Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر کاشان) تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسیولیت به مدیران و کارمندان شهرداری، مغایرماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بودجه #عدالت #انتخابات #شهرداری #حقوق #ریال #دستمزد #سقف #حدود_اختیارات #انگیزه #کارکنان_دولت #اجازه #بازرسی #صلاحیت #قوانین #اکثریت #رسیدگی #شاکی #معاونت #نظارت #لایحه #صورتجلسه #منابع_انسانی #آمار #تصمیم‌گیری #مطلع #مقرره #اعتراض_به_قرار #حقوق_و_مزایا #پیش‌بینی #مستند #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شورا #شهر #ابطال #شهردار #ماهانه #تنظیمی #انتخاب #پرسنل #آیین_دادرسی #سرپرست #ماه #تصمیم #صدور‌رای #وظیفه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال تبصره ۳۸ بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان را درخواست کرد که به موجب آن پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارکنان شهرداری تجویز شده بود. اختلاف بر سر قانونی بودن پرداخت‌های تحت عنوان حق مسئولیت از محل بودجه شهرداری بود. نتیجه بررسی به غیرقانونی بودن برقراری چنین پرداختی توسط شورای شهر منجر شد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تصویب پرداخت مزایای مستمر یا حق مسئولیت خارج از چارچوب قوانین استخدامی کشور ندارند.

کلیدواژه‌ها: حق مسئولیت، شهرداری کاشان، سازمان بازرسی کل کشور، بودجه شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۳۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۸۶۲-۱۳۹۸/۵/۱۲ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین … - رییس محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسیولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره ۷۵۱۸/۷/ک-۱۳۹۴/۱/۵ شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره ۳۸ مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ که مربوط بـه سیاستهای منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: «به شهرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسیولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسیولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسیولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسیولیت ۳۳۵/۱۱۲/۴۲۴/۳۴ ریال و به شرح جدول ذیل م. ب.: مبلغ حق مسیولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال م. ب.) ماه سال ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ فروردین ۰۰۰/۴۶۰/۳۴۵ ۶۶۷/۵۰۶/۲۸۴ ۰۰۰/۱۰۰/۷۳۰ ۰۰۰/۹۰۰/۷۶۲ اردیبهشت ۰۰۰/۲۰۰/۴۷۹ ۳۳۳/۰۹۳/۷۴۱ ۰۰۰/۶۰۰/۷۶۱ ۰۰۰/۸۰۰/۷۳۹ خرداد ۰۰۰/۹۲۰/۷۵۷ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۱ ۰۰۰/۱۰۰/۷۱۹ ۰۰۰/۸۰۰/۷۳۱ تیر ۶۶۸/۸۷۶/۶۴۷ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۶ ۰۰۰/۰۰۰/۷۷۰ ۰۰۰/۸۰۰/۷۲۷ مرداد ۶۶۷/۷۰۶/۶۳۵ ۰۰۰/۹۰۰/۶۱۵ ۰۰۰/۳۰۰/۷۵۱ ۰۰۰/۳۰۰/۷۳۰ شهریور ۶۶۷/۸۰۶/۶۶۴ ۰۰۰/۱۰۰/۱۳۷ ۰۰۰/۷۵۰/۷۷۰ ۰۰۰/۸۰۰/۷۵۲ مهر ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۶ ۰۰۰/۶۰۰/۱۰۶ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۹ ۰۰۰/۵۰۰/۷۴۸ آبان ۰۰۰/۷۰۰/۶۷۷ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۱ ۰۰۰/۲۰۰/۷۳۳ ۰۰۰/۵۰۰/۸۲۸ آذر ۰۰۰/۱۴۹/۶۸۴ ۰۰۰/۱۰۰/۷۰۰ ۰۰۰/۷۰۰/۷۶۷ ۰۰۰/۰۰۰/۷۹۸ دی ۰۰۰/۰۹۵/۶۵۷ ۰۰۰/۱۰۰/۷۰۷ ۰۰۰/۹۰۰/۷۲۷ ۰۰۰/۷۰۰/۷۵۸ بهمن ۰۰۰/۸۰۰/۶۷۰ ۰۰۰/۱۰۰/۷۰۰ ۰۰۰/۴۰۰/۷۴۷ ۰۰۰/۲۰۰/۷۸۰ اسفند ۳۳۳/۴۹۳/۶۶۷ ۰۰۰/۱۰۰/۷۶۵ ۰۰۰/۹۰۰/۷۵۸ ۰۰۰/۷۰۰/۷۸۴ جمع ۳۳۵/۵۶۲/۶۰۶/۷ ۰۰۰/۶۰۰/۶۶۶/۸ ۰۰۰/۹۵۰/۰۰۶/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴/۹ ب. ت. ب. اینکه آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده ۱۱ آیین نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین نامه ممنوع بوده و آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده ۵۸ قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳۰/۱ و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسیولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهر کاشان در هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری ( بـه طور فـوق العاده و خـارج از نـوبت) مـورد تقاضا م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "تبصره ۳۸ : به شهرداری اجازه داده می شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسیولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد." علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسیولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسیولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3335 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 38 مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ 16 اسفند 1393 است که به شهرداری اجازه می‌دهد تا حق مسئولیت را به پرسنل خود تا سقف پانزده میلیون ریال در ماه پرداخت کند. خواسته اصلی شاکی، ابطال این تبصره به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده 11 آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. شاکی استدلال کرده است که شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین حقوق و مزایای شهردار و کارکنان شهرداری را ندارد و پرداخت حق مسئولیت خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 بهمن 1398، با بررسی مستندات و استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به اکثریت آراء، تبصره 38 را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اعلام و ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 29/11/1398 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16/12/1393 شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 109862-12/5/1398 اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین … - رئیس محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ 16/12/1393 مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7518/7/ک-5/1/1394 شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسال شده است. در تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 که مربوط به سیاستهای منابع انسانی و رفاهی است عنوان شده است: «به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای 1394 الی 1397 کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت 335/112/424/34 ریال و به شرح جدول ذیل م. ب.: مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال م. ب.) ب. ت. ب. اینکه آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده 11 آیین‌نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین‌نامه ممنوع بوده و آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده 58 قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/30/1375 و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهر کاشان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "تبصره 38: به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین