Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 326 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال جزء پنج بند 4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مورد تنفیذی ماده 9 قانون برنامه چهارم است. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با نظرات شورای نگهبان در خصوص اخذ خسارت تاخیر تادیه، خواستار ابطال آن شده است. در دفاعیات، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده و آن را وجه التزام ضمن عقد تلقی کرده است. همچنین، شاکی ادعایی در مورد مغایرت این بند با سایر قوانین مطرح نکرده است. در نتیجه، هیات تخصصی با استناد به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/96/873 دادنامه: 9709970906010326 تاریخ: 11/10/97 شاکی: سید حسین موسوی فر طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی (هیات عالی واگذاری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء پنج بند 4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مورد تنفیذی ماده 9 قانون برنامه چهارم مصوب 16/5/80 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشی از مصوبه هیات عالی واگذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانون را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - تصریح قسمت آخر مصوبه مورد اعتراض به «الزام به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تادیه به موقع اقساط ثمن معامله» مغایر با نظرات مورخ 25/8/62، 12/4/64 و 14/10/67 شورای نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع بودن اخذ خسارت تاخیر تادیه م. ب. و شاکی از این حیث، خواهان ابطال مصوبه معترض عنه به جهت مغایرت با شرع م. ب.. متن مقرره مورد شکایت: «تعهد خریدار دایر به تقبل و تادیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده جهت وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تادیه به موقع اقساط ثمن معامله بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار» خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس کل سازمان خصوصی سازی، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- دستورالعمل معترض عنه، مستند به ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه، در سال 1380 به تصویب هیات واگذاری رسیده است و ب. ت. ب. انقضای قانون مذکور و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 و وضع دستورالعمل «نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری» مصوب 29/11/1387 هیات واگذاری، دستورالعمل مورد شکایت، در حال حاضر، اعتبار و قابلیت اجرایی ندارد. 2- ادعای خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه، فاقد مبنای حقوقی است. چرا که تصویب دستورالعمل مورد شکایت موضوع ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه بوده که بر اساس اختیار قانونی مصرح در بند (ج) ماده 14 قانون مذکور، هیات عالی واگذاری، وظیفه و اختیار تصویب آن را داشته است و درج شرطی به عنوان خسارت تادیه، در اجرای حکم قانونی یاد شده بود، و بر اساس فتوی مقام معظم رهبری از مصادیق ربا نبوده چرا که خسارت ناشی از بدهی مستند به تاخیر تادیه، در ضمان بدهکار است. 3- در رای شماره 628 تا 633 مورخ 20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (و) مصوبه شماره 3/5/87/2528 ش مورخ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100، بر اساس نامه شماره 42621/30/90 مورخ 29/3/1390 شورای نگهبان که متضمن مخالف شرع نبودن اخذ خسارت تاخیر می‌باشد، این نوع خسارت از نظر شرعی مغایر قانون شناخته نشده است.بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شکایت شاکی قابل رد به نظر می‌رسد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5929/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است: «بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه ظاهر آن است که مفاد بند مورد شکایت همان وجه التزام است که ضمن عقد، شرط شده است و این امر طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور که در مورد بانک‌ها این چنین است.» و ب. ت. ب. اینکه شاکی ادعایی را در خصوص مغایرت بند 5-4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه با قوانین مطرح نکرده است، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.تهیه کننده گزار ش: دکتر … رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5929/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است: «بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه ظاهر آن است که مفاد بند مورد شکایت همان وجه التزام است که ضمن عقد، شرط شده است و این امر طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور که در مورد بانک‌ها این چنین است.» و ب. ت. ب. اینکه شاکی ادعایی را در خصوص مغایرت بند 5-4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه با قوانین مطرح نکرده است، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین