Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 351 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 55/93/200-13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور است که به تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه برخلاف ماده 244 و تبصره 2 آن، که تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی را به عهده سازمان امور مالیاتی و با مشارکت نمایندگانی از نهادهای دیگر و مودی می‌داند، به تفویض اختیار انتصاب اعضا پرداخته و این اقدام را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تلقی کرده است. هیات تخصصی با استناد به مواد 219 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، بر این باور است که بخشنامه مذکور در راستای اداره امور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و رعایت حقوق مودیان مالیاتی صادر شده و بنابراین خلاف قانون نیست. در نتیجه، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/379 دادنامه: 9709970906000351 تاریخ: 31/2/97 شاکی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با وکالت خانم … و آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره: 55/93/200-13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متن مقرره مورد شکایت: «... بنا بر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 27/11/1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مذکور، که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انضباط و عملکرد نمایندگان مورد نظر مقرر می دارد: 1- احکام مربوط، با اعتبار یک سال صادر شود. بدیهی است در صورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهد بود. 2- تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود. 3- احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود... » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 55/93/200-13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را خواستار گردیده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: - به صراحت منطوق ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 27/11/80)، رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز مواردی که در صلاحیت خاص مراجع دیگر است در صلاحیت هیاتی متشکل از: 1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و 3- یک نفر نماینده معرفی شده از سوی نهادهای مندرج در این بند به انتخاب مودی حسب موضوع مطروحه م. ب. که بی گمان فلسفه انتخاب 2 عضو از سه عضو از سوی نهادهای دیگر و مودی، تامین اصل بی طرفی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم است کما اینکه طبق تبصره 2 همان ماده، امور مربوط به این هیات ها و تشکیل جلسات از حیث اداری باز سازمان امور مالیاتی م. ب.. این در حالی است که سازمان طرف شکایت در بخشنامه معترض عنه با برداشتی ناصواب از اختیارات حاصله از این تبصره و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و انتصاب اعضای بندهای دوم و سوم ماده 244 را از حقوق خود قلمداد نموده و آن را به ادارات کل مالیاتی تنویض نموده است. از این رو اقدام مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و در خور ابطال است. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و مطابق تبصره 2 ماده 244 قانون یاد شده « اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور م. ب. و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.» ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض، صرفاً در راستای اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات مذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صلاحیت اعضای معرفی شده از سوی ریاست معظم قوه قضائیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر اظهار نظری نمیکند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 219 و 244 قانون مالیات های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین