Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر دریافت عوارض مجدد پروانه از اشخاص حقوقی خریدار املاک اشخاص حقیقی، ارتباطی با آرای قبلی مورد ادعای شاکی ندارد.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #اشخاص_حقوقی #املاک_اشخاص #عدالت #شاکی #خریدار #مالیات #بهای_خدمات #سرقفلی #حقوق #نماینده #شهرداری #تشخیص #رسیدگی #ناظر #تفکیک #ارزش_معاملاتی #سود #شخصیت_حقوقی #مالکیت #شخص_حقیقی #ملک #اموال_غیر_منقول #عرصه_و_اعیان #اعیان #اعتراض #بارنامه #اجرای_حکم #حق_النظاره #قرض‌الحسنه #حریم_شهر #خودرو #مستند #گونه #ارائه_خدمات #سهام #سود_سپرده #شهر #املاک #پروانه #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #واگذاری #صورت #سازمانهای #تابعه #اماکن #مقنن #عوارض_محلی #دادرس

خلاصه

شورای اسلامی شهر یاسوج مصوب کرده بود که اگر شخص حقوقی ملکی با مالکیت شخص حقیقی را خریداری کند، باید کلیه تعرفه‌های عوارض پروانه مجدداً به صورت حقوقی محاسبه و پرداخت شود. شاکی ابطال این تبصره را به دلیل مغایرت با قوانین و آرای هیأت عمومی خواستار شد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تغییر شخصیت مالک از حقیقی به حقوقی پس از صدور پایان‌کار، مجوز اخذ مجدد عوارض پروانه ساختمانی نیست.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: عوارض پروانه، شخص حقوقی، تغییر مالکیت، شورای اسلامی شهر یاسوج، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با نمایندگی حقوقی آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج گردش کار : ۱- به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یاسوج، مقرر شده است: ماده ۱۰: تبصره ۷ : در صورتی که هر شخصیت حقوقی ملکی با مالکیت شخص حقیقی را خریداری نماید حتی اگر ملک دارای پایانکار باشد. علاوه بر عوارض تغییر کاربری، کلیه تعرفه های عوارض پروانه مجددا به صورت حقوقی محاسبه و از ملاک حقوقی وصول خواهد شد. ۲- آقـای امین مومنی بـه مـوجب دادخواستـی اعلام کـرده است کــه در تعرفــه یـاد شـده، مفـاد دادنامه های ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ و ۷۹۹ -۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸ -۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۰۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ و به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرهای لواسان و یاسوج، عوارضی در خصوص نقل و انتقال اموال غیر منقول وضع شده که به ترتیب مقرر داشته است: الف) شهر لواسان " ۱۶- عوارض وبهای خدمات صدور استعلام: عوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اعیان به ازای هر بار انجام معامله به صورت ذیل محاسبه و وصول می گردد: ۵/۳%×P×S۱×K عرصه ۵/۳%×A×S۲×K اعیان ۱۹۱۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ و ۸۷۰ - ۱۳۹۴/۷/۲۶ و ۳۱۸ الی ۳۲۰ - ۱۳۹۵/۵/۵ و ۵۳۵ الی ۵۴۵ - ۱۳۹۵/۸/۱۸ و ۶۷۹ - ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال تعرفه های مورد اعتراض را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. ۳- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: الف) دادنامه شماره ۲۴۳-۱/۴۱۳/۱۳۹۵ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۸، ۷، ۶، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصـل دوم تعرفـه عـوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رای مـذکور عـوارض نقل و انتقال عـرصه، اعیانی، سرقفلی تجـاری، اداری و صنعتــی را وضـع کـرده است، بنــابراین بنـدهای مـذکور بـا استناد بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب ) دادنامه شماره ۷۹۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۲ نظر به این که به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین بند ۷ مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیهای ذخیره شده در ماموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق می گیرد مقرر داشته است خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸ - ۱۳۹۳/۶/۱۷ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹،۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹،۴۵۹ - ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ - ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ - ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ –۱۳۹۱/۹/۲۰،۶۳۴- ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲ ، ۶۰۴- ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷،۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰،۶۴۴-۱۳۹۲/۹/۱۸ مصــوبات شــوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق مـاده قانونی فوق الذکر است، بـه استناد ایـن ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود. د) دادنامه شماره ۱۹۰۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهـای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابـراین مـاده ۱۳ از تعـرفه عوارض و بهــاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. هـ) دادنامه شماره ۱۹۱۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابـراین بنـدهای ۱ و ۲ بخـش ۵ فـصل ۷ مـاده ۳۰ بـا عنـوان عـوارض بـر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و بـه استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. و) دادنامه شماره ۷۸۰- ۱۳۹۴/۷/۲۶ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره ۷۹۹- ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها م. ب. مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ز) دادنامه شماره ۳۱۸ الی۳۲۰ -۱۳۹۵/۵/۵ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بـا اصلاحات بعدی بـرای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگـذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ح) دادنامه شماره ۵۳۵ الی ۵۴۵-۱۳۹۵/۸/۱۸ مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، مقرر شـده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومـی مـطرح می نماید.» نظر بـه ایـن کـه در آراء شمـاره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی دیــوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیات عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ط) دادنامه شماره ۶۷۹-۱۳۹۵/۹/۱۶ ن. ب. ا. مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۳ در تعیین عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۴- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر یاسوج خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه هیات عمومی معرفی کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علیرغم دعوت از شورای اسلامی شهر یاسوج برای معرفی نماینده جهت شـرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینـده ای از سوی شورا بـه هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. آراء مورد استناد هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی است و عوارض مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر یاسوج ارتباطی با آراء مذکور هیات عمومی ندارد، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه یاد شده در قالب حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 351 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1380، موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج است. شاکی به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که این تبصره با قوانین و مقررات موجود، به ویژه در زمینه عوارض نقل و انتقال املاک، مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت پرداخت و ب. ت. ب. عدم ارتباط تبصره مذکور با آراء ابطال شده در دیگر شوراهای اسلامی، اعلام کرد که موارد مطرح شده در شکایت، بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قابلیت رسیدگی ندارد. در نتیجه، هیات عمومی به ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 رای نداد. تاریخ دادنامه: 20/4/1396 تبصره 7: در صورتی که هر شخصیت حقوقی ملکی با مالکیت شخص حقیقی را خریداری نماید حتی اگر ملک دارای پایانکار باشد. علاوه بر عوارض تغییر کاربری، کلیه تعرفه های عوارض پروانه مجددا به صورت حقوقی محاسبه و از مالک حقوقی وصول خواهد شد. 2- آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تعرفه یاد شده، مفاد دادنامه های 243-1/4/1395 و 799 -2/11/1391 و 1018 -17/6/1393 و 1906 - 17/11/1393 و به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهرهای لواسان و یاسوج، عوارضی در خصوص نقل و انتقال اموال غیر منقول وضع شده که به ترتیب مقرر داشته است: 5/3%×A×S2×K اعیان 1910 - 17/11/1393 و 870 - 26/7/1394 و 318 الی 320 - 5/5/1395 و 535 الی 545 - 18/8/1395 و 679 - 16/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال تعرفه های مورد اعتراض را به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 8، 7، 6، 2 و 1 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب) دادنامه شماره 799 - 2/11/1391 ج) دادنامه شماره 1018 - 17/6/1393 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387،393- 29/9/1389،459 - 20/1/1389، 492 - 4/11/1389، 275 - 16/5/1391، 621 - 13/9/1391، 627 -20/9/1391،634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391،551- 20/8/1392،644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود. د) دادنامه شماره 1906 - 17/11/1393 نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ه-) دادنامه شماره 1910 - 17/11/1393 نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. و) دادنامه شماره 780- 26/7/1394 نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799- 2/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها م. ب. مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ز) دادنامه شماره 318 الی320 -5/5/1395 به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و این که در مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می‌شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ح) دادنامه شماره 535 الی 545-18/8/1395 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره 799-2/11/1391 و 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیات عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ط) دادنامه شماره 679-16/9/1395 4- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علیرغم دعوت از شورای اسلامی شهر یاسوج برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین