رأی
رأی شماره 346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 و بخشنام
شماره 9800014 - 1399/3/20
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810346 مورخ 139/2/30 9 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1399/2/30 شماره دادنامه: 346 شماره پرونده: 9800014
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت هايي از تصميمات شصت و چهارمين جلسه شوراي معاونين مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغي شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 و بخشنامه شماره 344357 ـ 20/2 مورخ 1395/7/28 وزيرنفت
گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره 277641 ـ 1397/12/5 اعلام كرده است كه:
«1ـ ابلاغيه شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 شوراي معاونين وزارت نفت با موضوع « دستورالعمل راه كارهاي مقابله با مبادي بروز فساد در قراردادها » و ابلاغيه شماره 20/3443572 ـ 1395/5/27 وزير نفت ابلاغي به شركتهاي زير مجموعه با موضوع « الزام به تأييد معاملات بيش از 40 ميليارد تومان در شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و بيش از 10 ميليارد تومان در شركتهاي ملي گاز ايران، پالايش پخش فرآوردههاي نفتي ايران و صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه در هيأت مديره شركتهاي اصلي ذيربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (50) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گرفته است.
2ـ از آنجايي كه وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده 6 قانون برگزاري مناقصات، يگانه مرجع نهايي تعيين برندگان اول و دوم مناقصه و همچنين تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه از وظايف كميسيون مناقصه ميباشد و از طرفي وفق مفاد بند (هـ) ماده 5 قانون مذكور، فقط تعيين اعضاي كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره ميباشد. لذا الزام شركتهاي تابعه وزارت نفت مبني بر ارسال معاملات بيش از نصاب ذكر شده براي تأييد نهايي هيأت مديره شركت اصلي برخلاف مفاد ماده (6) قانون برگزاري مناقصات ميباشد.
3ـ عليرغم مكاتبات و پيگيريهاي متعدد مبني بر اصلاح ابلاغيههاي مذكور، اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته و شركتهاي تابعه وزارت نفت كماكان وفق ابلاغيه وزير نفت اقدام مينمايند.
4ـ ب. ت. ب. مراتب فوق:
اولاً: وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده 6 قانون برگزاري مناقصات، يگانه مرجع نهايي تعيين برندگان اول و دوم مناقصه و همچنين تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه از وظايف كميسيون مناقصه ميباشد.
ثانياً: وفق مفاد بند (هـ) ماده 5 قانون مذكور، فقط تعيين اعضاي كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره ميباشد.
ثالثاً: الزام شركتهاي تابعه وزارت نفت مبني بر ارسال معاملات بيش از نصاب ذكر شده در ابلاغيه براي تأييد نهايي هيأت مديره شركت اصلي بر خلاف ماده 6 قانون برگزاري مناقصات ميباشد.
رابعاً: بندهاي 5 و 6 جزء (ب) ماده 3 قانون اختيارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر كنترل عملكرد شركتهاي تابعه ميباشد نه تصميم گيري در خصوص تصميمات كميسيون مناقصه. از اين رو به جهت حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، ابطال ابلاغيههاي مورد شكايت مورد تقاضاست.»
متن مقررههاي مورد اعتراض به شرح زير است:
«ابلاغيه شماره: 1827/ص/م ـ 1395/5/27 شوراي معاونين وزارت نفت
با سلام؛ با احترام، به پيوست خلاصه تصميمات « شصت و چهارمين » جلسه شوراي معاونين مورخ 1395/4/14 جهت استحضار و اقدام مقتضي ايفاد ميگردد. مشاور وزير و مدير كل خلاصه تصميمات « شصت و چهارمين » جلسه شوراي معاونين تاريخ 1395/4/14 در حضور مقام وزارت
خلاصه موضوعات مطرح شده و نتايج حاصله:
دستورالعمل راه كارهاي مقابله با مبادي بروز فساد در قراردادها (151851)
مبحث دستورالعمل راه كارهاي مقابله با مبادي بروز فساد در قراردادها مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد چهار شركت اصلي در ارتباط با قراردادها و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسي و اعلام نظر كنند و چنانچه اصلاحاتي به نظر آنان ميرسد ملحوظ نظر قرار گيرد. ضمناً اين اصل رعايت شود كه همه موظفند در شرايط قراردادها اصول و شرايط عمومي قراردادها را رعايت كنند.
در تمام قراردادها نظر امور حقوقي گرفته شود چه در فرآيند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نياز باشد موضوع قرارداد در هيأت مديره شركتها مطرح و تصميم گيري شود.
در مناقصه ها هم حتماً بايد پس از رفتن در مناقصه نظر هيأت مديره نيز اخذ گردد.
هيأتمديره ركن تصميم گيري قبول و يا رد قراردادها يا مناقصات ميباشد.
هيأتمديرهها حق تفويض اختيار خ. ر. ب. كميسيون مناقصه يا كميسيون معاملات ندارند.
مقرر گرديد چند پيمان را آقاي دكتر مقدم تهيه و پس از تصويب وزير ابلاغ گردد.
پيگيري و ابتياع اسناد تاريخي صنعت نفت (143798)
موضوع پيگيري و ابتياع اسناد تاريخي صنعت نفت و موضوع موزههاي مسجد سليمان و آبادان و نهايتاً موضوع راه اندازي طرح موزههاي صنعت نفت ارجاعي از اداره كل روابط عمومي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد: اصلاً وارد خريد اين مقولهها نشويم.
چنانچه سندي قابل ارزش بود و مورد نياز موزه صنعت نفت بود اين سند توسط سازمان اسناد ملي خريداري شود و در اختيار نفت قرار گيرد.محل موزه تهران در محل پژوهشگاه تهران باشد.
از نيروهاي اضافي كه در هر شركت وجود دارد براي راه اندازي موزه استفاده شود و موزه هر شركتي را نيروهاي اضافي همان شركت اداره كند و لذا نياز به ايجاد سازمان جديد و نيروي جديد براي راه اندازي موزهها نيست.
ابلاغيه شماره 344357 ـ 20/2 ـ 1395/7/28 وزارت نفت
مديران عامل محترم شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت
پيرو مذاكرات جلسه دوشنبه 1395/4/14 شوراي معاونين وزارتخانه، ب. ت. ب. مسئوليت قانوني هيأت مديره شركتهاي اصلي و ضرورت اشراف آنها بر كليه عمليات شركت و شركتهاي فرعي تابعه آنها، به ويژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در اين ابلاغيه كه در اين شركتها به انجام ميرسد، بدين وسيله به استناد جزء (6) بند (ب) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شوراي اسلامي، موارد زير جهت رعايت دقيق ابلاغ ميگردد:
1ـ هيأت مديره شركتها مجاز نيستند به هيچ عنوان اختيارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از ميزان مقرر در اين ابلاغيه به شركتها، كارگروهها، كميسيونها و عناوين مشابه تفويض نمايند و اگر تاكنون نيز چنين تفويض اختيارهاي صورت گرفته باشد، بايد فوراً كان لم يكن شود.
2ـ علاوه بر معاملاتي كه طبق مقررات جاري بايد به تصويب هيأت مديره شـركت اصلي برسد، تمامي معامـلات شركتهاي اصلي و نيز تمامي شركتهاي فرعي آنها (و يا هرگونه ايجاد تعهد، صرف نظر از اينكه منابع آنها از چه محلي تأمين ميشود)، در صورتي كه مبلغ برآورد هر يك از آنها در شركتهاي ملي گاز ايران، پالايش و پخش و صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه آنها بيش از 10 ميليارد تومان و در شـركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه آن بيش از 40 ميليارد تومان باشد، الزاماً پس از تأييد مقامات ذيصلاح شركت اصلي يا هيأت مديره شركت فرعي (حسب مورد) بايد براي تأييد نهايي هيأت مديره شركتهاي اصلي ذيربط گردد. مقامات شركت اصلي و نيز شركتهاي فرعي حسب مورد مجاز نيستند پيش از دريافت مصوبه هيأت مديره شركت اصلي نسبت به ايجاد تعهد و تنفيذ قراردادها اقدام نمايند.
3ـ درج اعتبار در بودجه شركتها براي انجام فعاليتهاي مشخص و ابلاغ آن توسط هيأتمديره شركت اصلي به معناي مجوز موضوع بند 2 اين ابلاغيه نميباشد.
4ـ شكستن معاملات كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميگردد، براي خروج از نصاب ياد شده (مذكور در بند 2) مجاز نميباشد»
در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي تام الاختيار وزير نفت به موجب لايحه شماره 2390514 ـ 1398/5/27 توضيح داده است كه:
«1ـ شاكي در متن دادخواست تقديمي، ابطال ابلاغيه شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 شوراي معاونين وزارت نفت و پيرو آن بخشنامه شماره 3444357 ـ 20/2ـ 1395/7/28 در دستورالعمل راه كارهاي مقابله با مبادي بروز فساد در قراردادها را با استناد به مواد 5 و 6 قانون برگزاري مناقصات خواسته است. اين در حالي است كه بند (هـ) ماده 5 قانون مذكور كه در خصوص سازماندهي مناقصات ميباشد مقرر ميدارد: اعضاي كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره ميباشد. بنابراين ابلاغيه و بخشنامه مورد نظر كاملاً در راستاي ماده مذكور و از باب نظارتي تصويب شده است.
2ـ در پاسخ به مغايرت ابلاغيههاي معترض عنه با بند (هـ) و (ز) ماده 6 قانون برگزاري مناقصات اعلام ميدارد: بند (هـ) ماده مذكور مقرر ميدارد: « تعيين برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر ميدارد: « تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه » كه كاملاً وظيفه كميسيون مناقصات را بيان كرده و بخشنامه مذكور به عنوان نظارت استطاعي بوده و هدف از آن اطلاع و آگاهي ناظر ميباشد.
4ـ همان طور كه در نامه شماره 3958/ص/م ـ1395/11/10 وزير نفت (كه در متن دادخواست تقديمي توسط شاكي ذكر شده است) اشاره شده است، ابلاغيههاي مورد شكايت كاملاً جنبه نظارتي دارد و مغايرتي با وظايف كميسيون ماده 6 قانون برگزاري مناقصات ندارد.
5 ـ در تأييد موارد فوق، همان طور كه در ابلاغيه شماره 1827/ص/م ـ1395/5/27 اعلام گرديده است: «هيأت مديرهها حق تفويض اختيار خ. ر. ب. كميسيون مناقصه يا كميسيون معاملات ندارند» و اين خود يك تصميم كاملاً نظارتي است. بنابراين از مفاد ابلاغيه و بخشنامه مذكور نقض وظايف كميسيون مناقصات نتيجه گيري نميگردد و خلاف ماده 6 قانون مذكور به طريق اولي نميباشد. با عنايت به مراتب فوق صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي م. ا.. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1391 قسمتهاي 4 و 3 خلاصه تصميمات مورخ 1395/4/14 شصت و چهارمين جلسه شوراي معاونين وزارت نفت مبني بر الزام به اخذ نظر هيأت مديره پس از برگزاري مناقصه و با لحاظ نظريه هيأت مميزه به عنوان ركن تصميم گيري در مورد قبول و يا رد قراردادها و مناقصات و بند 2 از ابلاغيه شماره 344357 ـ 20/2 مورخ 1395/7/28 وزير نفت در «الزام شركتهاي تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بيش از نصاب ذكر شده جهت تأييد نهايي به هيأت مديره شركتهاي اصلي» خارج از حدود وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت مندرج در ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 و مخالف مفاد جزء «هـ» و «ز» ماده 6 قانون برگزاري مناقصات، مبني بر شناسايي كميسيون مناقصه به عنوان يگانه مرجع نهايي در تعيين برندگان مناقصه و يا تصميم گيري در مورد تجديد يا لغو مناقصه و همچنين مخالف مفاد بند «هـ» ماده 5 قانون مذكور، ناظر به اختيار هيأت مديره در تعيين اعضاي كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313-1312 مورخ 1400/05/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 412112 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند 3 ماده 2 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032و 1033 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 346 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مواد 5 و 6 قانون برگزار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1032 و 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ2 مصوبه شماره 1682488ـ 17/11/1396 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 1391 / 2 / 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3339 مورخ 1398/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108484 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 به منظور نظارت ب
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت
مقرراتِ مرتبط 12
-
تصویبنامه
هماستناد
حذف بند (6) الحاقی به تصویب نامه شماره 57222/ت 53267 مورخ 1395/5/16 [در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]هیات وزیران در جلسه 1404/5/12 به پیشنهاد شماره 811- 20/2 م
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
حذف بند (۶) الحاقی به تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ [موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تاسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تاسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تأسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تأسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تایید انجام سرمایه گذاری (17) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
