رای شماره ۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده های آنها در کمیسیون مزبور است از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۵تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفاً پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی‎گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق می گیرد. ب. ت. ب. ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵، لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانونگذار ندارد و این امر ب. ت. ب. تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارایه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود ما به ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تایید و تصویب کمیسیون ماده ۵ خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد. همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴-۲؍۵؍۱۳۹۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰-۱۶؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ سال ۱۴۰۰ ردیف شرح بهای خدمات کارشناسی (ریال) ۱ درخواست ملاک جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج ۰۰۰؍۰۰۰؍۶ توضیحات تبصره: مبلغ اخذ شده جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ بوده و در صورت رد و یا قبول آن مبلغ مسترد نمی گردد. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود. ثانیاً: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات درخصوص وظایف و مسیولیتهای مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبلا مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر راساً ارایه‌دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده‌های آنها در کمیسیون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی مربوط به پرونده‌های ارسال شده به کمیسیون ماده 5 شورای اسلامی شهر ابهر در سال 1400 است. شاکی به این موضوع استناد می‌کند که عوارض تغییر کاربری املاک تنها پس از موافقت کمیسیون ماده 5 قابل وصول است و ب. ت. ب. عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری تا زمان تصویب کمیسیون، اخذ عوارض توسط شورای شهر را غیرقانونی می‌داند. همچنین، شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که اخذ عوارض بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 را غیرمجاز اعلام کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 اسفند 1400، با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ب. ت. ب. عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین عوارض و بهای خدمات در موارد مربوط به مراجع قانونی دیگر، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و از تاریخ تصویب آن را ابطال کرده است. " اولاً: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفاً پس از موافقت کمیسیون ماده 5 بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی‌گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق می‌گیرد. ب. ت. ب. ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده 5، لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانونگذار ندارد و این امر ب. ت. ب. تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارائه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود ما به ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تایید و تصویب کمیسیون ماده 5 خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده 5، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد. درخواست مالک جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود. ثانیاً: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیتهای مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر راساً ارائه‌دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سال 1400 که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده‌های آنها در کمیسیون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری