Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 350 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 249/79، موضوع اعلام تعارض آراء و درخواست اتخاذ تصمیم در خصوص آراء متناقض شعب اول، ششم و هشتم دیوان عدالت اداری مطرح گردید. شاکی، به نمایندگی از خود، به وجود آراء متناقض در خصوص تصمیم هیات 5 نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اشاره کرد و بر اساس ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی در هیات عمومی دیوان را مطرح نمود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء و استناد به تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که هیات 5 نفری در زمره مراجع قضایی مورد اشاره قرار نمی‌گیرد و تصمیمات این هیات قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. با این حال، آراء متناقض ناشی از استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد. بنابراین، هیات عمومی دیوان اعلام کرد که موردی برای رسیدگی و بررسی بیشتر در این خصوص وجود ندارد و بر این اساس، درخواست شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 249/79 شماره دادنامه: 350 تاریخ رای: یکشنبه 16 دی 1380 شاکی: سازمان گسترش خدمات بازرگانی موضوع: اعلام تعارض آراء و تقاضای اتخاذ تصمیم در مورد آراء متناقض و متهافت شعب اول، ششم و هشتم دیوان عدالت اداری مقدمه: شاکی طبق لایحه خلاصتاً اعلام نموده:1.آقای … با اعطاء وکالت به آقای … از سرممیزی 222 مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 2- سازمان ملی صنایع ایران 3- شرکت گسترش خدمات بازرگانی 4- هیات 5 نفره به خواسته اعتراض به تصمیم هیات 5 نفری در مورد شمول سردخانه شاکی به بند (ب) طرح نموده که تحت کلاسه 1/62/3812 ثبت و در تاریخ 1/2/64 رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 72 شده که به موجب آن ابطال تصمیم مورخ 26/11/59 هیات 5 نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران دایر بر شمول بند (ب) قانون موصوف بر شرکت سردخانه و انبارهای جنرال ورهاوس (شهید امین‌زاده فعلی)، بدلیل ماهیت قضایی تصمیم مورد اشاره آن را در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات شرع دانسته و رد نموده است.2.آقای … با وکالت آقای … به خواسته ابطال تصمیم مورخ 26/11/59 هیات 5 نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و به طرفیت آن هیات تقدیم نموده که تحت کلاسه 6/77/753 ثبت و به شعبه ششم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 2110 مورخ 4/11/78 شکایت را وارد تشخیص و حکم به ابطال تصمیم هیات مزبور داده است.3.آقای … به وکالت آقای … دادخواست به خواسته اعلام بی‌اعتباری و لغو تصمیمات هیات 5 نفری و استرداد سهام به طرفیت هیات 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تقدیم داشته که تحت کلاسه 72/8/875 ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردیده و برابر دادنامه 1308 مورخ 27/6/78 حکم به وارد بودن اعترضات و نقض آراء مورد اعتراض در قسمت شمول بند (ب) ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نسبت به سهام شاکی در سردخانه مذکور و نهایتاً استحقاق مشارالیه به دریافت سهام خود صادر شد.لذا ضمن تقاضای بذل توجه و امعان نظر شایسته قضایی به مفاد لایحه تقدیمی از آن‌جا که شعب دیوان عدالت اداری در مورد تصمیمات هیات 5 نفری آرای متناقض و متهافتی صادر نموده‌اند مستنداً به ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی هر چند هیات 5 نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در زمره مراجع قضایی مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد و تصمیمات این هیات در قلمرو ماده اخیرالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. لیکن نظر به این‌که مفاد دادنامه شعبه اول دیوان متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات مزبور نیست و در نتیجه تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین