رای شماره 325 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال بند 2 قسمت (ب) مصوبه مورخ 19/7/95 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که به حذف پروژه احداث برجهای 28 طبقه در محدوده متروی حقانی مربوط میشود. شاکیان، بر اساس یک قرارداد سهجانبه با شهرداری تهران و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد، اقدام به تجمیع چندین پلاک ثبتی و دریافت پروانه ساخت کردهاند. آنها استدلال میکنند که مصوبه مورد شکایت با حقوق مکتسبه آنها تناقض دارد و بر اساس ماده 4 قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، این مصوبه غیرقانونی است. همچنین، آنها به تضییع حقوق مکتسبه و ایجاد حرج و عسر اقتصادی اشاره کرده و مدعی هستند که شورای عالی شهرسازی و معماری صلاحیت لغو پروانههای ساختمانی را ندارد. در مقابل، شورای نگهبان اعلام کرده است که مصوبه در صورتی که به اشخاص آسیب نرساند، خلاف شرع نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شورای عالی شهرسازی و معماری در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه کرده و بنابراین شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/1489 دادنامه: 9709970906010325 تاریخ: 11/10/97
شاکی:
1- شرکت ستاره اطلس پارس
2- شرکت ایرانیان اطلس
3- بانک انصار با وکالت آقای … شکایت:
1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت (ب) مصوبه مورخ 19/7/95 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های 28 طبقه در محدوده متروی حقانی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2 قسمت (ب) مصوبه 19/7/95 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های 28 طبقه در محدوده متروی حقانی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به موجب قرارداد 3 جانبه فی ما بین شهرداری تهران، شرکت نوسازی اراضی عباس آباد و شاکی (ردیف 2)، چندین پلاک ثبتی مستقر در بزرگراه حقانی موسوم به حقانی اول تا ششم به شاکیان واگذار گردید و پس از تجمیع، توافقاتی راجع به عوارض و هزینه های صدور پروانه ساخت اعم از عوارض تغییر کاربری، زیر بنا، مازاد تراکم، پذیره و... بین طرفین به عمل آمد. بر این اساس شهرداری منطقه 3 مطابق با طرح جامع مصوب 1384 و طرح تفصیلی مصوب 1386 و سایر ضوابط حاکم اقدام به صدور پروانه ساخت شامل یک برج 28 طبقه با کاربری اداری، تجاری و خدماتی در تاریخ 5/11/92 نموده است. اکنون پس از گذشت 6 سال از انتقال املاک موصوف و گذشت 3 سال از تاریخ صدور پروانه و پیشرفت 40 تا 50 درصدی پروژه، مطابق با مفاد مصوبه معترض عنه مقرر شد تا: هیچگونه بارگذاری جدید صورت نگیرد و وضعیت موجود در 3 طبقه تثبیت و بازنگری معماری طرح با تاکید بر حذف برج 28 طبقه انجام و مدارک به تایید کمیته فنی شماره 3 شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. با این وصف، اولاً: به موجب ماده 4 قانون مدنی و حسب اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، شورای عالی شهرسازی و معماری بدون توجه به مصوبات قبلی خود در سال های 1384 و 1386 بر خلاف قوانین و مقررات، تصمیمی در قالب مصوبه مورد شکایت اتخاذ نموده که با حقوق مکتسبه شاکیان تعارض دارد و محکوم به بطلان است. ضمن آنکه رعایت قاعده مذکور برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آییننامه اجباری است و دادرس میتواند مستند به اصل 170 قانون اساسی، از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند. ثانیاً: مطابق با طرح جامع مصوب 1384 و طرح تفصیلی مصوب 1386 که منجر به واگذاری اراضی و صدور پروانه ساختمان شده است، برای شاکیان حقوق مکتسبه ای ایجاد شده است. این در حالی است که با اجرای تصمیم شهرداری حقوق مذکور تضییع شده و با مسلمات شرعی و فقهی منجمله قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی منافات و معارضه دارد. ثالثاً: وظایف و صلاحیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وفق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی (مصوب 1351) احصاء شده و لغو و ابطال پروانه های ساخت پروژه های در حال ساخت در صلاحیت آن شورا نیست. ضمن آنکه رای شماره 1184 مورخ 5/11/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مطلب تاکید دارد. رابعاً: تصویب و اجرای مصوبه معترض عنه، به معنای ابطال پروانه ساختمان صادره از شهرداری تهران م. ب.. این در حالی است که حسب بدیهیات حقوقی، ابطال هر مصوبه یا سند یا قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی است. ضمن آنکه شهرداری به عنوان مرجع صالح جهت صدور پروانه ساخت طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری میبایست تمامی قوانین و مقررات قانونی را رعایت نموده و در فرض عدم رعایت این امر نسبت به اشخاص ثالث بی تاثیر است.
شاکیان همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص، طی لایحه ای به تاریخ 9/12/1396 اعلام داشته اند که: مصوبه معترض عنه علیرغم مخالفت با قاعده لاضرر که در شرح دادخواست اشاره شد، با قاعده لا حرج نیز منافات دارد. چرا که تصویب آن توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و توقف عملیات از سوی شهرداری تهران، از یک سو قراردادهای موکلین را با پیمانکاران متعدد تحت الشعاع قرار داده و تمامی پیمانکاران بدون توجه به قضیه فعلی مطالبات خود را تقاضا می نمایند و از سوی دیگر شاکیان را در حرج غیر متعارف و غیر قابل تحمل (خصوصاً عسر و حرج مالی و اقتصادی) قرار داده و آنان را به سیل تقاضای پیش خریداران جهت تحویل به موقع واحدهای پیش فروش شده مواجه نموده است.
متن مقرره مورد شکایت:
2- در خصوص ایستگاه مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)، به دلایل مغایرت های بارگذاری و تراکمی با طرح مصوب قبلی و مسدود شدن کریدور بصری محور ساختاری و اصلی طرح جامع مصوب اراضی و تهدید قابلیت های این محور در طرح ویژه مقرر شده، هیچ گونه بارگذاری دید صورت نگرفته و وضعیت موجود در 3 طبقه (با مساحت 74606 متر مربع)، تثبیت شود. لذا بازنگری معماری طرح با تاکید بر حذف برجهای 28 طبقه، طراحی محدوده همسایگی و محوطه، بررسی احیاء کریدور اصلی دید و منظر شمالی - جنوبی مجموعه اراضی عباس آباد و بهره برداری از گودبرداری موجود جهت تامین پارکینگ عمومی، استقرار فعالیت های رویداد محور (طبق طرح بازنگری) و فضاهای پشتیبان خدمات و همچنین پیش بینی چگونگی جبران مغایرت ها به نفع فضای جمعی انجام پذیرفته و مدارک به تایید کمیته فنی شماره 3 شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
تبصره: به جهت تحقق پذیری بند فوق، شهرداری تهران میتواند پیشنهادات جایگزین را در چارچوب مقررات بارگذاری با استفاده از بناهای موجود به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی لایحه ای به شماره 730/13840 مورخ 15/2/97 چنین اعلام کرده است که:
1- به موجب دادنامه شماره 240 مورخ 2/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 92) چون شکایت شکات متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمیباشد و ناظربه اتخاذ تصمیم موردی است، لذا موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نبوده و قابل استماع نمیباشد.
2- بر اساس ضوابط بخش 5-6 طرح جامع شهر تهران، به عنوان سند لازم الاجرا در خصوص ساختمان های بلند مرتبه (12 طبقه و بیشتر): اولاً: احداث ساختمان های بلند مرتبه محدود به عرصه های مجاز و یا ویژه برای بلند مرتبه سازی است. ثانیاً: بلند مرتبه سازی در اراضی یاد شده محدود و مشروط به بررسی و احراز شرایط مجاز از نظر مطالعه پهنه بندی زلزله و پهنه بندی زیست محیطی م. ب.. ثالثاً: ضوابط ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه پس از تهیه و تدوین بر اساس مقررات مربوطه میبایست به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که نظر به احکام ذیل تبصره های بند 2-10 طرح مارالذکر، وظیفه تهیه و تدوین ضوابط پیشنهادی موضوع مبحوث عنه جهت تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری بر عهده شهرداری تهران بوده که تاکنون چنین ضوابطی به تصویب نرسیده است. بر این اساس با عنایت به تکالیف موضوع بخش 2-5-6 طرح جامع شهر تهران، از تاریخ تصویب طرح مذکور (سال 86) تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه، صدور هرگونه مجوز ساخت توسط شهرداری برای ساختمان های بلند مرتبه در کلیه پهنه ها و با کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود. به عبارتی پروانه ساختمان صاد شده اعتبار قانونی ندارد و تبعاً چنین سندی نمی تواند برای شکات حقوق مکتسبه ایجاد نماید.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع مصوبه معترض عنه طی نامه شماره 6610/102/97 مورخ 22/5/97 به شرح ذیل اعلام نظر کرده است:
1- مصوبه ای که درخواست ابطال آن شده است در صورتی که موجب اضرار به اشخاص نگردد خلاف شرع دانسته نشد و در صورت اضرار باید مسببین از عهده خسارت وارده بر آیند.
2- تشخیص این که در صورت مفروضه شهرداری حق اصدار پروانه ساخت را دارد یا خیر با دیوان عدالت اداری است و واضح است که در صورت عدم اصدار پروانه جبران خسارت وارده بر عهده شهرداری است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اگرچه استناد شاکی به حق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه ساختمانی، صرفنظر از صحت و سقم مفاد پروانه صادره و تطبیق یا عدم تطبیق مفاد آن با ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران فاقد مبنای قانونی است چرا که در فرض صحت پروانه صادره آنچه که میتواند مورد استناد قرار گیرد، ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور پروانه است نه مفاد پروانه ساختمانی و در صورت عدم صحت نیز قطعاً پروانه مغایر قانون، موجد و مولد حق نخواهد گردید تا به اکتساب آن بتوان اعتبار بخشید. مع الوصف در ما نحن فیه: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبه مورد اعتراض، قواعد لازم الاجرایی را در خصوص اراضی مجتمع ایستگاهی مترو حقانی و همسایه و پیرامون آن به شرح آتی وضع نموده است:
1- تعیین نحوه استفاده از اراضی و میزان تراکم ساختمانی 2- تغییر نحوه استفاده از اراضی ذکر شده 3- اعلام مغایرت بارگذاری و تراکم ساختمانی با ضوابط و طرحهای مصوب و تاکید بر حذف و اصلاح موارد مغایر
همان گونه که اعضای محترم کمیسیون مستحضرند اولاً تعیین نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر و شبکه عبور و مرور مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی میبایست طی طرح تفصیلی شهر مقرر و اعلام گردد و تصویب و تغییر آن با رعایت آییننامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی کشور وفق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون ذکر شده م. ب. و صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری از این حیث فقط محدود است به بررسی تغییراتی در طرح تفصیلی شهر که مغایرت اساسی با طرح جامع شهر داشته باشد. ثانیاً انطباق پروانه های ساختمانی صادره با ضوابط شهرسازی حسب ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون موصوف و ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی م. ب. که شخصیت حقوقی مستقل از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارد. لذا در فرض عدم انطباق بارگذاری و پروانه های ساختمانی صادره با ضوابط شهرسازی نیز، نظارت و پیگیری اصلاح موضوع در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی م. ب.. علیهذا با التفات به اینکه صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محدود است به بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی راجع به تصویب طرح جامع شهر و تغییر آن بر حسب ضرورت و ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به سیاست کلی شهرسازی و طرحهای جامع شهری و ضوابط و آییننامه های شهرسازی، مداخله مستقیم طرف شکایت راجع به پروانه های ساختمانی صادره، تعیین و تغییر نحوه استفاده از اراضی و تراکم ساختمانی موضوع مصوبه و الزام به اصلاح یا حذف بارگذاری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایر قوانین پیش گفته به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت 1- شرکت ستاره اطلس پارس 2- شرکت ایرانیان اطلس 3- بانک انصار با وکالت آقای … به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شهرداری به خواسته ابطال بند 2 قسمت «ب» مصوبه مورخ 19/7/95 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع در جلسه مورخ 18/9/97 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و محتویات پرونده به اتفاق بر این عقیده بودند که با التفات به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای اختیارات قانون و وظایف خود مبادرت به تصویب مصوبه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با احراز صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب..
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به سیاست کلی ش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 37
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 92
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفا در صلاحیت کمیس
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
