ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه با موضوع تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم) عدم صلاحیت شورای اسلامی نسبت به موضوع تغییر کاربری و وضع قاعده و اخذ عوارض در قبلا تغییر کاربری
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه در خصوص تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم شده است. وی با استناد به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان، معتقد است وضع عوارض برای این موارد خارج از اختیارات شورای شهر است.
اصلِ حقوقی: وضع قاعده آمره برای اخذ عوارض شهرداری در صلاحیت قوه مقننه است و شورای شهر صلاحیت وضع عوارض برای تغییر کاربری و تراکم مازاد را ندارد.
کلیدواژهها: عوارض محلی، شهرداری سرخه، تغییر کاربری، تراکم مازاد، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۴۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه با موضوع تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" با عرض سلام: احتراماً همان طور که مستحضرید برابر آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴-۱۳۹۲/۲/۲، ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۱/۱، ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۳۹۵/۱۰/۱۶، ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و ... مصوبات شورای اسلامی شهرهایی که اقدام به وضع عوارض بابت تغییر کاربری یا مازاد تراکم نموده اند ابطال شده است این در حالی است که بر اساس مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه به شرح ذیل اقدام به اخذ عوارض می نماید.
ماده۶- تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربریها ... به شرح مستندات پیوست.
بند۱) تبدیل کاربری زیرزمین از انباری به مسکونی داخل ... به شرح مستندات پیوست.
بند۲) تبدیل کاربری زیرزمین از انباری مسکونی خارج ... به شرح مستندات پیوست.
بند۳) تبدیل کاربری مازاد بر تراکم پارکینگ از پیلوت به مسکونی ... به شرح مستندات پیوست.
بندهای ۴ الی ۸ به شرح مستندات پیوست.
ماده ۲۶: تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مجاز ... به شرح مستندات پیوست
ن. ب. ا. افزایش تراکم و سطح اشغال برای هر ملک موجب افزایش قیمت عرصه ملک خواهد شد لذا مصوب گردید بابت هر مترمربع تراکم مازاد و سطح اشغال بر ضوابط طرح هادی ۲۵ برابر ارزش معاملاتی محل ملک دریافت گردد.
تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶ نیز به شرح مستندات پیوست.
با عنایت به استدلال مصرح در آراء یاد شده و برخی از دلایل دیگر به شرح ذیل ابطال مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه با موضوع تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم مورد تقاضا است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۷/۱۴ اشعار داشته که « ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مربع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰-۱۳۷۹/۲/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ اشعار می دارد: « مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارتست از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای .. برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
سایر ادله:
۱) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب..
۲) به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین اخذ تغییر کاربری یا مازاد تراکم از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرخه خارج است و این امر در صلاحیت قانونگذار است.
۳) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شهر سرخه در خصوص عوارض تبدیل کاربری و مازاد تراکم موضوع مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی باشد.
با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و استدلالهای مصرح آراء ذکر شده و سایر ادله بیان شده ابطال تعرفه عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم موضوع مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مورد تقاضا است."
آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۳۶-۱۳۹۶/۸/۱۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام پیرو دادخواست تقدیمی به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۰۱ (کلاسه پرونده ۹۵/۱۳۹۵) درخواست ابطال مصوبه موضوع دادخواست از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده ۶- تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربریها به مسکونی در محدوده خدمات شهری با رعایت ضوابط و مقررات لازم.
بند۱) تبدیل کاربری زیرزمین از تجاری به مسکونی داخل درصد هر مترمربع ۰۰۰/۴۰ ریال (چهل هزار ریال)
بند۲) تبدیل کاربری زیرزمین از انباری به مسکونی خارج درصد هر مترمربع ۰۰۰/۸۰ ریال (هشتاد هزار ریال)
بند۳) تبدیل کاربری مازاد بر نیاز پارکینگ از پیلوت به مسکونی داخل درصد هر مترمربع ۰۰۰/۵۵ ریال (پنجاه و پنج هزار ریال)
بند۴) تبدیل کاربری مازاد بر نیاز پارکینگ از پیلوت به مسکونی خارج درصد هر مترمربع ۰۰۰/۹۰ ریال (نود هزار ریال)
بند۵) بابت تعیین کاربری در صورتی که در سند مالکیت قید نشده باشد به مسکونی ۵% مساحت زمین به قیمت روز و با نظریه کارشناسی
بند۶) بابت تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای هر مترمربع ۵/۱ برابر قیمت تراکم منطقه و تغییرکاربری سایر کاربریها ۱ برابر تراکم منطقه.
تبصره۱: املاکی که در طرح جامع یا هادی مصوب دارای کاربری تجاری می باشند نیز خواهد شد.
تبصره۲: املاکی که دارای پروانه ساختمانی بوده و جهت نوسازی اقدام می نمایند مستثنی می باشند.
تبصره۳: بابت تبدیل یک باب مغازه تجاری به چند باب در صورت تایید کمیسیون ماده ۵ و در زمان صدور پروانه ساخمانی به شرح ذیل:
الف- تبدیل یک باب به چند باب تا ۲۴ مترمربع برای هر مغازه تجاری و برای هر مترمربع ۷۰ برابر قیمت منطقه ای.
ب) تبدیل یک باب به چند باب از ۲۵ مترمربع تا ۵۰ مترمربع برای هر مغازه تجاری و برای هر مترمربع ۶۰ برابر قیمت منطقه ای.
ج) تبدیل یک باب به چند باب بیش از ۵۰ مترمربع برای هر مغازه تجاری و برای هر مترمربع ۵۰ برابر قیمت منطقه ای
د) حداقل کل مبلغ برای هر مغازه ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال ( بیست و چهار میلیون ریال) و حداکثر آن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶ ریال (نود و شش میلیون ریال(
تبصره۴: محاسبه مبلغ عوارض به صورت فرمول زیر محاسبه می گردد: (A-۱)×B۱×P×S+N
A= تعداد واحد B= ضریب قیمت منطقه ای P= قیمت منطقه ای S= مساحت N= مبلغ کل
تبصره۵: مبالغ به دست آمده در تبصره های فوق شامل کسری پارکینگ نیز م. ب..
تبصره۶: مبالغ به دست آمده از تبصره ۴ برای تفکیک واحدهای تجاری طبقه همکف م. ب.. مبلغ عوارض برای طبقه اول ۳۵ درصد N و برای طبقه دوم بالا ۱۵ درصد N منظور می گردد و همچنین زیرزمین ۲۰ درصد N منظور می گردد.
بند ۷) تبدیل واحدها از مسکونی که توسط ادارات خریداری شده و به مکان اداری تبدیل می گردد برابر هر مترمربع قیمت تراکم منطقه محاسبه و دریافت می گردد.
بند۸) تعیین کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی و داخل حریم شهر ۵% مساحت زمین یا ارزش ریال روز
تبصره۱: تغییر کاربری زمینهایی که در طرح سایر کاربریها به جز فضای سبز قرار دارد پس از اعلام عدم نیاز ارگانهای مربوطه و تصویب کمیسیون طرح هادی امکان پذیر است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۱۱۵-۱۳۹۶/۳/۷ توضیح داده است که:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه کلاسه پرونده شماره ۹۵/۱۳۹۵-۱۳۹۶/۲/۲۵ منضم به دادخواست آقای … به استحضار می رساند این شهرداری بر اساس قوانین موجود وظایفی دارد که بر اساس آن مسیولیتهای خود را انجام می دهد. اما قسمتی از امورات عمرانی، عملیات ساختمانی اساساً از وظایف شهرداری نبوده و قانونگذار راساً تکالیفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نموده است من جمله: ساخت و ساز بناهای مسکونی توسط اشخاص، رعایت قوانین رانندگی، نریختن زباله، عدم نصب ناودان در معابر، عدم سد معبر و ... که این وظایف ذاتاً به عهده اشخاص گذاشته شده که در بسیاری از قوانین قانونگذار از واژه مکلف و موظف برای شهروندان در قبلا شهرداری استفاده نموده منجمله سطر اول ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
از طرفی در بسیاری از قوانین نیز قانونگذار اجازه انجام فعلی برای شهروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت و ساز با اخذ مجوز از شهرداری، تفکیک با اخذ مجوز از شهرداری ( به شرط مجوز شهرداری) با عنایت به مطالب فوق الذکر قانونگذار تکالیف ساخت و ساز را برای هر یک از شهروندان و شهرداری در قوانین مشخص نموده است. چنان که شاکی اشاره نموده است در آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ با اصلاحات بعدی قانونگذار به صراحت تمام و با شفافیت شرطی برای واگذاری زمین مرقوم داشته است که به تعبیری هیچ زمینی بدون انجام عملیات آماده سازی قابل واگذاری و ساخت و ساز نمی باشد. در حقیقت در ماده ۲۳ آیین نامه فوق الذکر اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بوده اند که آماده سازی را انجام دهند و آماده سازی از وظایف ذاتی مالکین تلقی گردیده است.
به صراحت ماده ۲۳ شرط واگذاری زمین برای مالکین انجام آماده سازی بوده است. از طرفی شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده سازی ندارد. آماده سازی از نظر عامه فقط تسطیح زمین فرض می گردد در صورتی که در بند الف و ب ماده ۲۳ آیین نامه فوق الذکر برای آماده سازی ۱۴ مصداق منظور شده است من جمله تسطیح، خدمات آتش نشانی، فضای سبز و دفع آبهای سطحی و ... بدون خدمات فوق هیچ شهروندی نمی تواند سکونت راحتی داشته باشد و لازمه هر سکونت و بنا وجود امکانات فوق الذکر م. ب. علیرغم اشاره ملاک به ماده ۴ قانون مدنی ولی این بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج م. ب.. اگر ادعای ملاک را بپذیریم پس کلیه ساخت و سازهای قبلی هنگام آتش سوزی نباید از خدمات آتش نشانی بهره مند گردند و این اصل یعنی زیر سوال رفتن عدالت.
هزینه آماده سازی دینی است بر عهده ملاک که در حال و آینده از خدمات شهرداری استفاده خواهد نمود اگر این چنین نباشد شهرداری باید از حقوق دیگر شهروندان برای ملاک معترض (خدمات آتش نشانی، دفع آبهای سطحی) استفاده نماید که این امر نیز مخلاف عدالت است. ملاک به هر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شهرداری (آماده سازی به معنای عام بند الف و ب ماده ۲۳) را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود در واقع اگر درخواست ملاک پذیرفته شود شهرداری باید بند پایه خدمات عطف به ماسبق برای ساخت و سازهای گذشته را نداشته باشد. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۳۵-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ماده ۲۶ تعرفه عوارض مازاد بر تراکم پایه مجاز و مازاد در مکانهای مختلف شهری با رعایت ضوابط و مقررات سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به ماده ۶ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و مازاد بر تراکم از تعرفه محلی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به آراء سابق هیات عمومی از جمله رای شماره ۴-۱۳۹۴/۱/۱۴ و ب. ت. ب. ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نبوده و به طریق اولی وضع قاعده و اخذ عوارض در قبلا تغییر کاربری نیز خارج از حدود اختیارات شورا است، بنابراین ماده ۶ مصوبه مورد اعتراض، متضمن وضع قاعده آمره در خصوص تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربری ها، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 349 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 95/1395، موضوع شکایت مربوط به ابطال مواد 6 و 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرخه است که به دلیل اخذ عوارض بابت تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم مطرح شده است. شاکی با استناد به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که مصوبات شورای اسلامی شهر در این زمینه فراتر از حدود اختیارات قانونی آن است و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمیباشد. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به وظایف شهرداری و ضرورت اخذ عوارض اشاره کرده و مدعی شده است که این عوارض بر اساس قوانین موجود وضع شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آراء پیشین و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که مواد 6 و 26 مصوبه، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مواد از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
تاریخ دادنامه: 1397/03/01
" با عرض سلام: احتراماً همان طور که مستحضرید برابر آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 4-1392/02/02، 247-1391/05/02، 717-1391/11/01، 350-1394/03/25، 699 الی 704-1395/10/16، 354 الی 358-1380/11/14 و... مصوبات شورای اسلامی شهرهایی که اقدام به وضع عوارض بابت تغییر کاربری یا مازاد تراکم نمودهاند ابطال شده است این در حالی است که بر اساس مواد 6 و 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرخه به شرح ذیل اقدام به اخذ عوارض مینماید.
با عنایت به استدلال مصرح در آراء یاد شده و برخی از دلایل دیگر به شرح ذیل ابطال مواد 6 و 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرخه با موضوع تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم مورد تقاضا است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 354 الی 358- 1380/07/14 اشعار داشته که « ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مربع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80-1379/02/25 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 350-1394/03/25 و 717-1391/10/11 اشعار می دارد: « مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارتست از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای.. برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 1636-1396/08/17 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره 115-1396/03/07 توضیح داده است که:
احتراماً عطف به نامه کلاسه پرونده شماره 95/1395-1396/02/25 منضم به دادخواست آقای … به استحضار می رساند این شهرداری بر اساس قوانین موجود وظایفی دارد که بر اساس آن مسئولیتهای خود را انجام می دهد. اما قسمتی از امورات عمرانی، عملیات ساختمانی اساساً از وظایف شهرداری نبوده و قانونگذار راساً تکالیفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نموده است من جمله: ساخت و ساز بناهای مسکونی توسط اشخاص، رعایت قوانین رانندگی، نریختن زباله، عدم نصب ناودان در معابر، عدم سد معبر و... که این وظایف ذاتاً به عهده اشخاص گذاشته شده که در بسیاری از قوانین قانونگذار از واژه مکلف و موظف برای شهروندان در قبال شهرداری استفاده نموده منجمله سطر اول ماده 100 قانون شهرداریها.
ماده 100 قانون شهرداریها: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
از طرفی در بسیاری از قوانین نیز قانونگذار اجازه انجام فعلی برای شهروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت و ساز با اخذ مجوز از شهرداری، تفکیک با اخذ مجوز از شهرداری (به شرط مجوز شهرداری) با عنایت به مطالب فوق الذکر قانونگذار تکالیف ساخت و ساز را برای هر یک از شهروندان و شهرداری در قوانین مشخص نموده است. چنان که شاکی اشاره نموده است در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24 با اصلاحات بعدی قانونگذار به صراحت تمام و با شفافیت شرطی برای واگذاری زمین مرقوم داشته است که به تعبیری هیچ زمینی بدون انجام عملیات آماده سازی قابل واگذاری و ساخت و ساز نمیباشد. در حقیقت در ماده 23 آییننامه فوق الذکر اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بوده اند که آماده سازی را انجام دهند و آماده سازی از وظایف ذاتی مالکین تلقی گردیده است.
به صراحت ماده 23 شرط واگذاری زمین برای مالکین انجام آماده سازی بوده است. از طرفی شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده سازی ندارد. آماده سازی از نظر عامه فقط تسطیح زمین فرض میگردد در صورتی که در بند الف و ب ماده 23 آییننامه فوق الذکر برای آماده سازی 14 مصداق منظور شده است من جمله تسطیح، خدمات آتش نشانی، فضای سبز و دفع آبهای سطحی و... بدون خدمات فوق هیچ شهروندی نمی تواند سکونت راحتی داشته باشد و لازمه هر سکونت و بنا وجود امکانات فوق الذکر م. ب. علیرغم اشاره مالک به ماده 4 قانون مدنی ولی این بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج م. ب.. اگر ادعای مالک را بپذیریم پس کلیه ساخت و سازهای قبلی هنگام آتش سوزی نباید از خدمات آتش نشانی بهره مند گردند و این اصل یعنی زیر سوال رفتن عدالت.
هزینه آماده سازی دینی است بر عهده مالک که در حال و آینده از خدمات شهرداری استفاده خواهد نمود اگر این چنین نباشد شهرداری باید از حقوق دیگر شهروندان برای مالک معترض (خدمات آتش نشانی، دفع آبهای سطحی) استفاده نماید که این امر نیز مخالف عدالت است. مالک به هر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شهرداری (آماده سازی به معنای عام بند الف و ب ماده 23) را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود در واقع اگر درخواست مالک پذیرفته شود شهرداری باید بند پایه خدمات عطف به ماسبق برای ساخت و سازهای گذشته را نداشته باشد. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 335-1396/12/27 ماده 26 تعرفه عوارض مازاد بر تراکم پایه مجاز و مازاد در مکانهای مختلف شهری با رعایت ضوابط و مقررات سال 1395 شهرداری سرخه مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به آراء سابق هیات عمومی از جمله رای شماره 4-1394/01/14 و ب. ت. ب. ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نبوده و به طریق اولی وضع قاعده و اخذ عوارض در قبال تغییر کاربری نیز خارج از حدود اختیارات شورا است، بنابراین ماده 6 مصوبه مورد اعتراض، متضمن وضع قاعده آمره در خصوص تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربری ها، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی ولی این بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351
-
ابطال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
