Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز) مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بـدون منشا واحـد با خـواس

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #شاکی #رسیدگی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #عوارض_نوسازی #بهای_خدمات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شهرداری #دادخواست #مدیریت_پسماند #ارزش_معاملاتی #تشخیص #رفع_نقص #بهای_خدمات_شهری #قیمت #اکثریت #قانون_اساسی #مقرره #اعتراض #تقویم #محقق #مؤدی #صلاحیت #دستور_کار #پسماند #آیین_دادرسی #ابطال #انقلاب #شهر #املاک #اخطاریه #مدیر #دفتر #صدور‌رای #استماع

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را درخواست کرده است. اختلاف پیرامون اخذ هم‌زمان عوارض مختلف و نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک است. شهرداری هم‌زمان با عوارض نوسازی، بهای خدمات شهری نیز مطالبه می‌کند.

اصلِ حقوقی: عوارض و بهای خدمات شهرداری باید در چارچوب قوانین مربوطه و بدون اخذ وجوه مازاد و غیرقانونی مطالبه شود.

مستند: ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن.

کلیدواژه‌ها: عوارض نوسازی، بهای خدمات، ارزش معاملاتی املاک، قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری اهواز.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/2/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: ۱- شاکی ابتدایاً درخواست ابطال ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم را تقاضا کرده است و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۳ و ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را به جهت مغایرت با قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن درخواست کرده است و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است که شهرداری اهواز هم زمـان با وصول عوارض نوسازی و عـوارض بهای خـدمات پسماند، عـوارض بهای خدمات شهری را نیز اخذ می کند که این موضوع غیر قانونی م. ب.. متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک م. ب.. کمیسیون مذکور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد. بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز: صاحبان املاک که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالیانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شد. بند ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز: در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیر مسکونی محقق شود و مودی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام نکند هر سال معادل ۵۰% مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد." ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بـدون منشا واحـد با خـواسته اولیه» قابل پذیرش نیست و در پرونده حاضر، شاکی در دادخواست تقدیمی، ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را درخواست کرده است که با لحاظ اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست و ب. ت. ب. اینکه شاکی متعاقب دادخواست اولیه، خواسته را به ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز تغییر داده است، بنابراین چون اساساً موضوع مشمول حکم ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نمی گیرد و خواسته اولیه نیز قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست، موضوع در وضعیت فعلی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 331 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای 2 و 3 مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز است. شاکی در ابتدا خواستار ابطال ماده 64 شد و سپس، ب. ت. ب. اخطاریه رفع نقص، درخواست ابطال بندهای 2 و 3 را به دلیل مغایرت با قانون مدیریت پسماند مطرح کرد. شاکی استدلال کرده است که شهرداری اهواز به‌طور همزمان عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند را اخذ می‌کند که این اقدام غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 اردیبهشت 1399 به بررسی این درخواست پرداخت و با استناد به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام کرد که تغییر خواسته شاکی از ابطال ماده 64 به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر، قابل پذیرش نیست و بنابراین، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. تاریخ دادنامه: 30/2/1399 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای 3 و 2 طرح شماره 76/165/20-29/6/1383 شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: 1- شاکی ابتدائاً درخواست ابطال ماده 64 قانون مالیات های مستقیم را تقاضا کرده است و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 17/4/1398 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای 3 و 2 از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را به جهت مغایرت با قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن درخواست کرده است و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است که شهرداری اهواز هم زمان با وصول عوارض نوسازی و عوارض بهای خدمات پسماند، عوارض بهای خدمات شهری را نیز اخذ می کند که این موضوع غیر قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/2/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بدون منشا واحد با خواسته اولیه» قابل پذیرش نیست و در پرونده حاضر، شاکی در دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را درخواست کرده است که با لحاظ اصول 173 و 170 قانون اساسی و مواد 12 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست و ب. ت. ب. اینکه شاکی متعاقب دادخواست اولیه، خواسته را به ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز تغییر داده است، بنابراین چون اساساً موضوع مشمول حکم ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نمی گیرد و خواسته اولیه نیز قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست، موضوع در وضعیت فعلی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین