Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه ۱۳۹۰ ت هـ م / ۱۸/۴۱۲ مورخ ۶۹/۸/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران)

سبدِ من

#اداری_و_استخدامی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #عدالت #آزادگان #شاکی #جانبازان #اساسنامه #شورای_اسلامی #هیأت‌مدیره #حقوق #مدرک_تحصیلی #امور_حقوقی #وزیر #تشخیص #دادخواست #قوانین #مجری #مقطع_تحصیلی_بالاتر #افزایش_حقوق #جانباز #آزاده #مشاوره #مدیرعامل #ملی #ابطال #مدیر_عامل #اضافه_حقوق #مزایا #حقیقت #تأیید

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه مربوط به افزایش حقوق جانبازان شرکت ملی نفت را به دلیل عدم اعمال مزایای مقطع تحصیلی بالاتر داشت. هیئت عمومی دیوان رأی داد که افزایش حقوق براساس اختیارات قانونی مدیرعامل و اساسنامه شرکت بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

اصلِ حقوقی: اعطای مزایای حقوقی و استخدامی بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت و از اختیارات مدیرعامل آن است.

مستند: قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، قانون حمایت از آزادگان

کلیدواژه‌ها: شرکت ملی نفت، جانبازان، حقوق و مزایا، اساسنامه، بخشنامه استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۵/۷۳ شماره دادنامه: ۳۵ تاریخ رای: شنبه ۴ تیر ۱۳۷۳ شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه ۱۳۹۰ ت هـ م / ۱۸/۴۱۲ مورخ ۶۹/۸/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند طبق بخشنامه ۱۳۹۰/ت هـ م / ۱۸/۴۱۲-۱۹/۸/۶۹ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ۱۵% به پایه حقوق جانبازان از ۱/۱/۶۹ اضافه گردیده و صراحتاً قید شده که ۱۵% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/۴۳/۴۰۱۷/۳۱۵۰ مورخ ۳/۹/۷۱ اعلام داشته‌اند: ۱- باستناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و... از اختیارات رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران م. ب. و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. ۲- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به این‌که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تایید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده بمیزان ۱۵ درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به‌عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده م. ب. و هیچ‌گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا بنظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخلاف با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 35 مورخ 1373/04/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 25/73 که در تاریخ 4 تیر 1373 مورد بررسی قرار گرفته، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 1390/ت ه- م / 18/412 مورخ 19/8/69 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه که 15% به پایه حقوق جانبازان اضافه می‌کند، با قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و خواسته است که مدرک تحصیلی جانبازان نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. در پاسخ به این درخواست، امور حقوقی شرکت ملی نفت استدلال کرده است که اعطای اضافه حقوق و مزایا از اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره است و قانون حمایت از آزادگان تنها مختص آزادگان سرفراز م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور ب. ت. ب. اختیارات قانونی وزیر نفت و عدم تضاد آن با مقررات قانون حمایت از آزادگان، مخالف با قانون تشخیص داده نشد و در نتیجه، درخواست ابطال آن رد گردید. شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه 1390 ت ه- م / 18/412 مورخ 69/8/19 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند طبق بخشنامه 1390/ت ه- م / 18/412-19/8/69 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت 15% به پایه حقوق جانبازان از 1/1/69 اضافه گردیده و صراحتاً قید شده که 15% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/43/4017/3150 مورخ 3/9/71 اعلام داشته‌اند: 1- به استناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و... از اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران م. ب. و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. 2- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است. با عنایت به این‌که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تایید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده به میزان 15 درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به‌عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده م. ب. و هیچ‌گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا به نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخالف با قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین