رأی
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۶۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۵ تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۱
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران
* شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
یکم- تصویب نامه هیات وزیران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت۹ می تواند از محل بودجه اختصاصی خود معادل فوق العاده ماموریت موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۹۳۶۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۶ به آن دسته از افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و در موسم حج از خدمات آنان استفاده می شود ب. ر. م. مربوط حق الزحمه پرداخت نماید .
دوم -ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه :«سازمان میتواند به منظور تامین پرسنل ضروری در امور حج و زیارت از خدمت کارکنان بازنشسته دولت که صلاحیت آنان مورد تایید بوده و دارای تجربه کافی باشند استفاده نموده و حسب مورد آنان را به همکاری دعوت نموده! و در قبال میزان کار و نوع خدمت و وظیفه ای که به آنان محول میشود پاداش مناسبی پرداخت نماید.»
الف-ملاحظه می شود سازمان حج و زیارت با استفاده از تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ به آن دسته از افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند حق الزحمه پرداخت می نماید!
قطع نظر از اینکه سازمان حج و زیارت فقط از کسان و بستگان خود برای اعزام غیرقانونی در اینگونه موارد استفاده می کند خود تصویبنامه بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات ماده (۲) قانون مدنی مبنی بر لزوم اجرای قوانین در مهلت پانزده روز پس از انتشار است.
ب- ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران؛ مقرر داشته است: «سازمان میتواند به منظور تامین پرسنل ضروری در امور حج و زیارت از خدمت کارکنان بازنشسته دولت که صلاحیت آنان مورد تایید بوده و دارای تجربه کافی باشند استفاده نموده و حسب مورد آنان را به همکاری دعوت نموده! و در قبال میزان کار و نوع خدمت و وظیفه ای که به آنان محول میشود پاداش مناسبی پرداخت نماید.»!
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بدیهی است که نه بکارگیری کارکنان بازنشسته قانونی است و نه پرداخت پاداش. زیرا اولاً: بکارگیری بازنشستگان با ترتیب مقرر در این ماده بر طبق مقررات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و اصلاحات و الحاقات آن غیرقانونی است و ثانیاً: بر طبق مقررات اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی هر گونه پرداخت باید مستند به قانون باشد.
همانگونه که اطلاع دارید مصوبات غیرقانونی باعث بروز اختلال شدید در امور اداری و مالی دولت و ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارت مصوب و تخصیص داده شده می گردد:
۱-مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.
۲-برطبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵ و تبصرههای آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوقالعادههایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، اعطای حق الزحمه به افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند یا اعطای پاداش همکاری با سازمان حج و زیارت به کارکنان بازنشسته پیشبینی نشده است.
۳-ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم میباشند.
۴-اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت کامل مقرر می دارد: «همه پرداختها ، به موجب قانون انجام می گیرد.»
۵-به استناد مقررات ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ فقط سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. و لاغیر! فلذا نمی توان سازمان حج و زیارت را به استناد قانون تشکیل سازمان حج و زیارت یا اساسنامه آن از شمول اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مستثنی کرد.
۶-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و تساوی عموم در برابر قوانین، در بند های (۹) و (۱۴) اصل سوم (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.
۷-فراز پایانی اصل یکصدو هفتم (۱۰۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» حال چگونه می توان سازمان حج و زیارت را از شمول مقررات قوانین استثناء نمود؟
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد: «کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.»
ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می نماید: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون لغو میگردد.»
۸-بند (۲۴) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ بر «ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام موثر پیش گیری و برخورد با تخلفات. » تاکید دارد که به استناد مقررات ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ لازم الاجرا و لازم الاطاعه است.
۹- بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ بر «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در تمام حوزهها» تامید می نماید که به استناد مقررات ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ لازم المطاع و لازم الرعایه است.
۱۰-بند (۱۷) سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸بر «ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» تاکید می نماید و همانگونه که معروض شد به استناد مقررات تبصره ماده (۱) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ملاک عمل و معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامه ها و احکام؛ خط مشی و نظر معظمٌ له است نه نظر هیات وزیران!
با التفات به مقررات ماده (۷) فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی- مد ظله العالی خطاب به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد، و مقررات ماده (۲) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و توجهاً به مقررات ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ در مورد جرم بودن موضوع؛ پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت مصوب هیات وزیران؛ م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۴۱۰۳/۴۷۳۶۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
شاکی مدعی مغایرت ماده ۵۷ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵ با قوانین جاری کشور مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده است؛ این در حالی است که اولاً، آنچه در این ماده تجویز شده است، صرفاً ناظر بر استفاده از خدمات این دسته از افراد بازنشسته به طور موقت و در قبلا پرداخت پاداش مناسب (و نه حقوق و مزایا) است و این تجویز، در زمان وضع مصوبه متکی و مستند به تبصره ماده (۲۱) آییننامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب) بوده که مقرر میداشت: «وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) میتواند عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمانهای دولتی به به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند و فقط در قبلا میزان کار و وظیفه ای که انجام میدهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حسابهای حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند». مفاد مصوبه مورد شکایت، به لحاظ موضوعی، خارج از احکام عام قانونی ناظر بر پرداخت وجوه از محل بودجه عمومی دستگاههای دولتی بوده و متکی به تجویز قانونی مندرج در مصوبه شورای انقلاب به شمار میرود. مضافاً این که چون پرداختهای موضوع تصویبنامه هیات وزیران در قالب حقوق و مزایای مندرج در قوانین استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری (که موخر بر مصوبه هیات وزیران نیز بوده است) نیست، احکام و قواعد مندرج در قوانین قابل اعمال بر آن نبوده و در نتیجه تحقق مغایرت میان آن ها به دلیل تفاوت در موضوع، منتفی است.
به موجب بند (۵) مصوبه یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی اداری (مصوب ۱۳۸۴ )، « بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زایران و تعیین نحوه مدیریت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زایران» یکی از وظایف شورای عالی حج و زیارت احصا شده و به تصریح تبصره (۲) ماده مزبور، مازاد احتمالی وجوه دریافت شده از زایران توسط حسابرسان سازمان حج و زیارت مشخص و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییسجمهور در چارچوب منافع زایران به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد .
*نظریه تهیه کننده گزارش:
ن. ب. ا. مقرره های مورد شکایت در زمان حکومت قانون استخدام کشوری تصویب گردیده اند و نمی توان برای ابطال آنها به قوانین اخیر التصویب استناد نمود و از طرفی ب. ت. ب. حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در محدوده های مغایر با احکام مندرج یرقانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ م. ب. و رسیدگی به آن منتفی است .و سازمان صرفا در چارچوب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و استثناهای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می تواند از افراد غیر مستخدم و بازنشسته استفاده نماید و پرداخت فوقالعاده ماموریت خارج از کشور هم باید بر اساس بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آن باشد،از این رو عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم .بدیهی است در موراد مغایرت با قوانین بعدی امکان استناد به آیین نامه سابق وجود ندارد .
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ۰۰۰۳۶۴۰ مبنی بر درخواست ابطال تصویبنامه شماره ۸۲/۱۷/ت ۵۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و همچنین ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران) متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با حضور نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً: جهت بررسی امر مغایرت مقرره های مورد شکایت با قوانین، نمی توان به قوانینی که موخر بر این مقرره ها تصویب شده اند استناد نمود به طور کلی چنانچه قوانین موخری بر مقرره های مورد بررسی وجود داشته باشد که حکم آن مقرره ها در مغایرت با این قوانین باشد حکم این قوانین ملاک عمل خواهد بود.
ثانیاً: مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه (مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی راجع به مصرف وجوه حاصل از برخی درآمدها و هدایای اعطایی به سازمان مزبور م. ب. که در تبصره ماده ۱۳ مقرر گردیده نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه مصوب هیات دولت م. ب..
ثالثا: ماده ۲۱ آیین نامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب) به وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) اجازه داده بود که عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمان های دولتی به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند فقط در قبلا میزان کار و وظیفه ای که انجام می دهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حسابهای حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند.
رابعاً ماده ۴ لایحه قانون تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اجازه داده است که وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زایران دریافت می شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زایران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه گردد.
با عنایت به مراتب فوق تصویب ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تصویب نامه شماره ۱۷۱۸۲/ ت ۵۱ هـ خارج از حدود اختیارات هیات دولت خلاف قانون نبوده فلذا قابل ابطال شناخته نشد این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
یداله اسمعیلی فرد
نایب رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51ه- مورخ 19 اردیبهشت 1373 و ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت است. شاکی ادعا میکند که این مقررات به دلیل مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، غیرقانونی هستند. استدلال شاکی بر اساس مواد قانونی از جمله ماده 2 قانون مدنی، اصل 53 قانون اساسی و مواد 60 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر لزوم اجرای قوانین و ممنوعیت پرداخت وجوه بدون استناد قانونی تاکید دارد. در پاسخ، معاونت حقوقی دولت استدلال میکند که مقررات مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی مصوب شورای انقلاب وضع شده و به کارگیری بازنشستگان تنها به صورت موقت و در قالب پاداش انجام میشود که مغایرتی با قوانین ندارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه میرسد که مقررات مورد شکایت خلاف قانون نبوده و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003640 شماره دادنامه: 140109970906000335 تاریخ: 30/05/1401
شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51ه- مورخ 19/02/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام میشوند و ابطال ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51ه- مورخ 19/02/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام میشوند و ابطال ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
الفملاحظه میشود سازمان حج و زیارت با استفاده از تصویبنامه شماره 17182/ت 51 ه- مورخ 19/02/1373 به آن دسته از افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام میشوند حق الزحمه پرداخت مینماید!
بدیهی است که نه بکارگیری کارکنان بازنشسته قانونی است و نه پرداخت پاداش. زیرا اولاً: بکارگیری بازنشستگان با ترتیب مقرر در این ماده بر طبق مقررات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 و اصلاحات و الحاقات آن غیرقانونی است و ثانیاً: بر طبق مقررات اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی هر گونه پرداخت باید مستند به قانون باشد.
3-ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر مینماید: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون لغو میگردد.»
با التفات به مقررات ماده (7) فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی- مد ظله العالی خطاب به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد، و مقررات ماده (2) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و توجهاً به مقررات ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 در مورد جرم بودن موضوع؛ پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51 ه- مورخ 19/02/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام میشوند و ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت مصوب هیات وزیران؛ م. ا..
شاکی مدعی مغایرت ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 65 با قوانین جاری کشور مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده است؛ این در حالی است که اولاً، آنچه در این ماده تجویز شده است، صرفاً ناظر بر استفاده از خدمات این دسته از افراد بازنشسته به طور موقت و در قبال پرداخت پاداش مناسب (و نه حقوق و مزایا) است و این تجویز، در زمان وضع مصوبه متکی و مستند به تبصره ماده (21) آییننامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب) بوده که مقرر میداشت: «وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) میتواند عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمانهای دولتی به به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند و فقط در قبال میزان کار و وظیفه ای که انجام میدهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حسابهای حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند». مفاد مصوبه مورد شکایت، به لحاظ موضوعی، خارج از احکام عام قانونی ناظر بر پرداخت وجوه از محل بودجه عمومی دستگاههای دولتی بوده و متکی به تجویز قانونی مندرج در مصوبه شورای انقلاب به شمار میرود. مضافاً این که چون پرداختهای موضوع تصویبنامه هیات وزیران در قالب حقوق و مزایای مندرج در قوانین استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری (که موخر بر مصوبه هیات وزیران نیز بوده است) نیست، احکام و قواعد مندرج در قوانین قابل اعمال بر آن نبوده و در نتیجه تحقق مغایرت میان آن ها به دلیل تفاوت در موضوع، منتفی است.
به موجب بند (5) مصوبه یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی اداری (مصوب 1384)، « بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زائران و تعیین نحوه مدیریت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زائران» یکی از وظایف شورای عالی حج و زیارت احصا شده و به تصریح تبصره (2) ماده مزبور، مازاد احتمالی وجوه دریافت شده از زائران توسط حسابرسان سازمان حج و زیارت مشخص و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیسجمهور در چارچوب منافع زائران به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد.
ن. ب. ا. مقرره های مورد شکایت در زمان حکومت قانون استخدام کشوری تصویب گردیده اند و نمی توان برای ابطال آنها به قوانین اخیر التصویب استناد نمود و از طرفی ب. ت. ب. حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری در محدوده های مغایر با احکام مندرج ئرقانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ م. ب. و رسیدگی به آن منتفی است.و سازمان صرفا در چارچوب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و استثناهای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میتواند از افراد غیر مستخدم و بازنشسته استفاده نماید و پرداخت فوقالعاده ماموریت خارج از کشور هم باید بر اساس بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آن باشد،از این رو عقیده به اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.بدیهی است در موراد مغایرت با قوانین بعدی امکان استناد به آییننامه سابق وجود ندارد.
پرونده شماره 0003640 مبنی بر درخواست ابطال تصویبنامه شماره 82/17/ت 51 ه- مورخ 19/2/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام میشوند و همچنین ابطال ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب جلسه مورخ 10/2/1365 هیات وزیران) متعاقب طرح در جلسه مورخ 21/1/1401 مجدداً در جلسه مورخ 29/4/1401 با حضور نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
ثانیاً: مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه (مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی راجع به مصرف وجوه حاصل از برخی درآمدها و هدایای اعطایی به سازمان مزبور م. ب. که در تبصره ماده 13 مقرر گردیده نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آییننامه مصوب هیات دولت م. ب..
ثالثاً: ماده 21 آییننامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب) به وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) اجازه داده بود که عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمان های دولتی به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند فقط در قبال میزان کار و وظیفه ای که انجام می دهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حسابهای حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند.
رابعاً ماده 4 لایحه قانون تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور (مصوب 1358 شورای انقلاب اجازه داده است که وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه گردد.
با عنایت به مراتب فوق تصویب ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تصویب نامه شماره 17182/ ت 51 ه- خارج از حدود اختیارات هیات دولت خلاف قانون نبوده فلذا قابل ابطال شناخته نشد این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت ۳۹۴۸۷ هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ هیأت وزیران))
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/352 مورخ 1402/09/18
ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان دریافت پذیره در املاک وقفی با توجه به عدم وجود قرارداد اجاره
ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و استثناهای قانون ممنوعیت به کارگیری باز
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10
ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 65 ب
مقرراتِ مرتبط 30
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1396
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ برای سال ۱۴۰۳
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370-
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1397
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق در سال 1395
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
بخشنامه
هماستناد
الزام کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به معرفی نماینده و تکمیل و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - برای سال 1403
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال 1398
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (3) تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق در سال 1395
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیات امنای اماکن مذهبی در سال 1402
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه هزینه نمودن مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال وجوه دریافت شده از محل هدایای مستقل، حق التولیه، حق النظاره وارده امور اماکن مذهبی به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصرف مبلغ یک میلیارد و چهل میلیون ریال از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره اماکن مذهبی توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه هزینه نمودن مبلغ /000 2/480/000 ریال وجوه دریافت شده از محل هدایای مستقل، حق التولیه و حق النظاره در سال 1370 به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه مصرف مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال وجوهی که سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت میدارد در سال 1367
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
بخشنامه
هماستناد
نحوه مصرف 663 میلیون ریال وجوهی که سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت میشود
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه هزینه نمودن مبلغ سیزده میلیارد و پانزده میلیون ریال وجوه دریافت شده از محل هدایای مستقل، حق التولیه و حق النظاره و ادره اماکن مذهبی به سازمان اوقاف و امور خیریه
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/5/12 به پیشنهاد شماره 109261 مورخ 1404/2/1 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی در سال ۱۳۸۱
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های 1390 و 1391
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (1) آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های 1390 و 1391
ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحیه آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (6) آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
