Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدود نمودن حق اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف برای کارکنان دولت

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مراجع_حل_اختلاف #حل_اختلاف #کارکنان_دولت #عدالت #قانون_کار #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رسیدگی #مدیریت #قرارداد #صلاحیت #پیمانی #قوانین #تشخیص #کارفرما #قرارداد_کار_معین #لازم‌الاجرا_شدن #نظارت_بر #کار_و_رفاه_اجتماعی #شاکی #نیروی_انسانی #کارگر #عطف_به_ماسبق #حل_اختلاف_کارگری_و_کارفرمایی #اعتراض #ابلاغ #مقررات_قانون_کار #بخشنامه_های #شورای_عالی_کار #حقوق_و_مزایا #سازش #هیأت_تشخیص #تعهد_استخدامی #اعتراض_به_قرار #اجازه #سقف #گونه #وزارتخانه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صورت #ابطال #زمان #تصمیم #استدلال #دفتر #دانسته #انعقاد #شفاهی #ولی #منطوق #ماهوی #تسری #آیین_دادرسی #مختومه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای بخشنامه وزارت کار را داشت که دایره شمول کارکنان دولت در مراجع حل اختلاف قانون کار را محدود کرده بود. اختلاف بر سر این بود که آیا کارکنان به‌کارگیری شده طبق قانون مدیریت خدمات مشمول قانون کار هستند یا خیر. دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض را تأیید کرد و کارکنان مذکور را مشمول قانون کار ندانست.

اصلِ حقوقی: کارکنانی که به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند، مشمول قانون کار نیستند.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون کار، قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵

کلیدواژه‌ها: قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، مراجع حل اختلاف، کارکنان دولت، استخدام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/7/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۶۲۴/۸۹ شاکی: مجید نادعلی موضوع: عدم شمول قانون کار نسبت به اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کار گیری شده اند . تاریخ رای: دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۳۶ مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بندهای ۷ و ۳ بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " این جانب مجید نادعلی، خاطر حضرات عالی را آگاه می سازد: با عنایت به این که مکرراً پرسشهایی در خصوص دامنه شمول قانون کار نسبت به دستگاههای دولتی و در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری از وزارت کار و امور اجتماعی مطرح می شد وزارت مزبور با عنوان مدیران کل کار و امور اجتماعی استانها بخشنامه ای به شماره ۸۰۸۰۸- ۱۳۸۸/۸/۱۱ طی ۹ بند صادر و ابلاغ نمود که پس از تشریح موضوع در شش بند نخست در بند هفت نتیجه را مقرر داشته که مخلاف مصرح قوانین بوده است: ۱- پس از ملاحظه و تدقیق در بند ۷ بخشنامه مزبور اشعار می گردد که دایره شمول کارکنان دولت که مجوز اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار را دارند فقط کارکنانی دانسته که اولاً: مشاغل آنان توسط ساختار جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می شود. ثانیاً: استخدام آنها بر طبق قانون کار م. ب. که حکم مقرر در بند ۷ دقیقاً منطبق است با حکم ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز در به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب. و با عنایت به این که قانون مدیریت در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸ مصوب شده و سازمان مرقوم نیز تاکنون مشاغل مزبور را اعلام نداشته لذا از این تاریخ مستخدمی طبق قانون کار وجود نداشته ضمناً قبل از تصویب قانون مدیریت کارکنانی به تجویز تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون کار در ادارات دولتی به کارگیری شده اند که دو شرط مندرج در بند هفت بخشنامه مذکور را نداشته یعنی اولاً: مشاغل آنان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده. ثانیاً: استخدام نشده اند بلکه به حکم مقرر در ماده ۷ قانون کار با انعقاد قرارداد به صورت شفاهی برای مدت غیر موقت مشغول به کار بوده و طبق تبصره ۲ ماده مرقوم طبیعت کار جنبه مستمر داشته و قرارداد دایمی تلقی شده و طبق بخشنامه های شورای عالی کار حقوق و مزایا دریافت می داشته اند که پس از حصول اختلاف به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار که مقرر می دارد اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شد در صورت عدم سازش بایستی از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل نماید ولی با صدور چنین بخشنامه ای به استناد بند هفت آن مراجع حل اختلاف قانون کار از رسیدگی به دعاوی چنین کارکنانی در دولت خودداری و موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری معرفی می نمایند. ۲- پس از ملاحظه در بند ۳ بخشنامه صدرالذکر که استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد ( استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت) را مقرر داشته معروضم که به استناد ماده ۴۹ قانون مدیریت استخدام کارمندان پیمانی به موجب قرارداد و به موجب ماده ۴۵ و ماده ۱۲۴ قانون مزبور موارد استخدام را مشخص نموده و به کارگیری افراد در دستگاههای دولتی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت بدون تعهد استخدامی م. ب. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار تقاضای ابطال بند ۷ و ۳ بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۱ مستدعی است. " متن بندهای ۷ و ۳ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظر به این که مکرراً پرسشهایی در خصوص دامنه شمول قانون کار نسبت به دستگاههای دولتی و در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح می شود به آگاهی می رساند: ۳- قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر انواع استخدامهای دو گانه یعنی استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد ( استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) در ماده (۱۲۴) اجازه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار ( که نوعی از استخدام با قرارداد است) را در برخی مشاغل داده است. به موجب ماده مذکور به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. همان گونه که ملاحظه می شود استخدام بر اساس قانون کار موکول به تصمیم و اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( یا ساختار جایگزین آن) م. ب.. متذکر می شود تاکنون مشاغلی که در مورد آنها استخدام بر اساس قانون کار خواهد بود به وزارت متبوع اعلام نشده است و لذا به نظر می رسد فعلاً استخدام کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی ( تا زمان اعلام مشاغل مربوط) منتفی م. ب.. بدیهی است در صورت اعلام مشاغل مورد اشاره به این وزارتخانه مراتب به ادارات کل اجرایی منعکس خواهد شد. ۷- با عنایت به مراتب فوق مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در خصوص رسیدگی به دعاوی کارکنان دولت، جز مشاغلی که توسط ساختار جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می شود و استخدام در آنها بر طبق قانون کار می باشد، فاقدصلاحیت ذاتی می باشند و رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان مزبور علیه دستگاه متبوعشان به حکم ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن دیوان است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت و وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره ۹۲۲۴۶-۱۳۸۹/۱۱/۲ توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال نامه شماره ۸۰۸۰۸ – ۱۳۸۸/۸/۱۱ به استحضار می رساند: ۱- ب. ت. ب. مفهوم تبصره ( ۴) ماده (۱۱۷) و منطوق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام بر اساس ( تحت شمول) قانون کار در دستگاههای اجرایی صرفاً موکول به رعایت ماده (۱۲۴) یعنی تصمیم و اعلام مشاغل مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( یا ساختار جایگزین) م. ب. و نظر به این که استخدام کارکنان از دو حالت استخدام به موجب حکم ( رسمی یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد ( قرارداد ساعتی یا کار معین یا قرارداد مشمول قانون کار) خارج نمی باشد، لذا چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است به موجب تبصره (۴) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. مفهوم مخلاف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (۱۲۴) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده (۱۲۴) هر نوع استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. البته بدیهی است چنانچه قرینه ای برخلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود باشد استناد به مفهوم اگر چه عبارت، دارای مفهوم ( به معنای اصولی آن) باشد، جایگاهی ندارد. لیکن در قانون یاد شده نه تنها قراینی خلاف مفهوم مذکور یافت نمی شود بلکه بالعکس قراینی موافق با آن مفهوم دیده می شود. از جمله مفاد ماده (۵۲) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات استخدامی را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مقرر نموده است. ۲- در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قانون است. پس قانون جز در مواردی که قانونگذار تصریح بر عطف به ماسبق شدن نماید، به ماقبل خود تسری ندارد. در قوانین و مقررات شکلی و از جمله آیین دادرسی و مبحث صلاحیت نیز اصل مذکور جاری است لیکن « اثر فوری» قانون در این قبیل مقررات به ترتیبی است که به موجب آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مرجع صلاحیتدار جدید صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهد داشت و به نحوی که حتی دعاویی که در جریان رسیدگی هستند لیکن مختومه نشده اند، باید به مرجع صلاح جدید ارجاع شوند. بنابراین در خصوص کارگران مشمول قانون کار که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون مرجع صلاح رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری م. ب.. لیکن بدیهی است حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات خواهد بود و مرجع صلاح جدید ( در این مورد دیوان عدالت اداری) خواسته هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. با عنایت به ادله فوق و نظر به این که در نامه این اداره کل صرفاً قوانین و مقررات موجود تبیین و تشریح گردیده است استدعای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مبنی بر صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ بر اساس قانون کار، به کارگیری می شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صلاح برای رسیدگی به شکایات، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود، از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیاتهای مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری شده اند، به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص را ندارند. ب. ت. ب. مراتب بندهای ۳ و ۷ بخشنامه مورد اعتراض که حاوی استدلال مذکور است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 624/89، موضوع اصلی عدم شمول قانون کار نسبت به افرادی است که طبق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به کار گرفته شده‌اند. شاکی در این پرونده درخواست ابطال بندهای 3 و 7 بخشنامه شماره 80808 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد و استدلال می‌کند که این بندها با قوانین موجود، به ویژه ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 157 قانون کار، تضاد دارند و مانع از رسیدگی مراجع حل اختلاف به دعاوی کارکنان دولت می‌شوند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت مذکور، با استناد به تبصره (4) ماده (117) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان می‌کند که استخدام کارکنان بر اساس قانون کار منوط به اعلام مشاغل از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و در غیر این صورت، قراردادها تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 157 قانون کار و تاکید بر صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی کارگری، به این نتیجه رسید که بندهای 3 و 7 بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارند و بنابراین قابل ابطال نیستند. موضوع: عدم شمول قانون کار نسبت به اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به کار گیری شده اند. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 7 و 3 بخشنامه شماره 80808 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " این جانب مجید نادعلی، خاطر حضرات عالی را آگاه می‌سازد: با عنایت به این که مکرراً پرسشهایی در خصوص دامنه شمول قانون کار نسبت به دستگاههای دولتی و در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری از وزارت کار و امور اجتماعی مطرح می شد وزارت مزبور با عنوان مدیران کل کار و امور اجتماعی استانها بخشنامه ای به شماره 80808- 1388/08/11 طی 9 بند صادر و ابلاغ نمود که پس از تشریح موضوع در شش بند نخست در بند هفت نتیجه را مقرر داشته که مخالف مصرح قوانین بوده است: 1- پس از ملاحظه و تدقیق در بند 7 بخشنامه مزبور اشعار می‌گردد که دایره شمول کارکنان دولت که مجوز اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار را دارند فقط کارکنانی دانسته که اولاً: مشاغل آنان توسط ساختار جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می‌شود. ثانیاً: استخدام آنها بر طبق قانون کار م. ب. که حکم مقرر در بند 7 دقیقاً منطبق است با حکم ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز در به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب. و با عنایت به این که قانون مدیریت در تاریخ 1386/07/08 مصوب شده و سازمان مرقوم نیز تاکنون مشاغل مزبور را اعلام نداشته لذا از این تاریخ مستخدمی طبق قانون کار وجود نداشته ضمناً قبل از تصویب قانون مدیریت کارکنانی به تجویز تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 7 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون کار در ادارات دولتی به کارگیری شده اند که دو شرط مندرج در بند هفت بخشنامه مذکور را نداشته یعنی اولاً: مشاغل آنان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده. ثانیاً: استخدام نشده اند بلکه به حکم مقرر در ماده 7 قانون کار با انعقاد قرارداد به صورت شفاهی برای مدت غیر موقت مشغول به کار بوده و طبق تبصره 2 ماده مرقوم طبیعت کار جنبه مستمر داشته و قرارداد دایمی تلقی شده و طبق بخشنامه های شورای عالی کار حقوق و مزایا دریافت می داشته اند که پس از حصول اختلاف به استناد ماده 157 قانون کار که مقرر می‌دارد اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شد در صورت عدم سازش بایستی از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل نماید ولی با صدور چنین بخشنامه ای به استناد بند هفت آن مراجع حل اختلاف قانون کار از رسیدگی به دعاوی چنین کارکنانی در دولت خودداری و موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری معرفی می نمایند. 2- پس از ملاحظه در بند 3 بخشنامه صدرالذکر که استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت) را مقرر داشته معروضم که به استناد ماده 49 قانون مدیریت استخدام کارمندان پیمانی به موجب قرارداد و به موجب ماده 45 و ماده 124 قانون مزبور موارد استخدام را مشخص نموده و به کارگیری افراد در دستگاههای دولتی طبق تبصره ماده 32 قانون مدیریت بدون تعهد استخدامی م. ب. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار تقاضای ابطال بند 7 و 3 بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 80808 مورخ 1388/08/11 مستدعی است. " متن بندهای 7 و 3 بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظر به این که مکرراً پرسشهایی در خصوص دامنه شمول قانون کار نسبت به دستگاههای دولتی و در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح می‌شود به آگاهی می رساند: 3- قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر انواع استخدامهای دو گانه یعنی استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) در ماده (124) اجازه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار (که نوعی از استخدام با قرارداد است) را در برخی مشاغل داده است. به موجب ماده مذکور به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. همان گونه که ملاحظه می‌شود استخدام بر اساس قانون کار موکول به تصمیم و اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی (یا ساختار جایگزین آن) م. ب.. متذکر می‌شود تاکنون مشاغلی که در مورد آنها استخدام بر اساس قانون کار خواهد بود به وزارت متبوع اعلام نشده است و لذا به نظر می‌رسد فعلاً استخدام کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی (تا زمان اعلام مشاغل مربوط) منتفی م. ب.. بدیهی است در صورت اعلام مشاغل مورد اشاره به این وزارتخانه مراتب به ادارات کل اجرایی منعکس خواهد شد. 7- با عنایت به مراتب فوق مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در خصوص رسیدگی به دعاوی کارکنان دولت، جز مشاغلی که توسط ساختار جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می‌شود و استخدام در آنها بر طبق قانون کار می‌باشد، فاقدصلاحیت ذاتی می‌باشند و رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان مزبور علیه دستگاه متبوعشان به حکم ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن دیوان است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت و وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره 92246-1389/11/02 توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال نامه شماره 80808 - 1388/08/11 به استحضار می رساند: 1- ب. ت. ب. مفهوم تبصره (4) ماده (117) و منطوق ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام بر اساس (تحت شمول) قانون کار در دستگاههای اجرایی صرفاً موکول به رعایت ماده (124) یعنی تصمیم و اعلام مشاغل مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (یا ساختار جایگزین) م. ب. و نظر به این که استخدام کارکنان از دو حالت استخدام به موجب حکم (رسمی یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (قرارداد ساعتی یا کار معین یا قرارداد مشمول قانون کار) خارج نمی‌باشد، لذا چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است به موجب تبصره (4) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (124) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی‌باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده (124) هر نوع استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. البته بدیهی است چنانچه قرینه ای برخلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود باشد استناد به مفهوم اگر چه عبارت، دارای مفهوم (به معنای اصولی آن) باشد، جایگاهی ندارد. لیکن در قانون یاد شده نه تنها قراینی خلاف مفهوم مذکور یافت نمی شود بلکه بالعکس قراینی موافق با آن مفهوم دیده می‌شود. از جمله مفاد ماده (52) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات استخدامی را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مقرر نموده است. 2- در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قانون است. پس قانون جز در مواردی که قانونگذار تصریح بر عطف به ماسبق شدن نماید، به ماقبل خود تسری ندارد. در قوانین و مقررات شکلی و از جمله آیین دادرسی و مبحث صلاحیت نیز اصل مذکور جاری است لیکن « اثر فوری» قانون در این قبیل مقررات به ترتیبی است که به موجب آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مرجع صلاحیتدار جدید صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهد داشت و به نحوی که حتی دعاویی که در جریان رسیدگی هستند لیکن مختومه نشده اند، باید به مرجع صالح جدید ارجاع شوند. بنابراین در خصوص کارگران مشمول قانون کار که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری م. ب.. لیکن بدیهی است حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات خواهد بود و مرجع صالح جدید (در این مورد دیوان عدالت اداری) خواسته هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می‌باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. با عنایت به ادله فوق و نظر به این که در نامه این اداره کل صرفاً قوانین و مقررات موجود تبیین و تشریح گردیده است استدعای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به حکم مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب 1369/08/29 مبنی بر صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 بر اساس قانون کار، به کارگیری می‌شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود، از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیاتهای مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به کارگیری شده اند، به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص را ندارند. ب. ت. ب. مراتب بندهای 3 و 7 بخشنامه مورد اعتراض که حاوی استدلال مذکور است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

  • استناد از این صفحه ماده 7 — قانون کار ماده 7 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون ک
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 157 — قانون کار ماده 157 قانون کار که مقرر می دارد اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شد
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 32 — قانون کار قانون کار نسبت به اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده 32

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین