Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «4» ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #شاکی #تصرف #اجرای_قانون #معوض #ناظر #مراتع #مسکن #مدارک_مالکیت #تشخیص #جنگل‌ها #زمین_معوض #لایحه #پیش‌بینی #نماینده #طرف_شکایت #مدیرعامل #اراضی #واگذاری_زمین #مالکیت #مشاوره #ملی #احراز #استان #استماع #جلسه_اخذ_توضیح

موضوع : لغو تبصره 4 ماده 50 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري تاريخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه: 35 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/86 شاكي : آقاي سيدفضل‌اله هاشمي طرف شكايت : سازمان زمين‌شهري مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است: نظر به اينكه ماده 7قانون زمين‌شهري مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به كساني نظير اينجانب كه زمين آنها مورد تصرف دو‌لت قرار گرفته, و فاقد مسكن مناسبي مي‌باشند, قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر مربع زمين بعنوان معوض در اختيارشان گذاشته شود, با مراجعات به سازمان زمين‌شهري استان تهران سازمان مذكور پاسخ داده است كه چون همسر اينجانب داراي و‌احد مسكوني مي‌باشد, به موجب آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري و‌اجد شرايط براي دريافت زمين نمي‌باشم. در ماده 7 قانون زمين‌شهري قيدي از همسر ننموده است و در ماده 50 آيين‌نامه اجرايي موضوع مربوط به كساني است كه ابتدا به ساكن و بدو‌ن اينكه زمين آنها مورد تصرف قرار گرفته باشد درخواست و‌اگذاري زمين بنمايند, و‌لهذا شامل كساني كه زمين آنها مورد تصرف قرار گرفته و درخواست زمين معوض مي‌نمايند, نمي‌باشد. علي‌هذا تقاضاي صدو‌ر حكم مبني بر لغو تبصره 4 ماده 50 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري را دارم. با انجام تبادل لايحه مديرعامل سازمان زمين‌شهري, به شرح نامه شماره 3241/ح مورخ 29/1/68 در پاسخ اعلام داشته است: 1ـ ماده 7 قانون زمين‌شهري, ناظر به كساني است كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات دراختيار داشته‌اند, و اين امر ب. ت. ب. مقررات بعدي مندرج در قانون فوق, در اجراي همان قانون و توسط كميسيون تشخيص ماده 12 احراز مي‌گردد. درصورتي كه اراضي كه به موجب ماده 56قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ملي اعلام شده, موات نبوده و تابع مقررات خاص خود مي‌باشد. النهايه هيأ‌ت محترم دو‌لت صرفاً به منظور ايجاد تسهيلات و دادن امتياز به كساني كه تنها زمين آنها در اجراي قانون اخيرالذكر, ملي اعلام گرديده, درصورت احراز ساير شرايط نسبت به افراد هم امتياز ايشان براي دريافت زمين با پرداخت بها او‌لويت داده است, و چنانچه حسب درخواست شاكي تبصره 4 ماده 51حذف گردد تنها امتيازي كه براي اين اشخاص ملحوظ گرديده از بين خواهد رفت. 2ـ‌‌و‌اگذاري موضوع تبصره 4 ماده 51 جنبه تخصيص قطعه معوض ندارد, و بهمين دليل قيد خاصي در تبصره مذكور از نظر تعيين نصاب پيش‌بيني نگرديده و از اين جهت تفاو‌تي بين متقاضيان عادي و اين اشخاص و‌جود ندارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نماينده سازمان زمين‌شهري, در جلسه اخذ توضيح مبني بر اينكه اساس خواسته شاكي, لغو تبصره 4 ماده 51 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري است, كه خواهان آن را اشتباهاً ماده 50 قيد نموده است, و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. اينكه ماده 7 قانون زمين‌شهري, مربوط است به افرادي كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري دراختيار داشته‌اند, درحاليكه تبصره 4 ماده 51 ناظر به كساني است كه زمينهاي آنها در اجراي قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام گرديده. لذا تبصره 4 ماده 51 آيين‌نامه مخالف ماده 7 قانون زمين‌شهري, تشخيص نگرديد. رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 86/1367، شاکی درخواست لغو تبصره 4 ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را مطرح کرده و استدلال می‌کند که ماده 7 این قانون به افرادی که زمین‌هایشان توسط دولت تصرف شده و فاقد مسکن مناسب هستند، حق دریافت زمین معوض می‌دهد، بدون آنکه به وضعیت همسر اشاره‌ای داشته باشد. در مقابل، سازمان زمین شهری با استناد به ماده 7 و تبصره 4 ماده 51 اعلام می‌کند که این تبصره تنها شامل افرادی است که زمین‌هایشان در اجرای قانون حفاظت از جنگل‌ها ملی اعلام شده و بنابراین، شاکی شرایط لازم را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تبصره 4 ماده 51 به زمین‌های ملی‌شده مربوط می‌شود و نه به زمین‌های موات، در نهایت به این نتیجه می‌رسد که درخواست شاکی مبنای قانونی ندارد و رای به رد آن صادر می‌کند. کلاسه پرونده:86/1367 تاریخ رای: پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1369 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: ن. ب. ا. ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجانب که زمین آنها مورد تصرف دولت قرار گرفته، و فاقد مسکن مناسبی می‌باشند، قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع زمین به عنوان معوض در اختیارشان گذاشته شود، با مراجعات به سازمان زمین شهری استان تهران سازمان مذکور پاسخ داده است که چون همسر اینجانب دارای واحد مسکونی می‌باشند، به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و اجد شرایط برای دریافت زمین نمی‌باشم. در ماده 7 قانون زمین شهری قیدی از همسر ننموده است و در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به کسانی است که ابتدا به ساکن و بدون اینکه زمین آنها مورد تصرف قرار گرفته باشد درخواست واگذاری زمین بنمایند، و لهذا شامل کسانی که زمین آنها مورد تصرف قرار گرفته و درخواست زمین معوض، می‌نمایند نمی‌باشد. علیهذا تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو تبصره 4 ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان زمین شهری، به شرح نامه شماره 3241/ح مورخ 29/1/68 در پاسخ اعلام داشته است: 1. ماده 7 قانون زمین شهری، ناظر به کسانی است که طبق مدارک، مالکیت رسمی از زمین‌های موات در اختیار داشته‌اند، و این امر ب. ت. ب. مقررات بعدی مندرج در قانون فوق، در اجرای همان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شده، موات نبوده، و تابع مقررات خاص خودمی باشد. النهایه هیات محترم دولت صرفاً به منظور ایجاد تسهیلات و دادن امتیاز به کسانی که تنها زمین آنها در اجرای قانون اخیر الذکر، ملی اعلام گردیده، در صورت احراز سایر شرایط نسبت به افراد هم امتیاز ایشان برای دریافت زمین با پرداخت بها اولویت داده است، و چنان‌چه حسب درخواست شاکی تبصره 4 ماده 51 حذف گردد تنها امتیازی که برای این اشخاص ملحوظ گردیده از بین خواهد رفت. 2. واگذاری موضوع تبصره 4 ماده 51 جنبه تخصیص قطعه معوض ندارد، و به همین دلیل قید خاصی در تبصره مذکور از نظر تعیین نصاب پیش‌بینی نگردیده و از این جهت تفاوتی بین متقاضیان عادی و این اشخاص وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری، در جلسه اخذ توضیح مبنی بر اینکه اساس خواسته شاکی، لغو تبصره 4 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری است، که خواهان آن را اشتباهاً ماده 50 قید نموده است، و انجام مشاوره به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. این که ماده 7 قانون زمین شهری، مربوط است به افرادی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند، در حالی که تبصره 4 ماده 51 ناظر به کسانی است که زمین‌های آنها در اجرای قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده، تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت داری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین