Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 355 مورخ 1394/10/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شکایت علیه شورای تامین استان سمنان به منظور ابطال مصوبه مورخ 2 شهریور 1389 مطرح شده است. شاکیان ادعا کرده‌اند که این مصوبه منجر به قطع برق روستاهای دازگاره و افشار و آسیب به کشاورزان و روستائیان منطقه شده و با مواد 1254 و 1258 قانون مدنی و 191 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت دارد. در مقابل، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کرده و مدعی شده است که روستاهای مذکور در نقشه وجود ندارند و شاکیان در طرح دعوی سمتی ندارند. همچنین، به فسخ قرارداد واگذاری اراضی نیز اشاره شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده یک و تبصره یک بند 2 ماده 2 مصوبه شماره 602/12 شورای عالی اداری، مصوبه مورد شکایت را خلاف و خارج از اختیار ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 93/914 شماره دادنامه:355 تاریخ صدور: 13/10/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شاکی: آقایان 1- گودرز بیدقی فرزند رضا 2- علاء الدین خانجانی فرزند جمال الدین طرف شکایت: شورای تامین استان سمنان موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه مورخ 2/6/1389 شورای تامین استان سمنان گردش کار: شکات با تقدیم د. ب. ط. شورای تامین استان سمنان اظهار داشته اند: شورای تامین استان سمنان در تاریخ 2/6/1389 مصوبه ای تصویب و استانداری استان سمنان بر اساس مصوبه مذکور در تاریخ 11/6/1389 طی نامه ای به شماره 23/639/م به شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان دستور قطع برق روستای دازگاره و افشار و به تبع آن شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار را صادر نموده است که با مراجعات مکرر و مکاتبات به ادارات ذیربط کارگشا نبوده و شکایات کیفری و حقوقی به دلیل مصوبه شورای تامین استان منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده است. لذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه فوق الذکر موجبات خسارات جبران ناپذیری را برای کشاورزان و روستائیان منطقه فراهم ساخته است مغایر با مواد 1258 و 1254 قانون مدنی و 191 قانون آ.د.م و اصل استصحاب م. ب. تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان به عنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته: همانطوریکه در بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده خواهان باید تعهدات و جهاتی که خود را مستحق می داند تقدیم محکمه نماید. با عنایت به خواسته خ. م. ب. اینکه « براساس مصوبه شورای تامین دستور قطع برق روستای دازگاره و افشار و به تبع آن شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار را صادر نموده است.» اولاً: وجود روستایی به نام دازگاره و افشار در نقشه شهرستان مربوطه وجود ندارد. ثانیاً: در صورت اثبات و پذیرش وجود این روستا خ. ه. سمتی در طرح دعوی ندارند. ثالثاً: ب. ت. ب. عدم ایفاء تعهدات قراردادی فی مابین شرکت خواهان و وزارت کشاورزی حسب دادنامه شماره 930659 مورخ 25/8/1393 اصداری از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان قرارداد واگذاری اراضی مربوطه به شرکت خواهان توسط اداره کل منابع طبیعی استان فسخ گردیده و فسخ مذکور نیز حسب دادنامه صدرالذکر تایید و تنفیذ شده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات معروضه و ایرادات شکلی و ماهوی دادخواست و با استناد به بندهای 4 و 6 از ماده 51 ق.آ.د.مدنی و بندهای 5 و 10 از ماده 84 قانون آ.د.مدنی رد دادخواست مطروحه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به ماده 1 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1376شورای عالی اداری کشور استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزاتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود و همچنین به موجب تبصره یک بند 2 ماده 2 مصوبه مارالذکر، کلیه ارگانهای عضو شورای تامین وسایر دستگاه های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تامین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد. از آنجایی که مصوبه معترض عنه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده لذا قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش:محدث موضوع در جلسه مورخ 5/5/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان 1- گودرز بیدقی فرزند رضا 2- علاء الدین خانجانی فرزند جمال الدین به طرفیت شورای تامین استان سمنان به خواسته ابطال مصوبه مورخ 2/6/1389 شورای مذکور، نظر به این که بر مبنای ماده یک و تبصره یک بند 2 ماده 2 شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پیشنهاد امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره ماده 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظائف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب نمودند. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت بر مبنای ماده یک و تبصره یک بند 2 ماده 2 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 اصدار یافته است بنابراین خلاف و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین