Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم) بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم مبنی بر تعیین قیمت انواع بتن، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تنظیم_بازار #حدود_اختیارات #کارگروه #قیمت #عدالت #صورتجلسه #بازار #بتن #قیمت‌گذاری #معدن #تجارت #کشاورزی #سیمان #شاکی #ابلاغ #وزارتخانه #حقوق #مصرف‌کنندگان #ورشکستگی #گزارش #ریال #انجمن #شکواییه #یارانه #قیمت‌گذاری_دولتی #امور_حقوقی #اصلاح_قانون #تعزیرات_حکومتی #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #انجمن_صنفی #فروش #توسعه_فرهنگی #کارآفرینی #قضات #ضرورت #دستور_موقت #ستاد_تنظیم_بازار #نظارت_بر_قیمت #استان #ابطال #شهرستان #اولویت #دفتر #بیکاری #استانداری #هزار #ادعا #باطل #نمایندگان #آیین_دادرسی #توافق #اتفاق #اصرار

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه کارگروه تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان قم را در خصوص قیمت گذاری بتن آماده مطرح کرده است. اختلاف بر سر این است که آیا بتن آماده مشمول قیمت‌گذاری دولتی (گروه اول کالاها) است یا خیر. دیوان به بررسی ضوابط و دسته‌بندی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: قیمت‌گذاری کالاها باید مطابق با دستورالعمل‌ها و دسته‌بندی‌های قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری، بتن آماده، کارگروه تنظیم بازار، سازمان جهاد کشاورزی، کالاهای مشمول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۳۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ اقدام به قیمت گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره ۲۱۳۴۰/۱/۱۲۶-۱۳۹۶/۹/۹ از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمت گذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می شوند: گروه اول: کالاهای اساسی بوده یا کالاهایی که با ارز مرجع تامین می شوند همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم مرغ، نهاده ها و داروهای دامی، دانه های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو. گروه دوم: کالاهایی هستند که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می شود مانند لوازم خانگی، نوشیدنی ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی. گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزار آلات صنعتی. بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار می گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری می شوند و بر این اساس، مطمیناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی گیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمی باشد. در سال ۱۳۹۳ قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت گذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان م. ب. نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار می گیرد که نحوه قیمت گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از ۵۵ درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می گردد. بر این اساس لاجرم و ب. ت. ب. خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت گذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارتهای استانی و توسط تشکلها و انجمنهای صنفی انجام می پذیرد. علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخـرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مـورد توافق مربوط به آبان ۱۳۹۳ (بیش از سـه سال قبل) م. ب. و علی رغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می باشند ( شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت ۲۵ درصدی نسبت به قیمت گذاری سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و ب. ت. ب. رکود صنعت ساختمان، شرکتهای تولیدی با ۴۰% ظرفیت خود فعالیت می نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسیولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسایل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ۱۳۹۶/۸/۸ مورد استدعا م. ب..» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «سازمان جهادکشاورزی - صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار ۱- ب. ت. ب. محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارایه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C۲۰ نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C۲۵ یک میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه های اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف کنندگان در جلسات بعد ارایه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۳۲/۸۱۰/۹۸-۱۳۹۸/۹/۳۰ توضیح داده است که: «۱- در شکواییه مطروحه به هیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعا شده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. در واقع خود شاکی نیز اذعان می دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حایز اهمیت است که بـر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه. ۲- مصوبـه معترض عنـه در کارگروه تنظیم بـازار تصویب شده است بـه عبارت دیگر مصوبـه معترض عنـه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمی شود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانه ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره ۲۸۲۵۲۴/۶۰- ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است. ۳- کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه ای که در اثر تحریم های غیر قانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عهده دارد می تواند بر خلاف مصوبات قبلی وزارتخانه ها در خصوص تنظیم بازار و حفـظ حقوق مصرف کننـدگان و هیـات جلـوگیری از افزایش بـی رویه قیمتها، تصمیـمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی تواند آن را باطل دانست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده است: «برای وصـول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می توانـد در مـوارد لـزوم تصمیمات مـراجـع قیمت گـذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» بر مبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته اند که براساس مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه ها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار م. ب.. بنا به مراتب، ن. ب. ا. انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3329 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8 آبان 1396 کارگروه تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان قم است. شاکی اعلام کرده که این مصوبه به قیمت‌گذاری بتن آماده پرداخته است، در حالی که طبق دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، این کالا در گروه سوم قرار دارد و مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست. شاکی استدلال کرده که قیمت‌گذاری بتن آماده بر اساس مصوبه سال 1393 و ب. ت. ب. شرایط رکود در صنعت ساختمان، می‌تواند منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شود. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که مصوبه مذکور خلاف قانون نیست و به اختیارات کارگروه تنظیم بازار استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 بهمن 1398 با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، رای به ابطال بند 1 مصوبه مذکور به دلیل خروج از حدود اختیارات کارگروه تنظیم بازار صادر کرده است. تاریخ دادنامه: 29/11/1398 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1396 صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1396 صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ 8/8/1396 اقدام به قیمت گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره 21340/01/126-9/9/1396 از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمت گذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می‌شوند: بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار می گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری می‌شوند و بر این اساس، مطمئناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی گیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمی‌باشد. در سال 1393 قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت گذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان م. ب. نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار می‌گیرد که نحوه قیمت گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از 55 درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می‌گردد. بر این اساس لاجرم و ب. ت. ب. خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت گذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارتهای استانی و توسط تشکلها و انجمنهای صنفی انجام می پذیرد. علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان 1393 (بیش از سه سال قبل) م. ب. و علی رغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می‌باشند (شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ 8/8/1396 کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت 25 درصدی نسبت به قیمت گذاری سال 1393 اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و ب. ت. ب. رکود صنعت ساختمان، شرکتهای تولیدی با 40% ظرفیت خود فعالیت می نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسئولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ8/8/1396 مورد استدعا م. ب..» 1- ب. ت. ب. محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C20 نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C25 یک میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه های اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف کنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 10832/810/98-30/9/1398 توضیح داده است که: «1- در شکواییه مطروحه به هیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعا شده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. در واقع خود شاکی نیز اذعان می‌دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می‌شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه. 2- مصوبه معترض عنه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده است به عبارت دیگر مصوبه معترض عنه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمی شود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانه ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می‌شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره 282524/60- 19/12/1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است. 3- کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه ای که در اثر تحریم های غیر قانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عهده دارد می‌تواند بر خلاف مصوبات قبلی وزارتخانه ها در خصوص تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف کنندگان و هیات جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی تواند آن را باطل دانست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقرر شده است: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» بر مبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ 6/4/1394، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته اند که براساس مصوبات جلسه مورخ 6/4/1394 ستاد هدفمندسازی یارانه ها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار م. ب.. بنا به مراتب، ن. ب. ا. انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1396 کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین