Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۵ و۳۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفه های برق وشرایط عمومی آنها مبنی برافزایش بهای برق مصرفی در سال ۷۹ به میزان بیش از ۱۰ درصد و تعرفه های متعاقب آن که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده مغایر ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ...

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_برق #تولید_کشاورزی #برق #عدالت #کشاورزی #وزارت_نیرو #قوانین #ریال #فروش #قیمت #بودجه #قانون_بودجه #شاکی #جمهوری #جواز #رسیدگی #وات #ابلاغ #اصلاح_ساختار #وظایف_قانونی #دستگاه_دولتی #آبونمان #تعرفه_برق #انرژی #مستند #مشاوره #اکثریت #حد #تشخیص #دستگاه_ها #شرکت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #قانون_برنامه #تعرفه #ابطال #در_متن #استان #اقتصاد #بدوی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تعرفه‌های برق مصرفی کشاورزی سال‌های ۷۹ تا ۸۲ مربوط به استان خراسان شد که به گفته وی بیش از حد مجاز قانونی افزایش یافته بود. وزارت نیرو از افزایش تعرفه‌ها دفاع کرد. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن این افزایش نرخ‌ها پرداخت.

اصلِ حقوقی: افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاه‌های دولتی بیش از سقف سالانه مجاز نیست.

مستند: ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

کلیدواژه‌ها: تعرفه برق، کشاورزی، وزارت نیرو، افزایش قیمت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۱/۱۶۶،۸۲/۲۴۰ شاکی:آقای …:ابطال تعرفه ۳ تولید کشاورزی از تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۱۳۷۹،۸۰، ۸۱، ۸۲ مصوب وزارت نیرو به شماره‎های ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸، ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱، ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ۲۶/۱/۸۲ مربوط به استان خراسان تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۳۵۶-۳۵۵ مقدمه: شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد بموجب ۱- تعرفه ۳ بشماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۱۳۷۹ حدود ۴۰۰% (چهارصد درصد ) افزایش داده است یعنی سال ۱۳۷۸، ۵/۲ ریال بوده برای سال ۷۹ به ۱۰ ریال افزایش داده است. ۲- بموجب تعرفه ۳ بشماره ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۸۰ ، ۱۰% بر اساس افزایش ۴۰۰ درصدی سال ۷۹ افزایش داده است یعنی سال۷۹، ۱۰ ریال برای سال ۸۰ به ۱۱ ریال افزایش داده است. ۳- بموجب تعرفه ۳ بشماره ۲۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۸۱، ۱۰% بر اساس افزایش ۴۰۰درصـدی سال ۷۹ به ۱۰% افزایش سال ۸۰، ۱۰% دیگر افزایش داده است. یعنی ســـال ۸۰،۱۱ ریال برای سال ۸۱ به ۱/۱۲ ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون ب. ا. ت. ۳ به شماره ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ در سال ۸۲ ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ۱۰% مجاز نیست» اما ب. ا. ت.‎های مورد شکایت اقدام به صوول بهای برق مصرفی بر خلاف قانون می‎نمایند. ب. ت. ب. اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامه‎های شماره ۱۶۸ الی ۱۷۱ مورخ ۲۱/۵/۸۰ در خصوص ابطال تعرفه ۳ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه ۳ از تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲ را دارم. معاون حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۴۰۷۵۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ اعلام داشته‎اند، تعرفه‎های برق سال۷۹ منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره ۱۷۵۶/۳۴ مورخ ۲۵/۱۲/۷۸ که بر اساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال۷۹ متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال ۷۸ به میزان ۱۰% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد ۷و ۹ و ۱۰ قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. ب. ت. ب. درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‎های برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از ۱۰% و برخی دیگر بیش از ۱۰% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها ۱۰% بوده است تعرفه کشاورزی در سال ۸۰ منطبق بر مفاد تبصره ۲۷ قانون بودجه سال مذکور و مصوبه شماره ۱۹۱۰/ت۲۴۲۶۵هـ هیات وزیران ۱۰% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال ۸۱ نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره ۱۲ قانون بودجه و نیز مصوبه شماره۶۸۲/۲۶۲۲۷هـ مورخ ۱۷/۱/۸۱ هیات وزیران ۱۰% افزایش یافته است. نکته حایز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجه‎های سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصره‎هایی مجوز افزایش «متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو ب. ت. ب. مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین بنحوی اقدام نموه است که مولفه‎های مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت ، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریب‎های متفاوتی افزایش یابد. در هر حال ب. ت. ب. وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفه‎های تشکیل دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه ودر چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه می‎باشند بعنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار تعرفه‎های برق بکار گرفته شده‎اند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قمیت کالا و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از ۱۰% در هر سال است. ن. ب. ا. حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه های مذکور به میزان۱۰% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ که بهای برق مصرفی را در سال ۷۹ بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفه‎های متعاقب آن به شماره‎های ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ که بر اساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 355 و356 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 81/166 و 82/240، موضوع اصلی ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن مربوط به سال‌های 1379 تا 1382 است که به تصویب وزارت نیرو رسیده است. شاکی ادعا کرده که اداره امور برق گناباد به طور غیرقانونی بهای برق کشاورزان را بیش از 400% افزایش داده است. این اقدام با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاه‌های دولتی را بیش از 10% در سال مجاز نمی‌داند، مغایرت دارد. در مقابل، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو استدلال کرده که تعرفه‌ها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و هیات دولت و با رعایت قوانین بودجه سنواتی تنظیم شده و متوسط افزایش قیمت برق در چارچوب این قوانین قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون برنامه سوم و عدم جواز افزایش قیمت بیش از 10%، تعرفه‌های مورد نظر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این تعرفه‌ها را ابطال نمود. مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد به موجب 1- تعرفه 3 به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/78 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1379 حدود 400% (چهارصد درصد) افزایش داده است یعنی سال 1378، 5/2 ریال بوده برای سال 79 به 10 ریال افزایش داده است. 2- به موجب تعرفه 3 به شماره 100/30/81981 مورخ 28/12/79 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 80، 10% بر اساس افزایش 400 درصدی سال 79 افزایش داده است یعنی سال79، 10 ریال برای سال 80 به 11 ریال افزایش داده است. 3- به موجب تعرفه 3 به شماره 200/30/1276 مورخ 17/1/81 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 81، 10% بر اساس افزایش 400درص-دی سال 79 به 10% افزایش سال 80، 10% دیگر افزایش داده است. یعنی سال 80،11 ریال برای سال 81 به 1/12 ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون ب. ا. ت. 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/82 در سال 82 ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست» اما بر اساس تعرفه‌های مورد شکایت اقدام به صوول بهای برق مصرفی بر خلاف قانون می‌نمایند. ب. ت. ب. اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامه‌های شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/80 در خصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/78 وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 79، 80، 81، 82 را دارم. معاون حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/83 اعلام داشته‌اند، تعرفه‌های برق سال79 منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 که بر اساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال79 متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 78 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. ب. ت. ب. درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‌های برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفه کشاورزی در سال 80 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور و مصوبه شماره 1910/ت24265ه- هیات وزیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال 81 نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره682/26227ه- مورخ 17/1/81 هیات وزیران 10% افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجه‌های سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصره‌هایی مجوز افزایش «متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو ب. ت. ب. مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین به نحوی اقدام نموه است که مولفه‌های مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریب‌های متفاوتی افزایش یابد. در هر حال ب. ت. ب. وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفه‌های تشکیل دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه ودر چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه می‌باشند به عنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار تعرفه‌های برق به کار گرفته شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 17

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین