Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 324 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 407/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 5/13/16/601/6/ن مورخ 2 بهمن 1379 و 151/17/401/1/22 مورخ 8 اسفند 1379 را مطرح کرده است. این بخشنامه‌ها بیان می‌کنند که دایره شمول قانون مربوط به احتساب مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی، فقط شامل مشمولانی می‌شود که از تاریخ تصویب قانون در سال 1373 تا تاریخ الحاق تبصره 6 در سال 1377 مشمول بوده‌اند. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه‌ها با اطلاق و عموم مفاد قانون مذکور در تضاد بوده و از حدود اختیارات صادرکنندگان آن‌ها فراتر رفته است. در مقابل، معاون وظیفه عمومی ناجا و معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به استناد ماده واحده قانون مذکور، اعلام کرده‌اند که سوابق قضایی مشمولان محدود به تاریخ‌های مشخص شده است و گسترش آن به سنوات قبل، با نص صریح ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 آذر 1381، با اکثریت آراء، اعلام کرد که بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارند و حکم مقرر در ماده واحده و تبصره 6 نیازمند تحقق شرایط قانونی پس از تصویب قانون است. کلاسه پرونده: 407/80 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 5/13/16/601/6/ن مورخ 2/11/1379 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه شماره 151/17/401/1/22 مورخ 8/12/1379 معاون وظیفه عمومی ناجا تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381 شماره دادنامه: 324 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس قسمت اخیر تبصره 6 الحاقی به قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 و همچنین طلاب شاغل در سمت‌های قضایی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده‌اند از لحاظ انجام وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت مشمول مقررات این قانون بوده و سوابق قضایی آنان جزء مدت تعهد محسوب می‌گردد.در صورتی که بخشنامه‌های معترض‌عنهما بر خلاف اطلاق و عموم مفاد قانون مذکور دایره شمول قانون را منحصر و مختص مشمولان از تاریخ تصویب قانون مذکور در سال 1373 تا تاریخ الحاق تبصره 6 قانون مذکور نموده و تسری آن را به سنوات قبل از تصویب قانون مذکور منتفی دانسته است. علیهذا به دلیل مخالفت این بخشنامه‌ها با اطلاق مذکور و خروج از حدود اختیارات صادرکنندگان آن که در جهت تحدید و تقیید دایره عام قانون بوده است، تقاضای ابطال آنها را دارم.معاون وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2884/10/06/238 مورخ 1380/12/28 اعلام داشته‌اند، مستنداً به ماده واحده قانون الحاق تبصره 6 به قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه عمومی فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب سال 1373 که حاکی است «… طلاب شاغل در سمت‌های قضایی از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت تصریحاً مشمول مقررات قانون مذکور محسوب شده‌اند»، لیکن مضمون عبارت «سوابق قضایی آنان جزء مدت تعهد محسوب می‌گردد.» محدود و منحصر به سوابق مشمولان مورد بحث از تاریخ تصویب قانون مذکور در سال 1373 تا تاریخ الحاق تبصره 6 به قانون مذکور در سال 1377 بوده و تسری آن به سنوات قبل از تصویب قانون یا نص صریح ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد.معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/1122/6/ن مورخ 1381/08/28 اعلام داشته‌اند، نظر این معاونت در خصوص خواسته شاکی همان مطلب عنوان شده طی نامه شماره 5/13/16/601/6/ن مورخ 1379/11/02 م. ب..هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 و تبصره 6 الحاقی به آن مصوب 1377 مبنی بر معافیت مشمولین مقررات فوق‌الذکر از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح با عنایت به سیاق عبارات و شرایط مندرج در ماده واحده مذکور از جمله ضرورت تعهد ده سال خدمت و پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح مفید لزوم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور پس از تصویب قانون و در مدت اعتبار آن است. بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض که متضمن تبیین نظر و حکم مقنن در این باب است مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین