Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی به مردم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #اراضی #عدالت #واگذاری_اراضی #کشاورزی #خانوار #بازرسی #مراتع #خلع_ید #تشخیص #تصرف #رسیدگی #حدود_اختیارات #جمهوری #ابطال_مصوبه #همکاری #اراضی_جنگلی #فروش #اجاره #اجازه #قوانین #رئیس_سازمان #قوه_مجریه #شاکی #تصویب‌نامه #مجوز_قانونی #باغ #اجاره‌بها #قیمت #زراعت #آگهی #تسلیم #تشکیل_سازمان #تصمیم_قانونی #لایحه_دفاعیه #مدیریت #ناظر #ماده_31 #واگذاری #ابطال #وزارت_دادگستری #پایان #منابع‌ملی #صورت #قانون_برنامه #نمایندگان #تأیید #مهلت #قضایی #فوریت #استان #استانداری #تنفیذی

خلاصه

هیأت وزیران مصوبه‌ای برای واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم برخی شهرستان‌ها تصویب کرده بود. سازمان بازرسی کل کشور با استناد به ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، این مصوبه را مغایر قانون دانست. دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: واگذاری اراضی منابع ملی باید دقیقاً در چارچوب قوانین مصوب (مانند قانون حفاظت و بهره‌برداری) باشد و مصوبات هیأت وزیران نباید با آن مغایرت داشته باشد.

مستند: ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، اراضی ملی، واگذاری، هیأت وزیران، قانون حفاظت و بهره‌برداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/08/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۱۲ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» تصویب‎نامه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ- ۱۳۸۵/۶/۱ هیات وزیران گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان مذکور به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره ۶۶۱۴۶/۸۸/۳۰۲ -۱۳۸۸/۹/۴ ابطال مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ - ۱۳۸۵/۶/۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ - ۱۳۸۵/۶/۱ هیات دولت راجع به «تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری.... و تبصره‎های ذیل آن مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلح نظام، مقرر شده است : « از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‎ای و مراتع غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ.... و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‎اند، بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی.... و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبلا دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. تبصره ۱: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کرده‎اند، مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‎شود. تبصره ۲: مشمولان این ماده می‎توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی.... درخواست اجاره کرده و درخواست خ. ر. ب. سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره ۳: اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‎شود.......». هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف شده در قبل از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید شده است، لیکن ب. ت. ب. این که مفاد مصوبه هیات وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال ۱۳۶۵ تاکنون را نیز شامل می‎شود و از سوی دیگر عبارت « به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» ماده ۳۴ اصلاحی قانون یاد شده را مقید می‎کند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. از این رو مراتب در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۶۶۸۰/۱۱۸۸۵ - ۱۳۸۹/۱۲/۴ اعلام کرده است که: " در خصوص ابطال بند «و» مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/۳۵۷۰۲ - ۱۳۸۵/۶/۱ راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‎دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارایه می شود: ۱- مصوبه مورد شکایت (به شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ - ۱۳۸۵/۶/۱): هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۶ که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد: ۱-وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامه‎ریزی کشور و ب. ر. م. قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف) ........ و) تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، پیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.» ۱- موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند «و» مصوبه فوق را مغایر با ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها ... مصوبه ۱۳۷۳ اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به «امور هر خانوار را کفایت کند» نشده است. ۲- پاسخ شکایت: ۱- ۳- در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی ب. ر. م. قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند «و» که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است، اقدام کند. بنابراین اجرای بند «و» مصوبه مقید به «رعایت مقررات قانونی» شده است که از آن جمله ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۷۳ است. ۲-۳- اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۷۳ اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‎شود: ۱- ماده (۳۱) آیین‎نامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران ۲- ماده (۷۰) قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳ در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانوادههای عشایر ۳- بند «ب» ماده (۱۰۸) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ۲۰ برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهره برداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی ۴- تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیر دولتی بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب ۱۳۷۳ سال نبوده است. به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال ۱۳۷۳ تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۸) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده ۲۰۵ برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ برای ابطال بند «و» مصوبه محل اشکال است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگه‎ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ -۱۳۸۵/۶/۱ هیات وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوق‎الذکر می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/812، موضوع شکایت ابطال بند «و» مصوبه شماره 63378/ت35702ه- 1385/06/01 هیات وزیران مطرح است که به واگذاری اراضی منابع طبیعی به ساکنان شهرستان‌های خاص مربوط می‌شود. شاکی این پرونده، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به مغایرت این مصوبه با ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1373 اشاره کرده و بیان کرده است که مصوبه شامل تصرفات پس از سال 1365 و همچنین عبارت «به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» بر خلاف قانون است. در پاسخ به این شکایت، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری با استناد به مقررات قانونی و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دفاع کرده است که مصوبه با رعایت این مقررات، مجاز به واگذاری اراضی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، با استناد به ماده 34 قانون مذکور و عدم رعایت ترتیبات قانونی در مصوبه، حکم به ابطال بند «و» مصوبه صادر کرد و این اقدام را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه دانست. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» تصویب‌نامه شماره 63378/ت35702ه-- 1385/06/01 هیات وزیران گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان مذکور به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره 66146/88/302 -1388/09/04 ابطال مصوبه شماره 63378/ت35702ه- - 1385/06/01 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مصوبه شماره 63378/ت35702ه- - 1385/06/01 هیات دولت راجع به «تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری.... و تبصره‌های ذیل آن مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلح نظام، مقرر شده است: « از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ.... و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی.... و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. تبصره 1: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کرده‌اند، مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می‌شود. تبصره 2: مشمولان این ماده می‌توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی.... درخواست اجاره کرده و درخواست خ. ر. ب. سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره 3: اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌شود.......». هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف شده در قبل از سال 1365 تا پایان سال 1382 تمدید شده است، لیکن ب. ت. ب. این که مفاد مصوبه هیات وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال 1365 تاکنون را نیز شامل می‌شود و از سوی دیگر عبارت « به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» ماده 34 اصلاحی قانون یاد شده را مقید می‌کند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. از این رو مراتب در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 276680/11885 - 1389/12/04 اعلام کرده است که: " در خصوص ابطال بند «و» مصوبه شماره 63378/35702 - 1385/06/01 راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‌دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارائه می‌شود: 1- مصوبه مورد شکایت (به شماره 63378/ت35702ه- - 1385/06/01): هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/05/26 که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد: 1-وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی کشور و ب. ر. م. قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف)........ و) تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، پیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.» 1- موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند «و» مصوبه فوق را مغایر با ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها... مصوبه 1373 اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال 1365 داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به «امور هر خانوار را کفایت کند» نشده است. 2- پاسخ شکایت: 1-3- در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی ب. ر. م. قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند «و» که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است، اقدام کند. بنابراین اجرای بند «و» مصوبه مقید به «رعایت مقررات قانونی» شده است که از آن جمله ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال 1373 است. 2-3- اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال 1373 اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‌شود: 1- ماده (31) آیین‌نامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران 2- ماده (70) قانون برنامه چهارم مصوب 1383 در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانوادههای عشایر 3- بند «ب» ماده (108) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 20 برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهره برداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی 4- تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیر دولتی بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1373 سال نبوده است. به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال 1373 تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (108) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده 205 برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1373 برای ابطال بند «و» مصوبه محل اشکال است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که به موجب ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره 63378/ت35702ه- -1385/06/01 هیات وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوق‌الذکر می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین