Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۳۸ و ۳۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری صدور بخشنامه و مصوبه بدون تامین اعتبار مالی ممنوع است ولی در دادخواست شاکی چنین دلالتی وجود ندارد

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شاکی #دادخواست #عدالت #خرید #برنامه‌های_توسعه #طرف_شکایت #پیش‌بینی #تعهد #ریاست‌جمهوری #مقرره #تهیه‌کننده #گزارش #قانون_اساسی #تشخیص #اعتراض #دیوان_محاسبات #دستگاه_ها #شهرداری #قوانین #بودجه_کل_کشور #بودجه_سالانه #صندوق #بودجه #قضات #پیشگیری #وزارتخانه #شرکت #تکلیف_قانونی #تخصصی #ولی #ابطال #جمهور #احکام #انقلاب #تابعه #تعارض #آیین_دادرسی #مهلت #سازمانهای #دلالت

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی شماره پرونده : هـ ع /۹۸/۱۰۴ و ۹۸/۱۰۳ شماره دادنامه:۳۳۹- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۸ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : دیوان محاسبات کشور طرف شکایت : ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مفاد بخش نامه شماره ۱۲۸۰۸۵/۵۴۸۵۱ مورخ ۲۸/۹/۹۷ معاون اول رییس جمهور شاکی د. ب. ط. ریاست جمهوری به خواسته ابطال مفاد بخش نامه شماره ۱۲۸۰۸۵/۵۴۸۵۱ مورخ ۲۸/۹/۹۷ معاون اول رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به منظور پیشگیری از مرگ و میرهای ناشی از سکته های قلبی و کاهش آنها ، تمامی وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نهاد های انقلاب اسلامی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان های تابعه و استانداری ها مکلفند نسبت به خرید دستگاه شوک قلبی خودکار (AED) اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چون بار مالی خرید دستگاه شوک قلبی خودکار از قبل محاسبه نشده است این امر مغایر ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی طرف شکایت پاسخی ارایه نداده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوباتی که بار مالی آن قبلاً پیش بینی نشده باشد در حکم تعهد زاید بر اعـتبارات و قابل اجرا نیست. از طرفی دیگر تعیین تکلیف دولت برای برخـی از دستگاه ها از جمله شهرداری ها که در زمره موسسات غیر دولتی است واجد ایراد قانونی است. بنابراین از آنجایی که اجرای این مصوبه مستلزم اعلام پرداخت از محل اعتبارات مصوب مربوط م. ب. و در این مصوبه به این تکلیف قانونی عمل نشده است قابل ابطال به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : محمدرضا پورقربانی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۰۸۵/۵۴۸۵۱ مورخ ۲۸/۹/۹۷ معاون اول رییس جمهور که طی آن کلیه سازمانها و موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانهای تابعه و استانداریها مکلف به خرید دستگاه شوک قلبی خودکار (AED) شده از حیث مغایرت با ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به جهت اینکه طبق ماده قانون مذکور ، صدور بخشنامه و تصویب مصوبات بدون اینکه بار مالی آن قبلاً در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین نشده باشد ممنوع و در حکم تعهد مازاد بر اعتبار است و بخشنامه مورد شکایت بدون محاسبه قبلی بار مالی صادر شده لذا قابل ابطال است ، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً مطابق کلیات اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرجع صدور اختیار صدور بخشنامه را داشته است ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت که صرفاً خرید دستگاه شوک قلبی مورد تکلیف قرار گرفته ، دلالتی بر خرید دستگاه بدون تامین اعتبار قبلی و تخصیص بودجه نداشته و لذا هیچگونه تعارض صریح یا ضمنی یا حکم ماده قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه به دلالت التزامی رعایت مقررات مندرج در ماده ۷۱ قانون صدرالذکر در وضع آن مستتر است در نتیجه در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 338 و 339 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بخشنامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس‌جمهور است که تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی را ملزم به خرید دستگاه شوک قلبی خودکار (AED) می‌نماید. شاکی به استناد ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ادعا کرده است که این بخشنامه به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی آن، مغایر با قانون و قابل ابطال است. در دفاعیات، تهیه‌کننده گزارش نیز به همین نکته اشاره کرده و بیان داشته که مصوبات بدون بار مالی پیش‌بینی شده، تعهدی مازاد بر اعتبارات محسوب می‌شوند. هیات تخصصی با بررسی مستندات و با استناد به اصل 138 قانون اساسی و عدم وجود تعارض میان بخشنامه و ماده 71 قانون مذکور، شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص داده و رای به رد آن صادر کرده است. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع /98/104 و 98/103 شماره دادنامه:339- 9809970906010338 تاریخ: 10/7/98 شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بخش نامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس جمهور شاکی د. ب. ط. ریاست جمهوری به خواسته ابطال مفاد بخش نامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: خلاصه مدافعات طرف شکایت: ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی طرف شکایت پاسخی ارائه نداده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوباتی که بار مالی آن قبلاً پیش بینی نشده باشد در حکم تعهد زائد بر اعتبارات و قابل اجرا نیست. از طرفی دیگر تعیین تکلیف دولت برای برخی از دستگاه ها از جمله شهرداری ها که در زمره موسسات غیر دولتی است واجد ایراد قانونی است. در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس جمهور که طی آن کلیه سازمانها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانهای تابعه و استانداریها مکلف به خرید دستگاه شوک قلبی خودکار (AED) شده از حیث مغایرت با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 به جهت اینکه طبق ماده قانون مذکور، صدور بخشنامه و تصویب مصوبات بدون اینکه بار مالی آن قبلاً در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین نشده باشد ممنوع و در حکم تعهد مازاد بر اعتبار است و بخشنامه مورد شکایت بدون محاسبه قبلی بار مالی صادر شده لذا قابل ابطال است، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً مطابق کلیات اصل 138 قانون اساسی مرجع صدور اختیار صدور بخشنامه را داشته است ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت که صرفاً خرید دستگاه شوک قلبی مورد تکلیف قرار گرفته، دلالتی بر خرید دستگاه بدون تامین اعتبار قبلی و تخصیص بودجه نداشته و لذا هیچگونه تعارض صریح یا ضمنی یا حکم ماده قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه به دلالت التزامی رعایت مقررات مندرج در ماده 71 قانون صدرالذکر در وضع آن مستتر است در نتیجه در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق بند (ب) ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین