رای شماره 351 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 91/934، شاکیان درخواست ابطال نامههای شماره 175208/88-1388/08/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 1858/ص/89-1389/02/11 بانک ملت را مطرح کردهاند. شاکیان استدلال کردهاند که طبق قوانین تجارت و مدنی، مدیران و سهامداران سابق شرکتها پس از قطع همکاری، دیگر مسئولیتی در قبال بدهیهای شرکت ندارند و نامههای مورد اعتراض نیز با این اصول مغایرت دارد. در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرده است که نامه مورد اعتراض تنها ابلاغ یک آییننامه است که خود قاعده آمرهای وضع نکرده و شکایت باید علیه بانک عامل مطرح میشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که نامه بانک مرکزی قابل رسیدگی نیست و شکایت نسبت به نامه بانک ملت نیز موردی و غیرقابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد. به همین دلیل، پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
کلاسه پرونده: 91/934
شاکی: آقایان:
1- محمد مهدی طوفانی نژاد
2- مهدی مفیدی
3- علی آذربادگان با وکالت آقای …
4- پرویز پارسا
5- محمد مهدی مناقب
6- محمد جعفر محدث
7- مهران کرامتی
موضوع: عدم ابطال نامه شماره 175208/88-1388/08/18بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 1858/س/89-1389/02/11بانک ملت
تاریخ رای: دوشنبه 25 خرداد 1394
شماره دادنامه: 351
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 175208/88-1388/08/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 1858/ص/89-1389/02/11 بانک ملت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، به پیوست نامه شماره 1858/ص/89-1389/02/11 بانک ملت در خصوص دستورالعمل صادر شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 75208/88-1388/08/18 مبنی بر نحوه اعلام تغییرات در اطلاعات مشتریان گروهی که در آن تاکید مینماید حذف اطلاعات مشتریان از فرم اطلاعات گروهی صرفاً بابت قراردادهایی امکانپذیر است که قبل یا بعد از دوران تصدی مسئولیت فرد مورد نظر منعقد شده باشند. تقدیم میشود. دو ایراد اساسی بر نامه صادر شده و ابلاغیه بانک مرکزی وارد است:
1- مدیران/ سهامداران/ شرکا پس از قطع همکاری به واسطه عزل یا استعفاء دیگر در شرکت طرف قرارداد با بانکها نه تنها فاقد امضای تعهد آوری بلکه فاقد رابطه عضویت با شرکت هستند بنابراین دارای مسئولیتی از نظر مالی و مدنی در برابر طلبکاران نخواهد بود. این امر بدیهی است که مدیران منتخب از طرف شرکتها نه تنها به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به امضای اوراق و اسناد تعهد آور نمایند و مسئولیت حقوقی و مدنی آنها تنها تا زمان تصدی در آن شرکت است جهت تایید این مطلب به نامه شماره 9485/7-1381/10/17 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره مینماید که در آن صراحتاً مسئولیت حقوقی اسناد تعهد آور (چک) را متوجه شخص حقوقی (شرکت) دانسته است. « اگر مدیرعامل با داشتن اختیار اقدام به صدور چک کند شرکت مدیون چک م. ب. و مدیرعامل از حیث حقوقی مسئولیتی ندارد».
2- فرض دوم در خصوص عدم مسئولیت مدیران سابق شرکتها (مشتریان اعتباری گروهی به تعبیر بانک مرکزی) این است که شرکت ممکن است کلیه سهام خ. ر. ب. شخص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل نماید (که برای شرکتهای سهامی عام این اقدام در بورس صورت می پذیرد) بنابراین ب. ت. ب. این که سهامداران سابق سهام خ. ر. ب. طور کلی به سهامداران جدید منتقل کرده اند و در ضمن آن، کلیه دارایی و مایملک آن نیز به منتقل الیهم انتقال یافته و دارایی نیز دارای مفهوم عام است، که هم متضمن اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی و کلیه مطالبات و بدهیها م. ب. نتیجتاً هیچ گونه مسئولیتی متوجه این دسته مدیران و متعهدین که به دلیل این انتقال مالکیت با مدیران مالک جدید جابجا شده اند، اعم از این که طرف قراردادهای معمولی و یا امضا کننده اسناد تجاری باشد، نمیباشد. در این فرض با اثبات رابطه حقوقی امضای اسناد با روابط مالی شرکت و عدم ارتباط با روابط مالی شخصی امضا کنندگان به تبع انتقال اموال، کلیه مسئولیتهای مدنی با انتقال سهام به سهامداران جدید منتقل شده و صرفاً اعضای جدید مسئولیت پرداخت بدهیهای معوقه را خواهد داشت. از سویی دیگر با عنایت به ماده 110 قانون تجارت که اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد و اخیراً این رویه شده و شخص حقیقی نماینده یک شخصیت حقوقی در هیات مدیره م. ب. و ماده 106 قانون تجارت که تصویب ترازنامه را از وظایف مجمع شرکت می داند و ماده 235 قانون تجارت تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده (که تعهدات بانکی از آن جمله اند) باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود و با عنایت به ماده 116 قانون تجارت که تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان همراه دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است، عملاً تعهدات بانکی، تعهد شرکت است نه تعهد مدیران. بنابراین اطلاعیه صادر شده از طرف بانک مرکزی به سایر بانکها خلاف اصول و قوانین جاری کشور از جمله قانون تجارت، قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است لذا ب. ت. ب. عوارض فوق از جمله مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نامه و ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص نحوه اعلام تغییرات و حذف اطلاعات مشتریان اعتباری گروهی بعد از دوران تصدی به شماره فوق الذکر مورد تقاضا و استدعاست." متعاقباً آقای … به وکالت از شاکیان به موجب لایحه ای که به شماره 2414-1391/11/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 91/934 موضوع شکایت آقایان … نژاد و غیره با وکالت اینجانب به طرفیت بانک مرکزی و بانک ملت به پیوست کپی نامه شماره 175208/88- 1388/08/18 بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به شماره 153995-1388/08/03 تقدیم میگردد، همان طور که ملاحظه می فرمائید در بند ب ماده یک آییننامه وصول مطالبات آمده است مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سر رسید تسهیلات) بنابراین قانون فوق فقط شامل اشخاصی میشود که در پست مدیرعامل یا هیات مدیره تصدی داشته و هم اینک نیز مسئولیت فوق، را به عهده دارد و قانون مذکور شامل اشخاص بلاتصدی در مسئولیت مربوطه نمیباشد. که این امر میتواند به واسطه استعفا و یا برکناری و یا واگذاری سهام شرکت باشد ولیکن بانک مرکزی و بانکهای عامل محدودیتهای قانونی را شامل مدیران و اعضای هیات مدیره ای که سابقاً در آن شرکت تصدی داشته اند می داند و درباره آنها اجراء می کند. " متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: " نامه شماره 1858/ص/89-1389/02/11 بانک ملت: بانکهای محترم: ملی- سپه- صادرات- تجارت- کشاورزی- توسعه صادرات- رفاه- صنعت و معدن- مسکن- اقتصاد نوین- سامان- پارسیان- کارآفرین- پاسارگاد- سرمایه- بانک سینا و موسسه مالی و اعتباری قوامین- پست بانک اداره کل اعتبارات موضوع: اعلام بدهی معوق شرکت لوله و پروفیل تجهیزات سدید با سلام: احتراماً، به اطلاع می رساند شرکت فوق الذکر به شماره ثبتی 103825-1372/12/26 اداره ثبت تهران به مدیریت ذیل دارای مبالغ قابل توجهی تعهدات معوق از محل تسهیلات پرداختی این بانک نزد شعبه میدان قدوسی م. ب.: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه صادره فرزند سمت پارسا پیروز 194 اهواز محمد صادق رئیس هیات مدیره داریوش روحانی 94 شهرکرد مهدی مدیرعامل محمدعلی مناقب 45476 یزد محمدرضا نایب ریئس هیات مدیره محمدجعفر محدث اردبیلی 60102 مشهد مهدیقلی عضو هیات مدیره عبدالوهاب علیزاده خرازی 105 تبریز محمد عضو هیات مدیره محمدمهدی طوفانی نژاد 182 بیرجند غلامرضا عضو هیات مدیره خواهشمند است ب. ت. ب. آییننامه وصول مطالبات مصوب هیات وزیران ابلاغی طی نامه شماره 175208/88-1388/08/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور فرمایید شعب تابعه آن بانک در مراودات بانکی خود با اشخاص فوق مراتب را مد نظر قرار دهند." نامه شماره 175028/88-1388/08/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: " جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام: پیرو بخشنامه شماره مب/5072-1386/12/06 این بانک در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 175051/ت437ه--1386/10/30 هیات وزیران با عنوان « آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی/ارزی)» به پیوست، تصویب نامه شماره 153965/ت41498ه--1388/08/03 هیات وزیران - به عنوان جایگزین تصویب نامه یاد شده- جهت اجراء ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد.- اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " در پاسخ به شکایت شاکیان، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 279862/91- 1391/10/19 توضیح داده است که: " با سلام: احتراماً، عطف به پرونده شماره 9109980900053099 موضوع دادخواست آقای … نژاد و غیره به خواسته ابطال نامه شماره 175208/88- 1388/08/18 این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند: نامه فوق الذکر صرفاً متضمن ابلاغ « آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری» موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498ه-- 1388/08/03 هیات وزیران بوده و آییننامه یا دستورالعمل مصوب بانک مرکزی نمیباشد. لذا اساساً شکایت مطروحه متوجه این بانک نیست. صرف نظر از ایراد عدم توجه دعوا به این بانک، موضوع آییننامه یاد شده ارتباطی با مفاد دادخواست خ. ه. نداشته و به هیچ وجه متعرض نحوه اعلام تغییرات و حذف اطلاعات مشتریان پس از دوران تصدی آنان نشده و در نتیجه مشخص نیست کدام بخش یا ماده آن مورد اعتراض مشارالیهم است. زیرا آییننامه مذکور بیانگر تکالیف بانکها و موسسات اعتباری در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی و همچنین مدیریت صحیح وصول مطالبات است و چنانچه موضوع خواسته در ارتباط با اقدام بانک عامل باشد، دعوا باید صرفاً به طرفیت بانک عامل مربوطه طرح شود نه بانک مرکزی. لذا با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم صدور و تصویب آییننامه مورد شکایت از سوی این بانک، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت به طرفیت بانک مرکزی به استناد بند «ب» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که بخشنامه شماره 175208/88- 1388/08/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقلاً متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست و در آن تصویر تصویب نامه شماره 153965/ت41498ه-- 1388/08/03 هیات وزیران جهت اجرا توسط مدیران عامل کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی، شرکت دولتی، پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب: ب. ت. ب. این که نامه شماره 1858/ص/89-1389/02/11 مدیریت شعب منطقه 3 بانک ملت در ارتباط با اعلام بدهی معوق شرکت لوله و پروفیل تجهیزات سدید جهت اطلاع بانک های مذکور در صدرنامه تهیه و صادر شده است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی در این قست موردی و غیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری فرستاده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
