Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « میزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹ ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ضرورت #آزمون #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدارک_تحصیلی #شاکی #بازنشستگی #مقرره #پیش‌بینی #دکتری #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #استخدام_رسمی #رسیدگی #شرکت_در_آزمون #لیسانس #وزارتخانه #بانک #بیمه #شهرداری #نام #بودجه #کمک #مدرک_تحصیلی #سقف #مستند #شرکت #مدیریت #تشخیص #ابطال #صدور‌رای #احتساب #وظیفه #زمان #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی را داشت که مدت خدمت ضرورت را به حداکثر سن شرکت در آزمون می‌افزود. اختلاف ناشی از عدم پیش‌بینی این حکم در قوانین استخدامی کشور بود. دیوان عدالت اداری این مقرره را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: افزودن مدت خدمت ضرورت به حداکثر سن مقرر برای استخدام، نیازمند صراحت قانونی است و از اختیارات مجری آزمون خارج است.

مستند: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱، ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، حداکثر سن، خدمت ضرورت، قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۵تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که: « میزان مدت خدمت ضرورت» بر اساس متن مقرره مورد شکایت به حداکثر سن مقرر برای شرکت در آزمون استخدامی افزوده شده است. در حالی که چنین امری در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۲ هیات تخصصی استخدامی، پیش بینی چنین امری مغایر قانون شناخته شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان .......... ۱۱- داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری. تبصره ۲- موارد ذیل به شرط ارایه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: .......... میزان مدت خدمت ضرورت: داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال...» ثانیاً: برمبنای بند (ج) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، یکی از شرایط اولیه و عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی بوده و افزودن مدت آن به حداکثر سن داوطلبان استخدام موضوع بند (الف) ماده ۴۲ قانون مذکور نیازمند اذن قانونگذار است و این در حالی است که حکمی در این خصوص وجود نداشته و قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ نیز متضمن حکمی مبنی بر احتساب دوره خدمت وظیفه به سقف سنی مقرر نیست و احتساب مدت خدمت وظیفه به عنوان سابقه خدمت برای بازنشستگی که به موجب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده، ارتباطی با شرایط عمومی ورود به خدمت ندارد و اعمال آن مربوط به بعد از استخدام و صرفاً جهت بازنشستگی است. بنا به مراتب فوق، عبارت « میزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۹، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3245 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشی از تبصره 2 بند 11 بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال 1399 است. شاکی ادعا کرده است که اضافه کردن «میزان مدت خدمت ضرورت» به حداکثر سن تعیین‌شده برای شرکت در آزمون، با قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371 و همچنین ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بر اساس بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سن برای استخدام رسمی مشخص شده است و اضافه کردن مدت خدمت ضرورت به این حداکثر سن، نیاز به مجوز قانونگذار دارد که در این مورد وجود ندارد. همچنین، احتساب مدت خدمت وظیفه تنها برای بازنشستگی است و ارتباطی با شرایط عمومی ورود به خدمت ندارد. بنابراین، هیات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، عبارت مورد نظر را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. تبصره 2- موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین