رأی
رأی شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «4» ماده (51) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29
موضوع : لغو تبصره 4 ماده 50 آييننامه اجرايي قانون زمينشهري
تاريخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه:
35 ـ كلاسه پرونده: 67/86
شاكي : آقاي سيدفضلاله هاشمي
طرف شكايت : سازمان زمينشهري
مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است: نظر به اينكه ماده 7قانون زمينشهري مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به كساني نظير اينجانب كه زمين آنها مورد تصرف دولت قرار گرفته, و فاقد مسكن مناسبي ميباشند, قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر مربع زمين بعنوان معوض در اختيارشان گذاشته شود, با مراجعات به سازمان زمينشهري استان تهران سازمان مذكور پاسخ داده است كه چون همسر اينجانب داراي واحد مسكوني ميباشد, به موجب آييننامه اجرايي قانون زمينشهري واجد شرايط براي دريافت زمين نميباشم. در ماده 7 قانون زمينشهري قيدي از همسر ننموده است و در ماده 50 آييننامه اجرايي موضوع مربوط به كساني است كه ابتدا به ساكن و بدون اينكه زمين آنها مورد تصرف قرار گرفته باشد درخواست واگذاري زمين بنمايند, ولهذا شامل كساني كه زمين آنها مورد تصرف قرار گرفته و درخواست زمين معوض مينمايند, نميباشد. عليهذا تقاضاي صدور حكم مبني بر لغو تبصره 4 ماده 50 آييننامه اجرايي قانون زمينشهري را دارم.
با انجام تبادل لايحه مديرعامل سازمان زمينشهري, به شرح نامه شماره 3241/ح مورخ 29/1/68 در پاسخ اعلام داشته است:
1ـ ماده 7 قانون زمينشهري, ناظر به كساني است كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات دراختيار داشتهاند, و اين امر ب. ت. ب. مقررات بعدي مندرج در قانون فوق, در اجراي همان قانون و توسط كميسيون تشخيص ماده 12 احراز ميگردد. درصورتي كه اراضي كه به موجب ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ملي اعلام شده, موات نبوده و تابع مقررات خاص خود ميباشد. النهايه هيأت محترم دولت صرفاً به منظور ايجاد تسهيلات و دادن امتياز به كساني كه تنها زمين آنها در اجراي قانون اخيرالذكر, ملي اعلام گرديده, درصورت احراز ساير شرايط نسبت به افراد هم امتياز ايشان براي دريافت زمين با پرداخت بها اولويت داده است, و چنانچه حسب درخواست شاكي تبصره 4 ماده 51حذف گردد تنها امتيازي كه براي اين اشخاص ملحوظ گرديده از بين خواهد رفت.
2ـواگذاري موضوع تبصره 4 ماده 51 جنبه تخصيص قطعه معوض ندارد, و بهمين دليل قيد خاصي در تبصره مذكور از نظر تعيين نصاب پيشبيني نگرديده و از اين جهت تفاوتي بين متقاضيان عادي و اين اشخاص وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نماينده سازمان زمينشهري, در جلسه اخذ توضيح مبني بر اينكه اساس خواسته شاكي, لغو تبصره 4 ماده 51 آييننامه اجرايي قانون زمينشهري است, كه خواهان آن را اشتباهاً ماده 50 قيد نموده است, و انجام مشاوره باتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
ب. ت. ب. اينكه ماده 7 قانون زمينشهري, مربوط است به افرادي كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري دراختيار داشتهاند, درحاليكه تبصره 4 ماده 51 ناظر به كساني است كه زمينهاي آنها در اجراي قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام گرديده. لذا تبصره 4 ماده 51 آييننامه مخالف ماده 7 قانون زمينشهري, تشخيص نگرديد.
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 86/1367، شاکی درخواست لغو تبصره 4 ماده 50 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری را مطرح کرده و استدلال میکند که ماده 7 این قانون به افرادی که زمینهایشان توسط دولت تصرف شده و فاقد مسکن مناسب هستند، حق دریافت زمین معوض میدهد، بدون آنکه به وضعیت همسر اشارهای داشته باشد. در مقابل، سازمان زمین شهری با استناد به ماده 7 و تبصره 4 ماده 51 اعلام میکند که این تبصره تنها شامل افرادی است که زمینهایشان در اجرای قانون حفاظت از جنگلها ملی اعلام شده و بنابراین، شاکی شرایط لازم را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تبصره 4 ماده 51 به زمینهای ملیشده مربوط میشود و نه به زمینهای موات، در نهایت به این نتیجه میرسد که درخواست شاکی مبنای قانونی ندارد و رای به رد آن صادر میکند.
کلاسه پرونده:86/1367
تاریخ رای: پنجشنبه 20 اردیبهشت 1369
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: ن. ب. ا. ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجانب که زمین آنها مورد تصرف دولت قرار گرفته، و فاقد مسکن مناسبی میباشند، قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع زمین به عنوان معوض در اختیارشان گذاشته شود، با مراجعات به سازمان زمین شهری استان تهران سازمان مذکور پاسخ داده است که چون همسر اینجانب دارای واحد مسکونی میباشند، به موجب آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و اجد شرایط برای دریافت زمین نمیباشم. در ماده 7 قانون زمین شهری قیدی از همسر ننموده است و در ماده 50 آییننامه اجرایی موضوع مربوط به کسانی است که ابتدا به ساکن و بدون اینکه زمین آنها مورد تصرف قرار گرفته باشد درخواست واگذاری زمین بنمایند، و لهذا شامل کسانی که زمین آنها مورد تصرف قرار گرفته و درخواست زمین معوض، مینمایند نمیباشد. علیهذا تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو تبصره 4 ماده 50 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان زمین شهری، به شرح نامه شماره 3241/ح مورخ 29/1/68 در پاسخ اعلام داشته است: 1. ماده 7 قانون زمین شهری، ناظر به کسانی است که طبق مدارک، مالکیت رسمی از زمینهای موات در اختیار داشتهاند، و این امر ب. ت. ب. مقررات بعدی مندرج در قانون فوق، در اجرای همان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده، موات نبوده، و تابع مقررات خاص خودمی باشد. النهایه هیات محترم دولت صرفاً به منظور ایجاد تسهیلات و دادن امتیاز به کسانی که تنها زمین آنها در اجرای قانون اخیر الذکر، ملی اعلام گردیده، در صورت احراز سایر شرایط نسبت به افراد هم امتیاز ایشان برای دریافت زمین با پرداخت بها اولویت داده است، و چنانچه حسب درخواست شاکی تبصره 4 ماده 51 حذف گردد تنها امتیازی که برای این اشخاص ملحوظ گردیده از بین خواهد رفت. 2. واگذاری موضوع تبصره 4 ماده 51 جنبه تخصیص قطعه معوض ندارد، و به همین دلیل قید خاصی در تبصره مذکور از نظر تعیین نصاب پیشبینی نگردیده و از این جهت تفاوتی بین متقاضیان عادی و این اشخاص وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری، در جلسه اخذ توضیح مبنی بر اینکه اساس خواسته شاکی، لغو تبصره 4 ماده 51 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری است، که خواهان آن را اشتباهاً ماده 50 قید نموده است، و انجام مشاوره به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. این که ماده 7 قانون زمین شهری، مربوط است به افرادی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند، در حالی که تبصره 4 ماده 51 ناظر به کسانی است که زمینهای آنها در اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده، تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت داری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره ---
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مطرح و این کمیسیون را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به ش
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده, موات ن
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «4» ماده (51) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
