Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 327 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 421/79، موضوع ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315، اعلام کرد که این آیین‌نامه، که به دفاتر مشاوره حقوقی و قضایی سپاه اجازه وکالت می‌دهد، با قانون مغایرت دارد. در پاسخ، ستاد مشترک سپاه پاسداران بیان کرد که اختیارات فرمانده معظم کل قوا در ماده 228 قانون استخدامی به موارد خاصی محدود نشده و این آیین‌نامه به تصویب مقام رهبری رسیده است؛ بنابراین، از شمول آیین‌نامه‌های دولتی خارج م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد که آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب ماده 203 و تبصره ذیل آن به تصویب مقام رهبری رسیده و از مصادیق مقررات دولتی نیست. بنابراین، شکایت شاکی قابل رسیدگی نمی‌باشد. در نهایت، تصمیم هیات عمومی دیوان به رد شکایت شاکی انجامید. کلاسه پرونده: 421/79 شماره دادنامه: 327 تاریخ رای: یکشنبه 9 دی 1380 شاکی: آقای …: ابطال آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است،‌ از آن‌جا که ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با تاسیس داشتن پروانه وکالت در محاکم دادگستری در واقع از وکالت افراد فاقد پروانه و غیره ممانعت می‌نماید. در ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370 برای حمایت از بسیجیان و ایثارگران، به سپاه صرفاً اجازه تاسیس دفتر مشاوره حقوقی و قضایی را داد. و نحوه فعالیت آنها را به تصویب آیین‌نامه مربوط موکول نموده ‌است. در آیین‌نامه مربوط به تصویب مقام فرماندهی کل قوا رسیده در مواردی به دفاتر یاد شده اجازه وکالت داده است که از حدود اذن قانون عدول و از این جهت مغایر قانون می‌باشد،‌ بنا به مراتب ابطال آن را خواستارم. ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5266/04/40/س مورخ 1380/09/05 اعلام داشته‌اند، مفاد ماده 228 قانون استخدامی سپاه پاسداران که اختیارات فرمانده معظم کل قوا را محدود به موارد مطروحه در قانون ندانسته است و نظر معظم‌له را ملاک اصلی در انجام کلیه امور در نیروهای مسلح دانسته است لذا مراد مقنن نیز که نحوه فعالیت دفاتر مذکور را موکول به آیین‌نامه مصوب مقام معظم فرمانده کل قوا نموده‌،‌ این منظور بوده است که اراده حکومتی و ولایی معظم‌له جایگزین اراده مقنن گردد به‌طور بدیهی و بدون تردید آیین‌نامه متنازع فیه نیز به اعتبارشان مرجع تصویب آن متمایز و خارج از آیین‌نامه‌های دولتی مشمول اصول 138 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تلقی می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی ویا مغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و ب. ر. م. ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که آیین‌نامه مورد اعتراض در اجرای ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به تجویز تبصره ذیل آن ماده به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده‌ است از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین اعتراض شاکی قابل طرح در رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین