رای شماره 339 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرحشده، ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب شهری و روستایی است که بر اساس بخشنامه شماره 14334/33/004 مورخ 10/6/86 ارائه شده است. شاکی، دیوان محاسبات کشور، به مواردی از جمله مغایرت این مقرره با بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 و عدم وجود مجوز قانونی برای دریافت وجه از مردم استناد کرده و همچنین به رای دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه اشاره نموده است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که انجام تعهدات موضوع بند 46-4 و هزینههای متفرقه مندرج در فصل هفتم آییننامه، بر اساس درخواست متقاضیان و با تجویز قانونگذار بوده و بنابراین این مقررات خلاف قانون و خارج از اختیار نیست. لذا، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت رد شده و اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده:
ه- ع /96/1314 شماره دادنامه: 9709970906010339 تاریخ: 19/10/97
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/86
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی تقاضای ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- مقرره مورد شکایت به استناد بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب شده است. این در حالی است که اولاً بر اساس اصل سالانه بودن بودجه، تصویب این آییننامه صرفاً در سال 1385 دارای مجوز بوده و برای سال های بعد مستلزم تنفیذ قانونگذار است. ثانیاً به موجب بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385، دولت تنها اجازه دریافت تعرفه آب بهاء، خدمات دفع فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب را دارد. در حالی که مقرره مورد شکایت متضمن دریافت های متفرقه و دریافت وجه در قبال انجام تعهدات متقاضیان نیز م. ب. و با مفاد بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 مغایرت دارد.
2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، دریافت هرگونه وجه از مردم منوط به تجویز قانونگذار است. این در حالی است که بر اساس مقررات قانونی و از جمله بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 که مستند تصویب این مقرره قرار گرفته چنین مجوزی برای تصویب مقررات مورد شکایت وجود ندارد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 605 مورخ 29/8/91 در موضوعی مشابه مقرره ای را به دلیل دریافت وجه بدون مجوز قانونی توسط وزارت نیرو ابطال کرده و مقرره مورد شکایت با این رای نیز مغایرت دارد.
4- بر اساس بند 6 مصوبه شماره 150088/309-8/9/85 شورای اقتصاد، مقرره مورد شکایت باید تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کسب می کرده که تا به حال تاییدیه اخذ نشده است.
متن مقرره مورد شکایت: 46-4: انجام تعهدات متقاضیان آب و فاضلاب توسط شرکت در مواردی که متقاضیان درخواست نمایند ایجاد تاسیسات یا انجام خدماتی که می باید خودشان انجام دهند، توسط شرکت انجام شود، شرکت میتواند به عنوان پیمانکار انجام امور مذکور را بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی یا مشترک که در این امور نقش کارفرما را خواهد داشت، انجام دهد. قرارداد مذکور تابع این آییننامه نبوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود. در صورتی که متقاضی از مدیران و یا روسای ادارات شاغل در شرکت باشد، شرکت تنها با اجازه وزارت نیرو مجاز به قبول پیمانکاری م. ب..
فصل هفتم: موارد متفرقه
هزینه های متفرقه: هزینه های متفرقه عبارتند از هزینه های خدمات پس از فروش که شامل تغییر مکان وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری آن، تغییر نام پرونده و جریمه تخلفات مشترک و استعلام توسط هیات مدیره شرکت های آب و فاضلاب تعیین و پس از تایید مدیرعامل قابل دریافت م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ به طرف شکایت، پاسخی از وزارت نیرو در پرونده ملاحظه نمی گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در شکایت شاکی ایراد شکلی و عدم رعایت تشریفات مطرح گردیده است و به لحاظ عدم وصول پاسخ طرف شکایت اظهار نظر در این خصوص امکان پذیر نیست، نظر به پیگیری پاسخ یا دعوت به جلسه دارم. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند «ه-» ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویههای اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه، انجام تعهدات موضوع بند 46-4 آییننامه فوق توسط شرکت آب و فاضلاب مبتنی بر درخواست متقاضیان بوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود و هزینههای متفرقه مندرج در فصل هفتم آییننامه مورد شکایت نیز مبتنی بر تجویز قانونگذار در بند «ط»
تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بند 6 مصوبه مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد میباشد، بنابراین بند 46-4 انجام تعهدات و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/1386 خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 62 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
