Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 335 مورخ 1379/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 359/78، شاکی نسبت به ابطال دو نامه به شماره‌های 75164/1252/109/54 مورخ 19 مرداد 1378 و 120592/207/1252/109/54 مورخ 17 مهر 1378 که از سوی معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران صادر شده‌اند، اقدام کرده است. شاکی مدعی است که این نامه‌ها به دلیل عدم رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و مسترد کردن کالاها به صاحبان آنها، مغایر با قوانین مربوط به واردات کالاهای مصرفی مرزنشینان هستند. وی به استناد تبصره 2 ماده 8 و تبصره 1 ماده 100 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و همچنین بندهای مربوطه از آیین‌نامه اجرایی، خواستار ابطال این نامه‌ها شده است. در پاسخ، معاون حقوقی گمرک ایران اعلام کرده است که این نامه‌ها صرفاً مکاتبات داخلی هستند و نمی‌توان به عنوان بخشنامه به آنها استناد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که نامه‌های مذکور قاعده آمره عام و کلی وضع نکرده و از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. بنابراین، این مورد قابل رسیدگی تشخیص داده نشد. کلاسه پرونده: 359/78 شماره دادنامه: 335 تاریخ رای: یکشنبه 9 بهمن 1379 شاکی: اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابطال نامه‌های شماره 75164/1252/109/54 مورخ 19/5/1378 و 120592/207/1252/109/54 مورخ 17/7/1378 معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، شبکه‌های قاچاق کالا سهم اعضاء تعاونی‌های مذکور را قبل از واردات یکجا خریداری و سپس با استفاده از انواع معافیت‌های گمرکی کالاهای تجاری خود را وارد و به سودهای کلان دست می‌یابند. در حالی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 8 و تبصره یک ماده 100 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 صراحتاً اشاره نموده که کالاهای مذکور جهت مصرف شخصی مرزنشینان م. ب. و همچنین در بند یک ماده 5 و بند1/4 ماده 10 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ورود این کالاها به کالاهای مورد نیاز خانواده‌های مرزنشین توصیف شده است.واحدهای نواحی انتظامی طی سال 1377 و 78 کالاهای مذکور را به ظن قاچاق توقیف و به استناد ماده 38 قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 به گمرک مربوطه تحویل نموده‌اند. متاسفانه گمرک به استناد نامه‌های مورد شکایت هیچ‌گونه اقدامی در رسیدگی به این پرونده‌ها به عمل نیاورده و کالاها بلافاصله به صاحبان مسترد شده است. این نامه‌ها بر خلاف قانون بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13406/207/1252/109/54 مورخ 1379/01/31 اعلام داشته‌اند، نامه‌های مورد شکایت فاقد عنوان بخشنامه بوده و جز یک مکاتبه معمولی داخلی چیزی نیست. لذا بخشنامه تلقی نمودن آنها از ناحیه ناجا مبنی بر اشتباه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که نامه‌های مورد شکایت به شماره 75164/1252/109/54 مورخ 1378/05/19 معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران و 120592/207/1252/109/54 مورخ 1378/07/17 مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و موردی است لذا از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. فلذا مورد قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین