Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 346 مورخ 1394/09/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/94/331، شاکی به‌منظور ابطال برخی مواد از بخشنامه شماره 71/1579 - 14/1/90 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به مغایرت این مصوبه با قوانین مدنی و تجاری استناد کرده است. شاکی به‌طور خاص به مواد 12، 13، 15، 17 و 18 این بخشنامه اشاره کرده و ادعا نموده که این مواد خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با ماده 4 قانون مدنی در تضاد هستند. در مقابل، اداره طرف شکایت با استناد به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و مصوبات شورای عالی هماهنگی، دفاعیات خود را ارائه داده و بر صلاحیت قانونی سازمان تاکید کرده است. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست پس از بررسی، شکایت را به‌دلیل عدم انطباق با قوانین و خارج بودن از حدود اختیارات رد کرده و رای به عدم پذیرش شکایت صادر نموده است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابلیت اعتراض در هیات عمومی دیوان را دارد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/331 دادنامه 346 تاریخ رسیدگی: 29/9/94 94/اراضی /50 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست موضوع خواسته: ابطال موادی از بخشنامه شماره 71/1579 - 14/1/90 سازمان محترم خوانده شاکی: شرکت چاپار سبز جاده طرف شکایت: 1- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2- اداره حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت چاپار سبز جاده طی دادخواست تقدیمی ضمن درخواست دستور موقت ابطال موادی از بخشنامه شماره 71/1579 - 14/1/90 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده است که در صفحات 83 و 84و 85 مواد مورد تقاضا را ماده 13 - ماده 15 - ماده 17 و ماده 18 احصاء نموده است و در ذیل اوراق مذکور مخالفت ماده 12 را به طور کلی با قانون مدنی بخش وکالت قانون تجارت بخش شرکتهای سهامی خاص و ماده 15 را به لحاظ به کار بردن این مجموعه ضوابط ب. ت. ب. عبارت تمدید پروانه فعالیت مندرج در ابتدای ماده و اطلاق عبارت اخیر الذکر و غیرو به شرح زیر نویس صفحه 85 و بالاخره ماده 13 را خارج از حدود اختیار و ماده 15 را مخالف ماده 4 قانون مدنی و ماده 17 مبهم ومجهول اعلام نموده است. وکالتنامه تنظیمی وکلای تعرفه نشده و فاقد مشخصات امضا کنندگان به عنوان موکل م. ب. در حالی که لازم است مشخص شود که چه کسانی ذیل وکالتنامه را امضا نموده‌اند و مطابق روزنامه رسمی حق امضا داشته اند و یا خیر زیرا اوراق تعهد آور که دادخواست هم از زمره آنست لازم است به وسیله افراد تعرفه شده و در روزنامه رسمی امضا شود و در هر حال علاوه بر ایرادات مربوط به وکالتنامه ابطال مواد بخشنامه هم به طور صریح مخالفت آن با مقررات قانونی غیر از ماده 4 قانون مدنی نشده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت طی لایحه شماره 5/71/47778 - 3/5/94 که به شماره ه- /493 - 3/5/94 در هیات عمومی ثبت شده است اعلام پاسخ و به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات مصوب 1353 تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از داخلی و بین المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی است که مصوبات مذکور مورد شکایت هم به تصویب شورای مذکور رسیده است و بالاخره به ماده 6 آیین‌نامه اخیرالذکر پیوست شماره 3 نیز استناد ضمناً به دادنامه شماره 157 - 28/12/79 که بر صلاحیت قانونی سازمان تاکید شده است استناد نموده اند. مضافاً به مراتب فوق طی سه صفحه به اظهارات شرکت شاکی هم اعلام پاسخ شده است و کلیه مقررات مربوط و استنادی را ضمیمه سابقه نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: وکلای شرکت شاکی وکالت نامه ابرازی را مطابق مقررات قانونی مربوط به وکالت تنظیم نکرده اند که در شرح چگونگی آن را اشاره نموده ام. ثانیاً: شکایت تصریحاً مواد مربوط به بخش وکالت با بخش تجارت را اعلام نکرده است درحالی که مطابق ماده 80 قانون تشکیلات بویژه بند پ آن مواد قانونی استنادی شاکی لازم الذکر است. ثالثاً: در مورد تفویض اختیارات در ماده 15 بخشنامه مورد شکایت چنین تفویض اختیاری ملحوظ نظر قرار نگرفت تا به لحاظ عدم انطباق با ماده 4 قانون مدنی قابل ابطال باشد در هر حال مطابق مدارک فوق عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی موضوع در جلسه مورخ 3/9/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی هیات در تاریخ 3/9/94 به اتفاق آراء شکایت شاکی را با وکالت آقای … و خانم … با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی است. جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین