Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 354 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شده، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به شماره 61277/96 مصوب شورای پول و اعتبار را به استناد ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل بدون تایید شورای فقهی صادر شده و به این ترتیب مغایر با قانون است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به ماده 16 و بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرده که این ماده نیازی به تصویب تمامی دستورالعمل‌ها در شورای فقهی ندارد و بنابراین شورای پول و اعتبار در وضع این دستورالعمل در حدود اختیارات خود عمل کرده است. در نهایت، هیات تخصصی به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع /97/356 شماره دادنامه: 9709970906010354 تاریخ: 30/10/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 مصوب شورای پول و اعتبار دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه، تمامی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با نظام بانکی می‌بایست به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه رسیده و طبق تبصره 2 ذیل این ماده لازم الاجرا گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که به تایید شورای فقهی فوق الذکر نرسیده است، مغایر با ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب. و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب مطرح می‌گردد. متن مقرره مورد شکایت: خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 8/3/1397 و به موجب نامه شماره 94519 مورخ 1/3/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی در مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است و در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب مشخص شده در این ماده تشکیل می‌شود. ن. ب. ا. برخلاف ادعای شاکی، متن ماده 16 قانون یاد شده مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نمی‌باشد، بنابراین وضع دستورالعمل مورد شکایت توسط شورای پول و اعتبار که در چهارچوب صلاحیت مقرر در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته؛ خارج از حدود اختیارات این شورا نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب مشخص شده در این ماده تشکیل می‌شود. ن. ب. ا. برخلاف ادعای شاکی، متن ماده 16 قانون یاد شده مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نمی‌باشد، بنابراین وضع دستورالعمل مورد شکایت توسط شورای پول و اعتبار که در چهارچوب صلاحیت مقرر در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته؛ خارج از حدود اختیارات این شورا نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … تخصصی اقتصادی مالیدیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین