Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه: 1271 يكشنبه،17 فروردين 1399 سال هفتاد و شش شماره 21860 رأي شماره 3335 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تعيين حق مسئوليت توسط شوراي اسلامي براي مديران و كاركنان شهرداري شماره9802420 - 1398/12/28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813335 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «ابطال تعيين حق مسئوليت توسط شوراي اسلامي براي مديران و كاركنان شهرداري» جهت درج در روزنامه رسمي به‌پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/11/29 شماره دادنامه: 3335 شماره پرونده: 9802420 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 1393/12/16 شوراي اسلامي شهر كاشان گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 109862ـ 1398/5/12 اعلام كرده است كه: «حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر كاشان در خصوص پرداخت حق مسئوليت به پرسنل شهرداري شهر مذكور از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه توجه آن جناب را به نكات زير معطوف مي‌دارد: لايحه پيشنهادي بودجه جاري و عمراني سال 1394 شهرداري كاشان، طي مصوبه دوم صورتجلسه صد و سي و پنجم مورخ 1393/12/16 مورد تصويب قرار گرفته و طي نامه شماره 7/7518/ك ـ 1394/1/5 شوراي اسلامي شهر كاشان به شهرداري ارسـال شده است. در تبصره 38 مـاده واحـده بودجـه جاري و عمراني سال 1394 كه مربوط بـه سياستهاي منابع انساني و رفـاهي است عنوان شـده است: «به شهرداري اجـازه داده مي‌شود بـه منظور افزايش انگيزه‌هاي مشاركت و ساماندهي حقوق مديران وكاركنان شهرداري نسبت به پرداخت حق مسئوليت تا سقف پانزده ميليون ريال ماهانه در قالب شيوه‌نامه تنظيمي اقدام نمايد. مبلغ مذكور هر ساله بر اساس ميزان افزايش دستمزد كاركنان افزايش خواهد يافت.» شهرداري كاشان به استناد تبصره مذكور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغي تحت عنوان حق مسئوليت از بودجه شهرداري به شهردار، معاونين، مديران و مسئولين واحدهاي شهرداري كاشان نموده است كه طبق آمار استخراج شده از سيستم حقوق و دستمزد شهرداري كاشان، طي سالهاي 1394 الي 1397 كل مبلغ پرداختي به عنوان حق مسئوليت 34/424/112/335 ريال و به شرح جدول ذيل مي‌باشد: مبلغ حق مسئوليت پرداخت شده توسط شهرداري كاشان (كليه مبالغ به ريال مي‌باشد) ماه سال 1394 1395 1396 1397 فروردين 345/460/000 284/506/667 730/100/000 762/900/000 ارديبهشت 479/200/000 741/093/333 761/600/000 739/800/000 خرداد 757/920/000 101/500/000 719/100/000 731/800/000 تير 647/876/668 106/500/000 770/000/000 727/800/000 مرداد 635/706/667 615/900/000 751/300/000 730/300/000 شهريور 664/806/667 137/100/000 770/750/000 752/800/000 مهر 686/000/000 106/600/000 769/000/000 748/500/000 آبان 677/700/000 731/000/000 733/200/000 828/500/000 آذر 684/149/000 700/100/000 767/700/000 798/000/000 دي 657/095/000 707/100/000 727/900/000 758/700/000 بهمن 670/800/000 700/100/000 747/400/000 780/200/000 اسفند 667/493/333 765/100/000 758/900/000 784/700/000 جمع 7/606/562/335 8/666/600/000 9/006/950/000 9/144/000/000 ب. ت. ب. اينكه آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعيين نموده و طبق ماده 11 آيين‌نامه مذكور پرداخت هرگونه وجه ديگري به هر عنوان غيراز موارد ذكر شده در اين آيين‌نامه ممنوع بوده و آيين‌نامه استخدامي شهرداريهاي كشور (موضوع ماده 58 قانون شهرداري) و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ضوابط پرداخت به كاركنان شهرداري را تعيين نموده است و از طرف ديگر شوراي اسلامي شهر نيز طبق ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/30/1 و اصلاحات بعدي آن) صلاحيت تصميم‌گيري و تعيين حقوق و مزاياي شهردار و شاغلان در شهرداري را ندارد. لذا تعيين حق مسئوليت براي شهردار و شاغلان در شهرداري بر خلاف قوانين و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و ابطال تبصره 38 ماده واحده بودجه جاري و عمراني سال 1394 شهر كاشان در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به طور فوق‌العاده و خارج از نـوبت) مـورد تقاضا مي‌باشد. موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است: «تبصره 38: به شهرداري اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش انگيزه‌هاي مشاركت و ساماندهي حقوق مديران و كاركنان شهرداري نسبت به پرداخت حق مسئوليت تا سقف پانزده ميليون ريال ماهيانه در قالب شيوه‌نامه تنظيمي اقدام نمايد. مبلغ مذكور هر ساله براساس ميزان افزايش دستمزد كاركنان افزايش پيدا خواهد كرد. » علي رغم ارسال نسخه دوم شكايت براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي پاسخي واصل نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه شهرداريها مطابق ماده 117 قانون مديرت خدمات كشوري از شمول قانون مذكور مستثني شده‌اند و به لحاظ امور استخدامي تابع قانون استخدام كشوري و از حيث ضوابط حقوق و مزايا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحـات بعدي وظيفه‌اي براي شوراهاي اسلامي شهرها در تعيين حق مسئوليت براي مديران با كارمندان شهرداري پيش‌بيني نشده است، بنابراين تبصره 38 ماده واحده بودجه جاري و عمراني سال 1394 مبني بر پرداخت حق مسئوليت به مديران و كارمندان شهرداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین