رأی
رای شماره 3327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت /13391 - 20 /2 /1396 هیـأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل با اصلاح
رأي شماره 3327 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاكسي وجاهت قانوني ندارد
شماره9703572 - 1398/12/28
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813327 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاكسي وجاهت قانوني ندارد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1398/11/29 شماره دادنامه: 3327 شماره پرونده : 9703572
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/2/20 هيأت مديره سازمان مديريت و نظارت بر امور تاكسيراني شهر اردبيل
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 215558 ـ 1397/9/26 اعلام كرده است كه:
«احتراماً مصوبات هيأت مديره سازمان مديريت و نظارت بر امور تاكسيراني شهر اردبيل در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل اعلام ميشود: به موجب بند 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/2/20 (موضوع دومين جلسه مورخ 1396/2/17) مقرر نموده است «با عنايت به بند 5 صورتجلسه شوراي ترافيك استان مبني بر موافقت با انتقال تاكسي ون از تهران به اردبيل توسط آقاي رضا بنازاده و پيشنهاد سازمان تاكسيراني مقرر گرديد سازمان با متقاضيان اين چنيني قبل از ارجاع به شوراي ترافيك نسبت به اخذ تعهد به قرار ذيل اقدام نموده سپس در هيأت مديره و شوراي ترافيك مطرح گردد ...
د ـ بعد از پنج سال از انتقال تاكسي به اردبيل در صورت واگذاري به غيرميبايد مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمايند ...».
بند (د) مصوبه مذكور مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت مديره سازمان مذكور ميباشد چرا كه:
1ـ به موجب اصل 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه از مردم نيازمند مجوز قانوني است.
2ـ حسب مداقه در اساسنامه سازمان مذكور، وضع بند (د) مصوبه فوق خارج از حدود وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اردبيل ميباشد.
3ـ هر چند مصوبه مذكور در خصوص تقاضاي انتقال تاكسي ون آقاي رضا بنازاده از تهران به اردبيل صادر شده است، ليكن با ذكر عبارت «با متقاضيان اين چنيني» اطلاق مصوبه را از شخص ياد شده فراتر برده و به كليه اشخاصي كه داراي شرايط مشابه با مشاراليه ميباشند، تسري داده است كه اين موضوع از مصاديق بارز ايجاد ضابطه مغاير با قانون ميباشد.
بنا به مراتب بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/2/20 هيأت مديره سازمان مديريت و نظارت بر امور تاكسيراني شهر اردبيل مغاير با قوانين مذكور و خارج از حدود و اختيارات واضع بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا ميباشد. مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است:
«
4) با عنايت به بند 5 صورتجلسه شوراي ترافيك استان مبني بر موافقت با انتقال تاكسي ون از تهران به اردبيل توسط آقاي رضا بنازاده و پيشنهاد سازمان تاكسيراني مقرر گرديد سازمان تاكسيراني با متقاضيان اين چنيني قبل از ارجاع به شوراي ترافيك نسبت به اخذ تعهد به قرار ذيل اقدام نموده سپس در هيأت مديره و شوراي ترافيك مطرح گردد.
د ـ بعد از گذشت پنج سال از زمان انتقال تاكسي به اردبيل در صورت واگذاري به غير ميبايست مبلغ 50 ميليون ريال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمايد. »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان و عضو هيأت مديره اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور به موجب لايحه شماره د/ت/22988 ـ 1398/1/17 توضيح داده است كه:
« اولاً: سازمان بازرسي كل كشور بند 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/6/20 هيأت مديره سازمان مديريت و نظارت بر امور تاكسيراني شهر اردبيل را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت مديره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن هيأت خواستار شده است. در حالي كه در بند 5 از ماده 9 اساسنامه سازمان (بخش وظايف و اختيارات هيأت مديره) كه مورد تأييد وزارت كشور نيز بوده است، بررسي نرخ خدمات سازمان از وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعيين نرخ خدمات به هيأت مديره محول شده است و نرخ بهاي خدمات پس از پيشنهاد هيأت مديره و شوراي سازمان جهت اخذ مصوبه به شوراي اسلامي شهر اردبيل ارجاع و در صورت تصويب در شوراي اسلامي شهر در كميته تطبيق فرمانداري شهرستان اردبيل مورد بررسي و در صورت تأييد و ابلاغ آن، قابليت اجرا را دارا ميباشد.
ثانياً: بازرسي كل كشور با استناد به اصل 51 قانون اساسي، مصوبه هيأت مديره سازمان را مغاير با قانون دانسته در حالي كه اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتاً اذعـان كرده است كه هيچ نوع ماليات وضـع نميشود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود. لذا اولاً: سازمان هيچ گونه مالياتي از متقاضيان انتقال تاكسي، اخذ نمينمايد. ثانياً: سازمان مبلغي را كه متقاضيان انتقال تاكسي از شهري به شهر ديگر مطالبه مينمايد، به استناد ماده 7 دستورالعمل جابه جايي تاكسي از شهري به شهر ديگر ميباشد كه طي نامه شماره 99046/1/3/37 ـ 1389/6/31 از سوي وزارت كشور به كليه استانداريها ابـلاغ شده است و تـاكسيدار متقاضي جابـه جايي را مـوظف به سپردن وثيقه حسن انجام تعهدات و پرداخت كليه هزينههاي خدمات در چهارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه هزينه خدمات در شهر مقصد و ساير هزينههاي ذيربط ديگر كرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق الامتياز افزايش تاكسي بوده كه برابر جدول تعرفه هزينه خدمات در شهر اردبيل كه مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل ميباشد نه ماليات.
همچنين در خصوص ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مستند ديگر سازمان بازرسي كل كشور بوده است معروض ميدارد: ماده مذكور، اخذ هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلي و خارجي، ممنوع كرده است و اين در حالي است كه سازمان هيچ گونه معاملاتي با متقاضيان نداشته و صرفاً در صورت انتقال تاكسي از شهري به شهر ديگر و آن هم به دليل اينكه عملاً يك دستگاه تاكسي به ناوگان شهر مقصد افزوده ميشود و تعداد ناوگان عمومي افزايش مييابد اين مبلغ، صرفاً از بابت حقالامتياز تاكسي اخذ ميگردد. عليايحال معروض ميدارد عليرغم اينكه تمامي اقدامات بر اساس قوانين حاكم بر جامعه ايران اسلامي و دستورالعملهاي واصله از مبادي ذيربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته شده نيز داراي مصوبه هيأت مديره و شوراي اسلامي شهر اردبيل ميباشد لازم به توضيح است كه اكثر متقاضيان انتقال تاكسي از تهران به اردبيل صرفاً به دليل اختلاف فاحش و چشمگير قيمت تاكسي اردبيل در مقايسه با شهر تهران ميباشد كه حدوداً تا سقف سيصد ميليون ريال ميباشد و اكثر متقاضيان به دنبال منافع شخصي خويش ميباشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شهر مقصد نموده و سپس مراجعت به شهر مبداء تهران مينمايند و مصوبات هيأت مديره سازمان بر اساس وظايف و اختيارات تعيين شده در اساسنامه صرفاً در جهت پيشگيري از سوءاستفادههاي احتمالي و حمايت از قشر كم درآمد تاكسيداران شهر اردبيل بوده است. النهايه با عنايت به موارد معنونه و مستندات پيوستي، رد تقاضاي سازمان بازرسي كل كشور و تأييد اقدامات و تصميمات صورت گرفته در سازمان از محضر رئيس و اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورداستدعا ميباشد. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 29 قانون آييننامه مالي شهرداريها درآمد شهرداري بـه شش طبقه به شرح زير تقسيم ميشود:
1ـ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)
2ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي 3ـ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري 4ـ درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري
5 ـ كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
6 ـ اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق ميگيرد و ب. ت. ب. اينكه مطالبه هر نوع وجهي بايد به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال در زمان انتقال تاكسي به غير فاقد وجاهت قانوني است و به همين دليل بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/2/20 هيأت مديره سازمان مديريت و نظارت بر امور تاكسيراني شهر اردبيل مغاير قانون وضع شده است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئین نامه مالی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
رای شماره 3327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت /13391 - 20 /2 /1396 هیـأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
