مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات غیر

دعوای خلع ید و جرم تصرف عدوانی اگر برگ تشخیص صادره مبنی بر ملی بودن اراضی باطل نشود، متصرف را نمی توان به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرارداد زیرا ارکان تحقق جرم مذکور مفقود است. اما به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ به صرف صدور برگ تشخیص و بدون صدور سند مالکیت می توان دعوای خلع ید علیه متصرف در دادگاه حقوقی مطرح کرد، چون برگ تشخیص صادره در حکم سند رسمی مالکیت است. نکته بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ شورای نگهبان و بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ و قانون برنامه پنج ساله هفتم، کشاورزان می توانند تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده های مطروحه در محاکم یا کمیته های رفع تداخلات استانی در زمینهای مورد ادعای منابع طبیعی کشاورزی کنند. آیا منابع طبیعی هم می تواند به برگ تشخیص اعتراض نماید؟ مستفاد از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ صرفاً به اعتراض اشخاص ذی نفع اشاره تا چنانچه اعتراض آنها در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، در این صورت می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند. بنابراین، اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه حود، محد وجهت قانونی و در مقررات مربوط پیش بینی نگردیده است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳). ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات غیر ملی چه تاریخی است؟ تا قبل از سال ۱۴۰۲ دیدگاه غالب حقوق دانان و محاکم این بود که ملاک تشخیص سال ۱۳۴۱ است و ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۳/۷/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ شورای نگهبان را ناسخ قانون ملی شدن جنگلها نمی دانستند، اما به نظر میرسد ب. ت. ب. تصویب بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ پایانی بر تمام اختلافات بوده و بر همین مبنا اسفندماه ۱۳۶۵ را باید ملاک ملی یا غیر ملی بودن اراضی دانست. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۰ این دیدگاه را مورد تأیید قرار داده است و بیان داشت: عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیای که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفندماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کارگروه کمیته های رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است. ۱۰ اراضی که سابقاً در خارج از شهر قرار داشته اند و نوعیت آنها غیر ملی (مستثنیات) اعلام گردیده، اگر بعداً داخل محدوده شهر قرار گرفته باشند، کمیسیون ماده ۱۲ مجدداً نمی تواند به موضوع رسیدگی کرده و نوعیت آن را تغییر دهد. مؤید این نظر، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ م. ب..