ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۵۵ و۳۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفه های برق وشرایط عمومی آنها مبنی برافزایش بهای برق مصرفی در سال ۷۹ به میزان بیش از ۱۰ درصد و تعرفه های متعاقب آن که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده مغایر ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ...
خلاصه
شاکی خواستار ابطال تعرفههای برق مصرفی کشاورزی سالهای ۷۹ تا ۸۲ مربوط به استان خراسان شد که به گفته وی بیش از حد مجاز قانونی افزایش یافته بود. وزارت نیرو از افزایش تعرفهها دفاع کرد. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن این افزایش نرخها پرداخت.
اصلِ حقوقی: افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاههای دولتی بیش از سقف سالانه مجاز نیست.
مستند: ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶
کلیدواژهها: تعرفه برق، کشاورزی، وزارت نیرو، افزایش قیمت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۸۱/۱۶۶،۸۲/۲۴۰
شاکی:آقای …:ابطال تعرفه ۳ تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۱۳۷۹،۸۰، ۸۱، ۸۲ مصوب وزارت نیرو به شمارههای ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸، ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱، ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ۲۶/۱/۸۲ مربوط به استان خراسان
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۳۵۶-۳۵۵
مقدمه: شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد بموجب ۱- تعرفه ۳ بشماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۱۳۷۹ حدود ۴۰۰% (چهارصد درصد ) افزایش داده است یعنی سال ۱۳۷۸، ۵/۲ ریال بوده برای سال ۷۹ به ۱۰ ریال افزایش داده است.
۲- بموجب تعرفه ۳ بشماره ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۸۰ ، ۱۰% بر اساس افزایش ۴۰۰ درصدی سال ۷۹ افزایش داده است یعنی سال۷۹، ۱۰ ریال برای سال ۸۰ به ۱۱ ریال افزایش داده است.
۳- بموجب تعرفه ۳ بشماره ۲۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۸۱، ۱۰% بر اساس افزایش ۴۰۰درصـدی سال ۷۹ به ۱۰% افزایش سال ۸۰، ۱۰% دیگر افزایش داده است. یعنی ســـال ۸۰،۱۱ ریال برای سال ۸۱ به ۱/۱۲ ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون ب. ا. ت. ۳ به شماره ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ در سال ۸۲ ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ۱۰% مجاز نیست» اما ب. ا. ت.های مورد شکایت اقدام به صوول بهای برق مصرفی بر خلاف قانون مینمایند. ب. ت. ب. اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامههای شماره ۱۶۸ الی ۱۷۱ مورخ ۲۱/۵/۸۰ در خصوص ابطال تعرفه ۳ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه ۳ از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲ را دارم. معاون حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۴۰۷۵۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ اعلام داشتهاند، تعرفههای برق سال۷۹ منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره ۱۷۵۶/۳۴ مورخ ۲۵/۱۲/۷۸ که بر اساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال۷۹ متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال ۷۸ به میزان ۱۰% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد ۷و ۹ و ۱۰ قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. ب. ت. ب. درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفههای برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از ۱۰% و برخی دیگر بیش از ۱۰% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها ۱۰% بوده است تعرفه کشاورزی در سال ۸۰ منطبق بر مفاد تبصره ۲۷ قانون بودجه سال مذکور و مصوبه شماره ۱۹۱۰/ت۲۴۲۶۵هـ هیات وزیران ۱۰% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال ۸۱ نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره ۱۲ قانون بودجه و نیز مصوبه شماره۶۸۲/۲۶۲۲۷هـ مورخ ۱۷/۱/۸۱ هیات وزیران ۱۰% افزایش یافته است. نکته حایز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجههای سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصرههایی مجوز افزایش «متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو ب. ت. ب. مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین بنحوی اقدام نموه است که مولفههای مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت ، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریبهای متفاوتی افزایش یابد. در هر حال ب. ت. ب. وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفههای تشکیل دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه ودر چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه میباشند بعنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار تعرفههای برق بکار گرفته شدهاند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قمیت کالا و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از ۱۰% در هر سال است. ن. ب. ا. حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه های مذکور به میزان۱۰% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ که بهای برق مصرفی را در سال ۷۹ بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفههای متعاقب آن به شمارههای ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ که بر اساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 355 و356 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای کلاسه 81/166 و 82/240، موضوع اصلی ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آن مربوط به سالهای 1379 تا 1382 است که به تصویب وزارت نیرو رسیده است. شاکی ادعا کرده که اداره امور برق گناباد به طور غیرقانونی بهای برق کشاورزان را بیش از 400% افزایش داده است. این اقدام با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاههای دولتی را بیش از 10% در سال مجاز نمیداند، مغایرت دارد. در مقابل، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو استدلال کرده که تعرفهها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و هیات دولت و با رعایت قوانین بودجه سنواتی تنظیم شده و متوسط افزایش قیمت برق در چارچوب این قوانین قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون برنامه سوم و عدم جواز افزایش قیمت بیش از 10%، تعرفههای مورد نظر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این تعرفهها را ابطال نمود.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد به موجب 1- تعرفه 3 به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/78 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1379 حدود 400% (چهارصد درصد) افزایش داده است یعنی سال 1378، 5/2 ریال بوده برای سال 79 به 10 ریال افزایش داده است.
2- به موجب تعرفه 3 به شماره 100/30/81981 مورخ 28/12/79 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 80، 10% بر اساس افزایش 400 درصدی سال 79 افزایش داده است یعنی سال79، 10 ریال برای سال 80 به 11 ریال افزایش داده است.
3- به موجب تعرفه 3 به شماره 200/30/1276 مورخ 17/1/81 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 81، 10% بر اساس افزایش 400درص-دی سال 79 به 10% افزایش سال 80، 10% دیگر افزایش داده است. یعنی سال 80،11 ریال برای سال 81 به 1/12 ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون ب. ا. ت. 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/82 در سال 82 ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست» اما بر اساس تعرفههای مورد شکایت اقدام به صوول بهای برق مصرفی بر خلاف قانون مینمایند. ب. ت. ب. اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامههای شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/80 در خصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/78 وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 79، 80، 81، 82 را دارم. معاون حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/83 اعلام داشتهاند، تعرفههای برق سال79 منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 که بر اساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال79 متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 78 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. ب. ت. ب. درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفههای برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفه کشاورزی در سال 80 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور و مصوبه شماره 1910/ت24265ه- هیات وزیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال 81 نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره682/26227ه- مورخ 17/1/81 هیات وزیران 10% افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجههای سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصرههایی مجوز افزایش «متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو ب. ت. ب. مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین به نحوی اقدام نموه است که مولفههای مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریبهای متفاوتی افزایش یابد. در هر حال ب. ت. ب. وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفههای تشکیل دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه ودر چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه میباشند به عنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار تعرفههای برق به کار گرفته شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1394/01/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7و9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و9 و10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 665 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 و356 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1380/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1532 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000813512 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 تا 171 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000811767 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1393 تا 1395 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000813512 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال بند 5- 4 دفترچه تعرفه های برق و شرایط عمومی آن مصوب 1401 وزارت نیرو و ابطال بخش نامه شماره…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000811767 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف چند کنتوری مستقیم شرکت…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزارت نیرو (مصوب وزیر) شماره ۱۴۰۲/۳۹۷۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ )
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 153 دیوان عدالت اداری درمورد ابطال بخشنامه شماره 100 /30 /8767 مورخ 18 /2 /1376 وزارت نیرو
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران که و ظیفه طراحی تعرفه ها را به عهده و زارت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق تولی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1383/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1382/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 و 920 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 675 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران و آرای قبلی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001884410 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1380/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران و عدم وجود مجوز قانونی برای تعیین خسارت تا
-
رأی
هماستناد
ای شماره 35 مورخ 1366/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2436 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 919 و 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100- 1393/01/29 و 93/48957/30/100- 1393/12/15 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 35 مورخ 1366/08/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن موضوع بخشنامه 18271/12559/340 مورخ 1363/09/01 وزارت نیرو، مبنی بر دریافت مبالغی بعنوان هزینه مشارکت د
ماده 9 قانون, سازمان برق ایران مصوب 1346 اجازه تعیین تعرفه ها و ضوابط مر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون سازمان برق ایران و ماده 7
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 7 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است
مقرراتِ مرتبط 17
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات حاکم بر تابلو برق آزاد در بورس انرژی در راستای توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و به استناد بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (1) قانون تأسیس وزارت
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط عرضه برق نیروگاه های حرارتی جدیدالاحداثبه منظور ترغیب سرمایه گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی در بورس انرژی و به استناد بند (5- 5- 2) مصوبه شما
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی در راستای حداکثر سازی ضریب
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نیروگاه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق با مشترکین صنعتی به منظور رفع مشکلات نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی برق و همچ
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط عرضه برق نیروگاه های برق آبی جدیدالاحداث در تابلو برق آزاد بورس انرژیبا سلام،
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص تعرفه برق خوش نشین ها و سکونت گاه های غیردایمبا سلام،
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی ، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی و زمین گرمایی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط حاکم بر پشتیبانی معاملات و نرخ خرید برق مازاد نیروگاه های خارج از بازار عمده فروشی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص اعمال مشوق های تخفیف در تعرفه برای مشترکین با شرایط اعلامی
ماده 7 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزیر نیرو در خصوص ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی انشعابی، زیست توده، برقابی و توربین انبساطی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره ابلاغ 10138/ت 32181ه- مورخ 1384/2/25 راجع به آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب اساسنامه سازمان برق تهران به جای اساسنامه شماره 30483 مورخ 1341/05/18 بنگاه برق تهران
ماده 7 قانون تاسیس سازمان برق ایران خواهد بود ماده 4 - ارکان سازمان برق
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب اساسنامه سازمان برق تهران بجای اساسنامه شماره 30483 مورخ 1341/5/18 بنگاه برق تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون تاسیس سازمان برق ایران خواهد بود ماده 4 ـ ارکان سازمان برق
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب موادی در خصوص تامین برق 80% جمعیت روستائی کشور
ماده 9 قانون سازمان برق ایران بمورد اجراءگذارده خواهد شد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب موادی در خصوص تأمین برق 80% جمعیت روستائی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون سازمان برق ایران بمورد اجراءگذارده خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مشوق های سرمایه گذاری برای طرح های ارتقاء توان نیروگاه های حرارتی و برق آبی موجود
مواد 7 ،9 و12 قانون سازمان برق ایران
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بند 43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
ماده 9 قانون سازمان برق ایران متضمن جواز تعیین تعرفههای برق بوده و ظهور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
