Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 33 مورخ 1369/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت وزیران

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #زمین #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #شاکی #ناظر #مالکیت #اراضی_شهری #تفکیک #قوه_مجریه #اداره_کل #اراضی_موات #اراضی_دایر #لایحه #تملک #تشخیص #حدود_اختیارات #اراضی #ابطال #بایر #اتفاق

موضوع : ابطال ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري تاريخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه: 33 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/48 شاكي : خانم ... : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته: تنظيم‌كنندگان آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 7/7/66 بدو‌ن توجه به تبصره 4 ماده 9 قانون فوق, كه صريحاً در مورد اراضي شهري, بطوركلي, همانگونه كه در ماده 2 قانون مارالذكر تعريف نموده است آمده در مادتين 4 و 5 آيين‌نامه مربوط نحوه اجراي تبصره 4 ماده 9قانون را تفكيك نموده است, كه مسلماً مغاير با قانون و خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه مي‌باشد, لذا تقاضاي ابطال ماده 5 آيين‌نامه را دارم. با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست‌و‌زيري به شرح نامه شماره 63598 مورخ 15/8/67 اعلام داشته است ب. ت. ب. اينكه ماده 5 آيين‌نامه مزبور ناظر به اراضي موات است, لذا اساساً ارتباطي به تبصره 4 ماده 9 قانون زمين‌شهري ندارد, زيرا مطابق ماده 6 قانون مزبور كليه زمينهاي موات شهري به تملك دو‌لت درآمده, و فرض مالكيت اشخاص به آنها موردي ندارد, تا به استناد مالكيت از تبصره 4 ماده 9 قانون زمين‌شهري استفاده نمايند. بعلاو‌ه تبصره مزبور ب. ت. ب. ماده 9 مربوط به مالكين اراضي داير و باير است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين‌شهري, ناظر به زمينهاي مذكور در ماده 7 قانون زمين‌شهري, يعني موات مي‌باشد, درحاليكه تبصره 4 ماده 9 همان قانون مربوط به زمينهاي داير و باير شهري است, در نتيجه ماده 5 آيين‌نامه مخالف تبصره 4ماده 9 قانون زمين‌شهري, تشخيص نگرديد. رای شماره 33 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 48/67، شاکی خواستار ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 7/7/66 به دلیل مغایرت آن با تبصره 4 ماده 9 این قانون است. شاکی ادعا می‌کند که تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه به تفکیک نحوه اجرای تبصره مذکور پرداخته‌اند که این امر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه م. ب.. در پاسخ به این ادعا، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که ماده 5 آیین‌نامه تنها به اراضی موات مربوط می‌شود و ارتباطی با تبصره 4 که به مالکین اراضی دایر و بایر اشاره دارد، ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که ماده 5 آیین‌نامه ناظر به زمین‌های موات بوده و بنابراین هیچ مغایرتی با تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد. در نتیجه، درخواست ابطال این ماده رد شد. کلاسه پرونده:48/67 تاریخ رای: پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1369 شاکی: خانم …: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته: تنظیم کنندگان آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 7/7/66 بدون توجه به تبصره 4 ماده 9 قانون فوق، که صریحاً در مورد اراضی شهری، به‌طور کلی، همان‌گونه که در ماده 2 قانون مارالذکر تعریف نموده است آمده در مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مربوط نحوه اجرای تبصره 4 ماده 9 قانون را تفکیک نموده است، که مسلماً مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا تقاضای ابطال ماده 5 آیین‌نامه را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح نامه شماره 63598 مورخ 15/8/67 اعلام داشته است ب. ت. ب. اینکه ماده 5 آیین‌نامه مزبور ناظر به اراضی موات است، لذا اساساً ارتباطی به تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد، زیرا مطابق ماده 6 قانون مزبور کلیه زمین‌های موات شهری به تملک دولت درآمده، و فرض مالکیت اشخاص به آنها موردی ندارد، تا به استناد مالکیت از تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری استفاده نمایند. به علاوه تبصره مزبور ب. ت. ب. ماده 9 مربوط به مالکین اراضی دایر و بایر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا.. سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و باحضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، ناظر به زمین‌های مذکور در ماده 7 قانون زمین شهری، «یعنی موات» می‌باشد، در حالی که تبصره 4 ماده 9 همان قانون مربوط به زمین‌های دایر و بایر شهری است، در نتیجه ماده 5 آیین‌نامه مخالف تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین