Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 90/189، شکایت به منظور ابطال بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 وزارت کار و دادنامه شماره 757 مورخ 18/7/89 هیات حل اختلاف ارائه شده است. شاکیان ادعا می‌کنند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه مذکور، آن‌ها به عنوان رانندگان کامیون‌های سنگین از شمول قانون کار خارج شده‌اند، در حالی که پیش از تصویب این قانون، مشمول قانون کار بودند و این موضوع با ماده 124 قانون مذکور مغایرت دارد. در مقابل، مشتکی‌عنه استدلال کرده است که طبق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که بدون رعایت ماده 124 مشغول به کار هستند، مشمول این قانون نمی‌باشند و دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات نیست. هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 157 قانون کار و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 90/189 شماره دادنامه: 35 تاریخ صدور: 27/3/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی و کارگری موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 اداره کل تنظیم و نظارت وزارت هیات محترم حل اختلاف و دادنامه شماره 757 مورخ 18/7/89 حل اختلاف شکات:آقایان 1) اسداله ده بزرگی 2) علی اکبر صالحی 3) عباسقلی قاسم زاده 4) حسن شمس 5) حسین جمالی طرف شکایت: وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار و هیات محترم حل اختلاف شماره 2 ب (اداره کل کار شیراز) گردش کار: خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: هیات محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب 1369 بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده 124 آن م. ب. تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 قانون مذکور، مطابق قانون کار در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی می‌باشند و مفهموم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده 124 در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی‌باشند. و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار می‌باشند و با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند، از زمان لازم الاجراء شدن آن قانون (خدمات) مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری م. ب. چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات م. ب. و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته های را مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می‌باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. نظریه تهیه کننده گزارش: بند 3 و 7 بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه 336 مورخ 20/6/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری می‌رسد و در خصوص بند های دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البیان هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمی‌باشد.امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو به تاریخ 21/3/1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/189 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است. رای هیات تخصصی نظر به حکم مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مبنی بر صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بر اساس قانون کار، بکارگیری می‌شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود. از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیاتهای مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بکارگیری شده اند. به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند. ب. ت. ب. مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال به کار رفته در دادنامه شماره 336 مورخ 20/6/1391 مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد.با عنایت به مطالب صدر الذکر و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین