رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در خصوص ممانعت از پرداخت رفاهیأت ماهیانه کارکنان، خارج از حدود اختیارات است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴-۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴-۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم. صندوق ضمانت حسب قانون تاسیس مصوب ۱۳۸۳ و وفق ماده۳ اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود اداره می شود. صندوق وفق آیین نامه رفاهی خود که در راستای ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاهی) مطابق نصابهای رفاهی مندرج در این آیین نامه می نمود. این پرداخت به طور مستمر و ماهیانه از سال ۱۳۸۸ تا اسفند ماه ۱۳۹۳ ادامه داشت. متاسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴-۱۳۹۴/۱/۵ خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از ۱۲ میلیون ریال حدوداً ۴۴ درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه د رخدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارایه می دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می دارند. ریاست دادگاه، با مقرری کاهش یافته در فروردین ۹۴ امکان زندگی برای خانواده میسر نمی باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می شود را دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمکهای رفاهی مندرج در آیین نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته م. ا.. زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخلاف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ( اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران م. ب.. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … صندوق با سلام لطفاً از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه م. ب. از ابتدای سال ۱۳۹۴ ممانعت به عمل آورید. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۶-۱۳۹۴/۵/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۶ به شماره بایگانی ۹۴/۳۳۴ به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۵۰۹/ت۳۲۷۳۶-۱۳۸۴/۱۰/۲۴ و ماده ۷۶ آیین نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و آیین نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ م. ب.. ۲- از لحاظ شرعی هیچگونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که: " ۱- خواسته دادخواست آقای … به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره ۳۰۹۵/۹۴/د-۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین نامه رفاهی صندوق) م. ب.. ۲- مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین نامه و تصویب نامه های دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و شرع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. اما موضوع شکایت آقای … مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان م. ب.. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال ۱۳۸۴، تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده ۱۳ اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره خواهد بود. ن. ب. ا. مفاد مقرره ۳۰۹۵/د/۹۴- ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال ۱۳۹۴ از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه م. ب. ممانعت به عمل آورد.» خـارج از حـدود اختیارات مدیـرعامل صنـدوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 345 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/334، شاکی که به عنوان کارمند قراردادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک فعالیت می‌کند، خواستار ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94-1394/01/05 مدیرعامل صندوق شده است. وی ادعا می‌کند که این تصمیم، که از ابتدای سال 1394 پرداخت رفاهیات را ممنوع کرده، با قوانین و مقررات حاکم بر صندوق مغایرت دارد و موجب کاهش معیشت کارکنان شده است. شاکی همچنین استدلال می‌کند که این تصمیم نه تنها با ماده 3 قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 و ماده 76 آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق تناقض دارد، بلکه حقوق مکتسبه وی را نیز نقض کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرعامل صندوق به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و خواستار رسیدگی در شعبه بدوی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/13، پس از بررسی مستندات، تصمیم مدیرعامل را خارج از حدود اختیارات وی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اقدام به ابطال آن نموده است. تاریخ دادنامه: 20/4/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94-5/1/1394 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94-5/1/1394 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: متاسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره 3095/د/94-5/1/1394 خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از 12 میلیون ریال حدوداً 44 درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه د رخدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می‌باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می دارند. ریاست دادگاه، با مقرری کاهش یافته در فروردین 94 امکان زندگی برای خانواده میسر نمی‌باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می‌شود را دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمکهای رفاهی مندرج در آیین‌نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته م. ا.. زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران م. ب.. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 526-4/5/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره 9980900000286 به شماره بایگانی 94/334 به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، ماده 3 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره 63509/ت32736-24/10/1384 و ماده 76 آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 25/9/1385 و آیین‌نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 25/9/1385 م. ب.. " 1- خواسته دادخواست آقای … به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره 3095/94/د-5/1/1394 مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین‌نامه رفاهی صندوق) م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 10 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال 1384، تصویب آیین‌نامه های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده 13 اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره خواهد بود. ن. ب. ا. مفاد مقرره 3095/د/94- 5/1/1394 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال 1394 از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه م. ب. ممانعت به عمل آورد.» خارج از حدود اختیارات مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری