Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 327 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 9709970906010327 که در تاریخ 11/10/97 صادر شده است، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 1512844 مورخ 1396/08/22 سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی گردید. شاکی ادعا کرد که این سازمان با استناد به بندهای 5 و 4 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به تغییر متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تعیین مجازات‌های جایگزین کرده است. به اعتقاد شاکی، این اقدام خارج از حیطه صلاحیت این مرجع و مغایر با قانون است. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اقدام شورای توسعه مدیریت در تصویب مقرره، مطابق با بند 4 بخش ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اختیارات قانونی بوده و همچنین بند 2 مصوبه نیز با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شد و این رای قابل اعتراض ظرف بیست روز از سوی قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات تخصصی استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 97/ 325 دادنامه: 9709970906010327 تاریخ: 11/10/97 شاکی: آقای … شکایت: سازمان اداری و استخدامی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1512844 مورخ 22/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور متن مقرره مورد شکایت: به استناد بندهای 5 و 4 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه اجرای مجازات های موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه مورخ 10/8/1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: 1- در مورد مجازات موضوع بند (ج) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: از آن جایی که «حقوق» و «فوق العاده شغل» در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با همین عناوین ذکر گردیده بنابراین ابهامی وجود نداشته و مبنای عمل «حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغلی » قرار گیرد. 2- در مورد مجازات موضوع بندهای « ز و ط » ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: به جای « گروه»، «طبقه شغلی » محاسبه شود. 3- در مورد مجازات بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: مصوبه مورخ 27/9/1392 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر اصلاح گردید: به جای « حقوق مبنا »، « حق شغل » موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری منظور شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، ابطال بخشنامه شماره 1512844 مورخ 22/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بندهای 5 و 4 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر داده، مجازات جایگزین تعیین و قانونگذاری کرده است. ب. ت. ب. این که اقدام ریاست سازمان اداری و استخدامی، در موضوع مذکور، خارج از حیطه صلاحیت و حدود اختیارات این مرجع بوده، بنابراین ؛ مصوبه معترض عنه مغایر قانون و صرفاً در حیطه صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی م. ب.. ضمناً در قسمت اخیر هر دو بخش 4 و 5 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت « این قانون » مشاهده می‌شود که بیانگر این است که اختیارات شورای توسعه مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای اجرای مفاد و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: اولاً: مطابق با ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون موصوف، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب..ثانیاً: ب. ت. ب. موخرالتصویب بودن قانون مدیریت خدمات کشوری، بعضی از عناوین و اصطلاحات مورد استفاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، معنای اولیه خود را از دست داده اند. از جمله بندهای «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده 9 قانون مذکور که برای تعیین حقوق اشخاص محکوم به مجازات بازخریدی به مفاهیمی نظیر ؛ « حق مبنا »، « حقوق و فوق العاده شغل » و « گروه » منطبق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارجاع داده است، این امر در حالی است که مفاهیم مذکور، در قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر یافته اند. بنابراین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد بندهای 5 و 4 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات مزبور و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی، بخشنامه موصوف را تصویب کرده است و به هیچ عنوان در مقام تعیین مجازات های جایگزین و جدید یا تغییر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 128 مورخ 8/3/1391، بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 مورخ 10/4/1388، دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند (ج) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور را مقرر کرده بود، ابطال کرده است. لذا اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرایی نمودن رای هیات عمومی و با مبنا قرار دادن آن صورت پذیرفته است. همچنین نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در جلسه رسیدگی و تقدیم لایحه تکمیلی در خصوص ماهیت بخشنامه مورد شکایت اعلام داشتند: در خصوص علت پیش بینی حق شغل به جای حقوق مبنا در ردیف 3 بخشنامه بیشتر هم وزن بودن عوامل موثر درتعیین حقوق مبنا در قانون نظام هماهنگ پرداخت و حق شغل در قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل بوده است. همچنین مجموع امتیازات شغل و شاغل و عوامل موثر در آن با عوامل موثر در حقوق در قانون نظام هماهنگ پرداخت به دلیل تشخیص مرجع تصویب (شورای توسعه) منطبق شده است. پرونده در جلسه مورخ 18/9/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش رئیس هیات موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد بند 2 مصوبه مورد شکایت اعضاء به اتفاق آراء آن را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود. رای هیات تخصصی اولاً اعضاء به اتفاق نظر معتقدند ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 م. ب.» و از آنجایی که اجرای این حکم قانونی مستلزم رفع ابهاماتی است که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید از قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت شود، بنابر این اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت در راستای بند 4 بخش ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی نمی‌باشد. ثانیاً در خصوص بند 2 مصوبه مورد شکایت از آنجایی که واژه « گروه » در قانون نظام هماهنگ (ماده 1) معادلی ب. غ. از واژه « طبقه» کارکنان (موضوع ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری) ندارد، لذا این بند از مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین