Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 341 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بخشی از بند 4 ماده 17 و بند 4 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی مصوب سال‌های 1392 و 1396 است. این بندها به شاکی این امکان را می‌دهند که اعتراض خود را از طریق "مراجع صالحه قضایی" پیگیری کند. شاکی استدلال کرده است که ب. ت. ب. دادنامه شماره 1779-13/9/95 دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی باید دیوان عدالت اداری باشد و ذکر عبارت "مراجع صالحه قضایی" مخالف قانون است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان کرده که ب. ت. ب. تصویب آیین‌نامه جدید و وظایف قوه قضائیه، قید مذکور قانونی است و بنابراین، استنباط‌های موجود در دادنامه‌های قبلی تاثیری بر مقرره مورد شکایت ندارد. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/1008 دادنامه: 970997090600341 تاریخ: 31/2/97 شاکی: خانم … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 1392 ابطال قسمتی از بند 4 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 1396 متن مقرره مورد شکایت: «4- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت 15 روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. دادنامه شماره 1779-13/9/95 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری منظور از مراجع صالحه قضایی، و محاکم دادگستری م. ب.. حال آنکه ب. ت. ب. ماهیت دولتی بودن هیات عالی نظارت، مرجع رسیدگی به تصمیمات باید دیوان عدالت اداری باشد. فلذا قید « مراجع صالحه قضایی » خلاف قانون و رای شماره 997-18/9/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- آیین‌نامه مصوب 20/12/1392 لغو فلذا رسیدگی به آن محمل قانونی ندارد. 2- به استناد بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ذکر کمیسیون های مربوطه جنبه تمثیلی دارد، مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات تصمیمات کمیسیون های نظارت، دیوان عدالت اداری بوده و قرار عدم صلاحیت شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون م. ب.. چنانچه ادعای مغایریت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: چنین ادعای مطرح نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: تقاضای شاکی در خصوص ابطال قسمتی از بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مربوطه سال 1392 به لحاظ تصویب آیین‌نامه جدید در سال 1396، سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. ثانیاً: ب. ت. ب. وظایف مصرح قوه قضائیه در قانون اساسی، قید مراجع صالحه قضایی به عنوان مرجع عالی رسیدگی به تصمیمات هیات عالی نظارت وفق قانون و مواد مقنن از حیث وظایف نظارت عالی قوه قضاییه بر تصمیم و رای مراجع شعبه قضایی م. ب.. ثالثاً: وفق دادنامه شماره 997 مورخ 18/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراد از « دادگاه صالح » در تبصره ماده 17 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367، دادگاه عمومی دادگستری م. ب.. رابعاً: به نظر می‌رسد استنباط موجود در دادنامه شماره 1779-13/9/95 شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری از «مراجع صالحه قضایی» و تطبیق آن با محاکم عمومی دادگستری بر خلاف اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. ولی استنباط مزبور، خدشه ای به مقرره مورد خواسته وارد ننموده و عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: انصاری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که قید «شاکی می‌تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.» در بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قبلی و بند 4 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی شامل قوه قضاییه بوده و بر مبنای اصل 173 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه بوده و در این مقولات هم مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مرجع صالح قضایی دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین