رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع/94/667، شکایت به منظور ابطال دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مطرح شد. شاکیان با استناد به ماده 11 قانون پولی و بانکی و ماده 4 قانون مدنی، ادعا کردند که این دستورالعمل فراتر از اختیارات شورای پول و اعتبار بوده و با قوانین مربوطه مغایرت دارد. آنها همچنین به مغایرتهای متعدد این دستورالعمل با قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت اشاره کردند. در مقابل، طرف شکایت (شورای پول و اعتبار) دفاعی ارائه نکرد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که مواد مورد اعتراض در راستای اجرای قوانین مربوطه بوده و خلاف قانون و خارج از اختیارات نیستند. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال دستورالعمل صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/94/667 دادنامه: 34 تاریخ صدور: 10/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی موضوع نامه شماره 100465/94 - 28/5/93 مصوب شورای پول و اعتبار
شاکی: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان و انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - شورای پول و اعتبار
گردش کار: شکات به طور خلاصه از حیث خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون نسبت به دستورالعمل صدرالذکر اعتراض نموده و خواهان ابطال آن شده اند. بدین توضیح که از حیث اختیارات چون در ماده 11 قانون پولی و بانکی، اختیار تدوین مقررات در خصوص موضوع دستورالعمل به شورای پول و اعتبار داده نشده است، موضوع خارج از حدود اختیار مرجع صدور است و از حیث مغایرت با قانون اولاً: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است حال آنکه مطابق ماده 45 دستورالعمل صرافی های موجود که قبلاً مجوز فعالیت دریافت نمودهاند بایستی ظرف شش ماه خود را با مفاد آن تطبیق دهند و با این اوصاف مقررات تدوینی عطف به ماسبق شده است. ثانیاً: به استناد مقدمه دستورالعمل یکی از مبانی تدوین آن تبصره (1) ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه است. ب. ت. ب. اینکه در ماده 62 قانون برنامه مقرر گردیده چنانچه دستگاههای اجرایی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز نمایند، نوع مجوز، موکول نمودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید مجوز را به کارگروه منتخب در ماده 62 محول نموده است حال آنکه دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات در خصوص اخذ مجوز و چگونگی فعالیت صرافی ها است بدون رعایت تشریفات ماده 62 مرقوم تدوین شده است به ویژه مقررات ماده 11 دستورالعمل. ثالثاً: ماده پنجم دستورالعمل مغایر احکام ذیل ماده 45 قانون از فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی است زیرا شرایط رقابت را مختل نموده بلکه باعث تسلط شرکتهای سهامی خاص متعلق به بانکها به بازار ارز و صرافی شده است. این ماده از دستورالعمل همچنین مغایر حکم ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت اعطاء هرگونه امتیاز تبعیض آمیز به بنگاههای اقتصادی است. رابعاً: ماده 8 بند 8-2 و ماده 21 دستورالعمل مبنی بر تکلیف صرافی ها به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به بانک مرکزی به میزان 50% آخرین سرمایه ثبتی صرافی، از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر مواد قانونی فوق الذکر م. ب.. خامساً: ب. ت. ب. حکم قسمت اخیر ماده 116 قانون تجارت، شورای پول و اعتبار نمی تواند تعهدی را برای شرکتهای تضامنی مطابق آنچه در ماده 21 دستورالعمل ایجاد نماید، بنابراین ماده 21 مغایر حکم ماده 116 قانون تجارت است. سادساً: بر اساس تبصره ذیل ماده 9 دستورالعمل به سهامدار کمتر از پنج درصد صرافی های بانکی اجازه داده نشده عضو تمامی شرکتهای صرافی دیگر اعم از سهامی خاص (بانکی) و تضامنی هم باشد این مجوز باعث میشود تا بانکها به طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه ای را تشکیل داده و بر بازار مسلط گردند که ضمن اخلال در رقابت موجب میگردد صرافی های تضامنی از میدان رقابت حذف گردند به همین جهت این تبصره در مغایرت با ماده 52 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است زیرا موجب اخلال در رقابت و تبعیض ناروا است. سابعاً: در بند (3) ماده (7) و بند (5) از ماده (9) به شرط « داشتن صلاحیت فردی » اشاره شده که با عنایت به اینکه مبنای دستورالعمل ماده 96 قانون برنامه پنجم است و با عنایت به مقررات ذیل ماده 96، دستورالعمل توسعه قانون است. ثامناً: با عنایت به وابستگی بعضی از صرافی ها به بانکهای دولتی و اینکه سهامداران بعضاً از مدیران دولتی هستند دستورالعمل مغایر با قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل م. ب.. تاسعاً: با عنایت به تعهدات ایجاد شده که شامل شرکتهایی مانند شرکتهای تضامنی میگردد دستورالعمل مغایر با مواد 83، 94 ،111 ،112، 118 و122 قانون تجارت است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه تبصره ذیل ماده 96 قانون برنامه پنجم مستند صریح برای این است که بانک مرکزی مرجع صدور مجوز برای صرافی ها است و بر اساس ماده 62 قانون مذکور که شامل بانک مرکزی نیز میگردد وضع مقرره در این خصوص با رعایت تشریفات ماده 62 م. ب. که در مانحن فیه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بدون رعایت تشریفات ماده 62 انجام پذیرفته و خارج از حدود اختیار مرجع صدور به نظر میرسد. ضمن اینکه ماده 45 دستورالعمل که مفاد آن را نسبت به صرافی های موجود که قبلاً مجوز گرفته اند تسری داده است مغایر ماده4 قانون مدنی در ممنوعیت عطف به ماسبق نمودن مقررات است. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 11/2/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه هیات تخصصی: بر مبنای تبصره ذیل ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مرجع صدور مجوز برای صرافی ها بانک مرکزی بوده که با رعایت تشریفات مندرج در ماده 62 قانون مذکور میتواند مقررات لازم را وضع نماید. نظر به این که در ماده 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، مفاد آن را نسبت به صرافی های موجود که قبلاً مجوز گرفته اند تسری داده است، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان، اطلاق آن مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده و قابل ابطال م. ب..
رای هیات تخصصی
در خصوص شرکت تضامنی اردوخانی وکریمیان و انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال مواد 5، 8، 11، 21 و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393، نظر به این که مواد مورد بحث در اجرای مواد 62 و 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 62 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 62 قانون مذکور که شامل بانک مرکزی نیز می گردد وضع مقرره در این خصوص
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون مدنی
مغایرت با قانون اولا: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است حال آنکه مطابق ماده 45
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل
ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل — دسته سوم از اموال موجود در محل
ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
بند 2 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
بند 2 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز — تکلیف اصلی ثالث متصرف مال
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده — جز نسبت به شمار اندکی از اموال
بند 1 ماده 45 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
