Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 334 مورخ 1394/09/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/ 94/499، شاکی درخواست ابطال برخی از قسمت‌های ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این ماده با قانون مغایرت دارد، زیرا هیات وزیران حق تعیین مستثنیات از فروش خانه‌های سازمانی را ندارد و قانونگذار در بند 4 اصلاحیه ماده 8، موارد مستثنی را به وضوح مشخص کرده است. از طرف دیگر، مشتکی عنه (دولت) به این شکایت پاسخی نداده است. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 5 آیین‌نامه اجرایی با قانون مغایرت ندارد و خانه‌های موضوع این ماده به عنوان خانه‌های سازمانی شناخته نمی‌شوند و بنابراین ابطال نمی‌گردند. این رای بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/499 دادنامه 334 تاریخ رسیدگی: 29/9/94 94/اراضی /66 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست موضوع خواسته: ابطال قسمتهایی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شاکی: آقای … و دیگر شکات طرف شکایت: هیات وزیران عضو کارگروه مسکن گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی دادخواستی مبنی بر ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تقدیم کرده و به خلاصه چنین توضیح داده است که: مطابق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت علی الاطلاق مکلف شده است خانه های سازمانی را به فروش برساند و در تبصره ماده 8، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. ن. ب. ا. هیات وزیران در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی مستثنیات از فروش را ذکر کرده و تعیین این مستثنیات از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است ابطال ماده 5 را خواستار شده است. همچنین قانونگذار در قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی در بند 4 این قانون، موارد مستثنی از حکم ماده 8 را صراحتاً ذکر کرده و این تصریح دلالت بر شمول مستثنیات در حد حکم قانونگذار دارد و نه بیشتر. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم در تاریخ 26/5/1394 به دفتر امور حقوقی دولت، هیچ پاسخی از طرف دفتر مذکور واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و بر اساس مفاد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بانک‌ها و حتی نیروهای مسلح ملزم ومکلف به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی و یا به ساکنین واجد شرایط (فاقد زمین یا واحد مسکونی) بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده این وزارت می‌باشند و صرفاً در اجرای بند 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 28/9/1389 خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند. بنابراین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که برخلاف نص ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مواردی را از شمول ماده 8 مستثنی کرده است مغایر قانون به نظر می‌رسد و قابل ابطال است. حکم مقرر در بند 4 الحاقی به ماده 8 قانون مصوب 1389 که موخر بر آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده است نیز موارد مستثنی از ماده 8 را احصاء کرده و محدود به خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی با اعلام وزارت کشور ونیز شهرهای زیر 25 هزار نفر با اعلام مرکز آمار ایران کرده است، بنابراین از این جهت نیز مصوبه قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین موضوع در جلسه مورخ 3/9/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی مطابق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که 100% سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت م. ب. مکلف شده اند خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی با لحاظ موارد مصرح در آن ماده به فروش برساند. هرچند هیات وزیران در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، خانه های واقع در محوطه ایستگاه های راه آهن دولتی ،ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاههای مخابراتی، محوطه سدها و سایر موارد مصرح در این ماده را جز خانه های سازمانی قلمداد کرده است و با این وصف قابل فروش هستند اما از آنجا که خانه های موضوع ماده 5 آیین‌نامه که در محوطه دستگاه های موضوع قانون قرار دارد قابل تفکیک از عرصه دستگاه های اجرایی موضوع قانون نیست و این خانه ها به عنوان خانه سازمانی تلقی نمی شود. بنابراین مشمول حکم ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیستند. بنابراین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 24/1/1382 با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصیاراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 22

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین