تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — فریدون نهرینی

صلاحیت دادگاه اصولاً در همان زمان تقدیم دادخواست و ب. ت. ب. عنوان خواسته و موضوع دعوا تعیین میشود. شاید بی اغراق بتوان گفت مهمتر از خود خواسته و دعوا سبب آن است؛ به گونه ای که ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه به اعتبار سبب آن میتوان تمیز و تشخیص داد. پیش از این نیز گفتیم که در تشخیص صلاحیت ذاتی و حتی نسبی به مفهوم خاص دادگاه توجه به سبب دعوا اهمیتی بسیار و جایگاهی شایسته و درخور دارد. خواسته مطالبه وجه و محکومیت خوانده به پرداخت و استرداد آن در نگاه اول خواسته یاد شده خواسته ساده ای است که در ظاهر امر حکایت از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی می کند؛ در حالی که تشخیص این صلاحیت و تعیین مرجع آن تابعی از سبب دعوا است. برای نمونه خواسته الزام و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد مانند سیصد میلیون ریال خواسته ای است که رسیدگی به آن در ظاهر قضیه در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی پس از صدور رای مزبور پرونده به لحاظ فرجامخواهی م. ع. د. هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام حکم فرجامخواسته دادند: رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : اعتراضات ف. خ. وارد به نظر نمی رسد و چون از جهت اصول و قوانین ایراد بر حکم فرجامخواسته وارد نیست حکم مزبور به اکثریت آراء ابرام می شود. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان (آرشیو حقوقی کیهان)، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی، چاپ دوم، سال حقوقی قرار دارد. اما مادام که سبب دعوا به دنبال خواسته نیاید تشخیص صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده ممکن نمی گردد. بنابراین در دعوای خانمی که علیه شوهرش اقامه و در عین حال کارفرمای وی نیز محسوب میشود، اگر سبب مطالبه وجه مزبور، مهر یا نفقه ناشی از رابطه زوجیت باشد، صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مزبور با دادگاه خانواده است ماده (۴) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱). چنانچه سبب خواسته یاد شده حق السعی خواهان به عنوان کارگر خوانده تعیین و اعلام گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی یک مرجع غیر قضایی یعنی هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار خواهد گرفت <a class="artref" href="/ماده/ماده-159-a_raw080610253486">ماده ۱۵۹ قانون کار</a> سال ۱۳۶۹). هرگاه خواهان سے سبب خواسته خود را استرداد وجه مأخوذ به نحو نامشروع مانند وجه ناشی از معاملات قماری یا ربوی قرار دهد، دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی رسیدگی به خواسته را پیدا می کند <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> و بند ت ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷) و بالاخره اگر سبب دعوای مطالبه وجه استرداد قرض تودیعی تعیین و درج شود، این سبب به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی رسیدگی می دهد ماده ۱۰ ق.آ.د. م). مثال گفته شده، بیانگر این حقیقت آشکار و غیر قابل انکار است که سبب دعوا تا چه اندازه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه اهمیت دارد. زیرا سبب هر دعوایی تعیین کننده هویت آن دعوا است؛ با سبب است که می توان ماهیت و هویت دعوا را شناخت آن را دگرگون کرد و بر همان اساس نیز صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به دعوای مزبور تعیین و روشن نمود. رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ردیف ۱/۹۷: «مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته مطالبه وجه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی جلد اول، انتشارات گنج دانش چاپ دوم، سال ۱۳۹۶، صص ۱۶۹ و ۱۷۰. موضوع بالا در نظام دادرسی مدنی به ویژه از حیث تعیین صلاحیت دادگاه و تثبیت و برقراری آن و سپس امکان تغییر صلاحیت، بسیار مهم است. این موضوع به هر سه بخش صلاحیت دادگاه و امکان یا عدم امکان تغییر آن، هم به موضوع آیین دادرسی مدنی ۲ از سؤال اصلی این است که آیا می توان صلاحیت ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول تقدیم دادخواست قرار داده مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد این امر چگونه گاه اتفاق می افتد خواهان چنان که قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی اجازه می دهد، خواسته و دعوای خود را تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفاً در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که مطالبه مبلغ ده میلیون تومان خواسته را به پنج میلیون تومان کاهش و یا به پانزده میلیون تومان افزایش میدهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعدیل تغییر اساسی میکند مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می شود و برای مثال از دعوای خلع ید به خواسته الزام به تسلیم مورد معامله تغییر می یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر استرداد خواسته خلع ید و جایگزین نمودن خواسته جدید را به ذهن متبادر می سازد. وضعیت سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به نظر می رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می کند. گاهی تعویض خواسته و حتی تغییر نحوه دعوا موجب تغییر در صلاحیت دادگاه می شود. برای مثال اگر خ. خ. خ. را مبنی بر مطالبه و الزام خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان به . دکتر … دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته)، جلد دوم، انتشارات دراک چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۱۵۹ ش ۳۱۴ و دکتر … تغییر نحوه دعوی در دادرسی مدنی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صص ۶۴۷ و ۶۴۸ سبب قرض و یا ثمن ناشی از بیع مطرح کند و سپس در اولین جلسه رسیدگی و دادرسی سبب مزبور را تغیر داده و از قرض و ثمن بیع به استرداد وجه ناشی از ربا یا قمار تبدیل نماید آیا دادگاه می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد؟ رسیدگی به خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از معاملات ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است و بنابراین در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. در این موارد دادگاه رسیدگی کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دادگاه انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی بگیرد؟ به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادگاه انقلاب، ممنوع است و با منع قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و عدول از آن جز به حکم قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به واسطه خواسته مطالبه وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمیتوان با تغییر سبب مزبور این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با س سبب جدید هم نمی توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید معاملات ربوی و قماری موضوع از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی خارج است. تنها طریق ممکن در این زمینه آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کند و دعوای دیگری با سبب جدید اقامه نماید. وگرنه دادگاه عمومی حقوقی نمیتواند به تغییر سبب دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه میشود قرار خاصی صادر کند. کافی است طی صورتجلسه ای و یا در حاشیه درخواست خواهان علت عدم اجابت درخواست را بنویسد. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۶، ص ۱۷۶.