Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 20/5/1387 شماره دادنامه: 347 كلاسه پرونده: 87/310 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيدمحمدهادي ابطحي به نمايندگي از انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي استان فارس. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10027/100 مورخ 6/8/86 رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، بر اساس ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني موضوع ماده 7 با اختيارات وظايف زير تشكيل ميگردد.... 2- براساس ماده 6 همان قانون افراد تشكيل دهنده اين كميسيون دقيقاً مشخص گرديده است. 3- براساس ماده 7 قانون مورد اشاره در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر... سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس ميشود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود. لذا براساس ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات در راستاي اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات تاسيس گرديده و بدون تصويب كميسيون خود رأساً نميتواند اقدام به صدور آييننامه و بخشنامه نمايد و بنابراين عمل سازمان مغاير با ماده 5، 6 و 7 قانون فوق بوده و رياست سازمان خارج از وظيفه و اختيارات خود عمل نموده است، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است. مديركل حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در پاسخ طي لايحه شماره 11139/106 مورخ 21/11/1386 اعلام نموده است، در راستاي اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل كشور، هيأت دولت در ماده 25 تصويبنامه شماره 68084/ت/37454 مورخ 31/4/1386 مقرر داشته است، به منظور كاهش سفرهاي شهري و بين شهري تعداد دفاتر خدمات ارتباطي در روستاها و شهرها افزايش پيدا كند. در همين رابطه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طي نامه شماره 18869/1 مورخ 31/5/1386 به سازمان دستور تسهيل شرايط اعطاي پروانه دفاتر خدمات ارتباطي را به منظور حصول ماده 25 مصوبه مارالذكر صادر مينمايد كه در اين خصوص جلسه مورخ 18/6/1386 با حضور مقام وزارت، رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، معاون نظارت و اعمال مقررات و مدير عامل شركت پست و عضـو هيأت مديره شركت مخابرات تشكيل و مقرر گرديد كـه فاصله و طبقات دفاتر در صدور پروانه مزبور ملاك عمل قرار نگيرد و اين موضوع طي نامه شماره 10027/100 مورخ 6/8/1386 از سوي رياست سازمان جهت اعلام نظر و بررسي به كار گروه استاني ايجاد و مديريت دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال شده است. لازم به ذكر است رئيس سازمان طي نامه شماره 10281/100 مورخ 4/9/1386 در راستاي اجراي مفاد ماده 25 به مقام وزارت متبوع اعلام ميدارند، به منظور جلوگيري از هرگونه مشكل و محدوديتي زمان فراخوان دفاتر به تعويق بيافتد كه وزير طي نامه شماره 31083/11 مورخ 7/9/1386 مقرر ميدارند در ضمن انجام فراخوان آييننامه دفاتر اصلاح شود. ضمناً معروض ميدارد، تصميمات جلسه مورخ 26/9/1386 كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان متبوع و نمايندگان تبصره 13 تشكيل گرديده است مورد تاييد رئيس كانون كشوري دفاتر خدمات ارتباطي ميباشد. عليهذا با عنايت به مفاد فوق الاشعار تقاضاي رد شكايت خواهان مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاً با عنايت به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 اعلام مغايرت بخشنامه شماره 10027/100 مورخ 6/8/1386 معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با مواد يك و 2 آييننامه ايجاد و بهرهبرداري از دفاتر خدمات فناوري اطلاعات قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نيست. ثانياً مفاد بخشنامه مورد اعتراض در باب تعيين طبقات و فواصل بين دفاتر خدمات ارتباطي كه در جهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور دسترسي عموم اشخاص به دفاتر ارتباطي مذكور و كاهش سفرهاي شهري و بين شهري موضوع ماده 25 تصويبنامه شماره 68084/ت37456ن مورخ 31/4/1386 به تجويز تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور به تصويب مرجع ذيصلاح رسيده است و از حيث موضوع ارتباط با مواد 5، 6 و 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مغاير قانون نيست و خارج از حدود صلاحيت مرجع تصويب كننده آن نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین