Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 347 مورخ 1380/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 401/78 که در تاریخ 30 دی 1380 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت آن با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که ب. ت. ب. عدم اجرای طرح، باید حقوق مالکین رعایت شود و ماده 45 به نفع شهرداری‌ها عمل می‌کند و برخلاف حقوق مالکین است. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که ماده 45 به گونه‌ای طراحی شده که مانع استیفای حقوق مالکان نمی‌شود و بنابراین درخواست ابطال آن بی‌مورد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 45 آیین‌نامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و حقوق مالکین را سلب نمی‌کند. در نتیجه، درخواست ابطال ماده 45 رد شد. کلاسه پرونده: 401/78 شماره دادنامه: 347 تاریخ رای: یکشنبه 30 دی 1380 شاکی: آقای …: ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، برای انتقال سهام دو نفر از وراث به شهرداری بندرعباس و اداره ثبت اسناد واملاک بندرعباس مراجعه نموده‌ام و ضمن انجام این انتقال شهرداری بندرعباس به اداره ثبت اعلام نموده که قسمتی از خانه ملکی اینجانب در اصلاحات و طرح قرار گرفته و در نتیجه اداره ثبت به موجب ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت موضوع را با کسر متراژ مربوطه در سند قید نموده‌ است.از آنجایی که این طرح به مرحله اجراء درنیامده،‌ به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تکلیف دارند اگر اجرای طرح به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد حقوق مالکین را از هر جهت رعایت نمایند و مالک بتواند احداث یا تجدید بنا و یا افزایش بناو … نماید و همچنین ادارات ثبت با تصویب این ماده واحده عملاً نمی‌توانند مفاد ماده 45 آیین‌نامه ثبت را در اصلاح اسناد اجراء نمایند و از طرف دیگر ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها وارد بر ماده 45 آیین‌نامه ثبت م. ب. و از آنجایی که این قانون با آیین‌نامه مغایرت دارد ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت مورد تقاضا است.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1392/4530/7 مورخ 1380/10/12 اعلام داشته‌اند،‌ نظر به این‌که در قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ترتیبی برخلاف آن قسمت از ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت که در مورد املاک ثبت شده بعد از اصلاحات می‌گوید « هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد.» ‌وجود ندارد و مقررات واگذاری املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها ترتیباتی دارد که ماده 45 آیین‌نامه ثبتی عملاً مانع آن نیست و چون از طرق پیش‌بینی شده استیفاء‌ حقوق مالکان میسر است لذا درخواست ابطال ماده 45 که بنا به ضرورت کاربردهای عام‌تری را دربر دارد قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً خواسته‌ای بی‌مورد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در مقام ضرورت اصلاح اسناد و سواق ثبتی به لحاظ تغییرات و اصلاحات در حدود اربعه و مساحت املاک و امور مرتبط به آنها تدوین و تصویب شده ‌است، متضمن سلب یا تحدید حقوق مالکین املاک مزبور براساس قوانین و مقررات مربوط نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین