Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل حوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره ۱۶۲؍۱۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۲۵ وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #وزیر #مستأجر #لایحه #اموال_عمومی #عرصه_و_اعیان #اجاره #مالک #قوانین #قرارداد #انتخابات #جمهوری #بازرسی #اعیان #اجازه #شورا #حساب_خزانه #کمیته #واگذاری_خانه_های_سازمانی #حقوق #ریال #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #قانون_اساسی #شرکت #شوراها #عرصه #اجاره‌بها #مستند #رسیدگی #شاکی #نظارت #بودجه #اکثریت #واگذاری #املاک #شهر #هزینه #ابطال #انتخاب #انعقاد #آیین_دادرسی #شهردار #صورت #تخفیف #مساحت #قضایی #اعیانی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و واگذاری آن‌ها به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری را درخواست کرد. این واگذاری‌ها مغایر با لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران و ممنوعیت معامله اعضای شورا با شهرداری دانسته شده است. همچنین واریز هزینه استهلاک به خزانه به جای قوانین مربوط مورد ایراد قرار گرفته است.

اصلِ حقوقی: انعقاد قرارداد اجاره و واگذاری املاک شهرداری به اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری مغایر با قوانین ممنوعیت معامله با شهرداری است.

مستند: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: واگذاری املاک، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر، سازمان بازرسی کل کشور، ممنوعیت معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۱۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران موضوع نامه شماره ۱۶۲؍۱۶۰-۲۵؍۱؍۱۳۸۲ وزیر کشور به سرپرست وقت شهرداری تهران گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۰۷۴۹؍۲۰۲-۳۰؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " شهرداری تهران به استناد بند (الف) از دستورالعمل مورد شکایت مجاز به واگذاری واحد های مسکونی مازاد بر استفاده، شهرداری به مدیران شهری اعم از اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، معاونین شهرداری تهران، مشاورین موظف شهرداری تهران، شهرداران مناطق و مدیران کل ستادی شده است درحالی که: ۱- این بند از مصوبه مغایر با مفاد «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادیـن و امـوال عمومی اعـم از عـرصه و اعیان از شمول قانون ملاک و مستاجر مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۵۹» می باشد، و در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین اجازه ای به اعضای شوراهای اسلامی محول نشده است. ۲- واگذاری املاک شهرداری به اعضای شورای اسلامی شهرتهران در قالب قرارداد اجاره، مغایر تبصره ۱ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی م. ب. که مطابق با آن اعضای شورا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع م. ب.. وفق بند (ح) دستورالعمل موصوف، شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذاری شده به افراد موضوع این دستورالعمل را از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید، حال آن که: مطابق با ماده واحده « لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ملاک و مستاجر» واگذاری املاک شهرداری در قالب اجراه می بایست با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری صورت پذیرد در حالی که به موجب بند مذکور هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوع این دستورالعمل مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که می بایست با رعایت مصلحت شهرداری اجاره مناسب دریافت گردد و اساساً اخذ هزینه استهلاک از مستاجر موضوع قانون اخیرالذکر نمی باشد. از طرف دیگر، اعطای تخفیف ۲۵ درصد تا ۷۵ درصد هزینه مذکور حسب دستور مدیران مربوطه و به استناد این دستورالعمل و مصوبه کمیته واگذاری خانه های سازمانی شهرداری تهران مغایر با مفاد قانون موصوف و درتغایر با صرفه و صلاح شهرداری تهران و فاقد مبنای قانونی م. ب.." متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران و مدیران شهرداری تهران، در اجرای تبصره ۱۹ ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۸۱ شهرداری تهران الف- به منظور استفاده بهتر از خدمات مدیریتی و تخصصی افراد، شهرداری تهران مجاز است از محل اعیان مازاد بر استفاده شهرداری تهران به افراد به شرح ذیل صرفاً جهت استفاده خود و خانواده تحت تکفل آنها و تا مادامی که آنان در خدمت شهرداری هستند واحد مسکونی واگذار نماید. ۱- اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۲- شهردار تهران ۳- معاونین شهرداری تهران ۴- مشاورین موظف شهرداری تهران ۵- شهرداران مناطق ۶- مدیران کل ستادی .......... ح- شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوعه این دستورالعمل را به شرح ذیل از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید. ۱- واحدهای مسکونی تا مساحت ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق و مزایای مستمر استفاده کننده. ۲- واحدهای مسکونی به مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق و مزایای مستمر استفاده کننده و به ازای هر مترمربع اضافه از مبنای ۱۰۰ مترمربع، درمنازل ویلایی معادل دو هزار و پانصد ریال و در خانه های آپارتمانی معادل دوهزار ریال- وزیر کشور به عنوان جانشین قانونی شورای اسلامی شهر تهران " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: براساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع م. ب....» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع م. ب....» ثالثا: براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ملاک و مستاجر مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۵۹ شورای انقلاب، واگـذاری قسمتی از پارک ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود، از شمول مقررات قانون ملاک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. بنا به مراتب فوق، بندهای «الف» و «ح» دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره ۱۶۲؍۱۶۰-۲۵؍۱؍۱۳۸۲ وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 323 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری مربوط می‌شود. این شکایت توسط معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است که به مغایرت این بندها با قوانین و مقررات اشاره کرده و خواستار ابطال آنها شده است. استدلال شکایت بر مبنای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و لایحه قانونی مربوط به مستثنی شدن شهرداری تهران از شمول قانون مالک و مستاجر است که واگذاری املاک به اعضای شورا و اخذ هزینه استهلاک به جای اجاره را ممنوع می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که بندهای مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و در نتیجه، آنها را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. 1- این بند از مصوبه مغایر با مفاد «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 31؍2؍1359» می‌باشد، و در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین اجازه ای به اعضای شوراهای اسلامی محول نشده است. مطابق با ماده واحده « لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر» واگذاری املاک شهرداری در قالب اجراه می‌بایست با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری صورت پذیرد در حالی که به موجب بند مذکور هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوع این دستورالعمل مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که می‌بایست با رعایت مصلحت شهرداری اجاره مناسب دریافت گردد و اساساً اخذ هزینه استهلاک از مستاجر موضوع قانون اخیرالذکر نمی‌باشد. از طرف دیگر، اعطای تخفیف 25 درصد تا 75 درصد هزینه مذکور حسب دستور مدیران مربوطه و به استناد این دستورالعمل و مصوبه کمیته واگذاری خانه های سازمانی شهرداری تهران مغایر با مفاد قانون موصوف و درتغایر با صرفه و صلاح شهرداری تهران و فاقد مبنای قانونی م. ب.." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. اولاً: براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: براساس تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع م. ب....» و به موجب تبصره 2 همین ماده: «هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع م. ب....» ثالثاً: براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 31؍2؍1359 شورای انقلاب، واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود، از شمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. بنا به مراتب فوق، بندهای «الف» و «ح» دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره 162؍160-25؍1؍1382 وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین