رأی شماره 919 و 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100- 1393/01/29 و 93/48957/30/100- 1393/12/15 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعد

شماره 9400173 - 1398/6/13 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905810919 مورخ 1398/5/15 با موضوع: «ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 و 93/48957/30/100 ـ 1393/12/15 وزارت نيرو » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/5/15 شماره دادنامه: 920 ـ 919 شماره پرونده: 173/94ـ 614/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100 ـ 29 /1393/1 و 93/48957/30/100 ـ 1393/12/15 وزارت نيرو گردش‌كار: ديوان محاسبـات كشور به موجب شـكايت نامه‌هاي جـداگانه به‌ شماره‌هاي 20000/1070 ـ 1393/12/27 و 20000/1086 ـ 1394/10/28 اعلام كرده است كه: الف: متن شكايت‌ نامه شماره 20000/1070 ـ 1392/12/27: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص مصوبه وزير نيرو موضوع تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها به شماره 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 به استحضار مي‌رساند: 1ـ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_08151102715">ماده 9 قانون سازمان برق ايران</a> مصوب 1346 «از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف‌ كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك ط. ت. و آيين‌ نامه‌هايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي‌ شود. تبصره1ـ تعرفه و آيين‌ نامه‌هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخ‌ ها مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف‌ كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت...» 2ـ به موجب تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها</a> مصوب 1388 «در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده 9 مصوبه صدرالذكر كه مقرر مي‌دارد «در مورد مشتركيني كه در مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت ننمايند (مشتركيني كه پيش از تاريخ صدور صورتحساب مايل به پرداخت باشند و مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمايند)، كليه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضرايب زير محاسبه مي‌گردد...» به اتكاء استدلال آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 109/80 ـ 1380/4/10 و 136 ـ 1383/4/7 از حيث خروج از اختيارات قانوني مصرح در <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_08151102715">ماده 9 قانون سازمان برق ايران</a> مصوب 1346 و تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها</a> مصوب 1388 مغاير قانون مذكور ارزيابي مي‌گردد. بنا به مراتب در اجراي مواد 12 و 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصويب م. ا..» ب ـ متن شكايت نامه شماره 20000/1086 ـ 1394/10/28: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً پيرو نامه شماره 20000/1070ـ1393/12/27 درخصوص درخواست ابطال ماده 9 مصوبه وزير نيرو موضوع تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها به شماره 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 نظر به تشابه موضوع و مستندات قانوني در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزير نيرو با موضوع تعيين تعرفه‌ هاي برق و شرايط عمومي آن به شماره 93/48957/30/100 ـ 1393/12/15 و در اجراي مواد 12 و 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بند 9 شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق بخشنامه اخيرالذكر نيز از زمان تصويب م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: «مصوبه وزير نيرو موضوع مصوبه: تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مستند صدور مصوبه: تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 181556/ت50150هـ ـ 1392/12/6 بدين‌ وسيله تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها براي كليه مشتركين تحت پوشش شركتهاي برق منطقه‌ اي و توزيع نيروي برق جهت اجرا از تاريخ 1392/11/1 به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصي‌ سازي) تعيين مي‌ گردد. اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 92/49756/20/100 ـ 1392/12/12 مي‌شود. مصوبه وزير نيرو موضوع مصوبه: تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مستند صدور مصوبه: تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 145690/ت51258هـ ـ 1393/12/2 بدين‌ وسيله تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها براي كليه مشتركين تحت پوشش شركتهاي برق منطقه‌ اي و توزيع نيروي برق براي اجرا از ابتداي اسفند سال 1393 به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصي‌سازي) تعيين مي‌ گردد. 9ـ در مورد مشتركيني كه در مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت ننمايند (مشتركيني كه پيش از تاريخ صدور صورتحساب مايل به پرداخت باشند و مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمايند)، كليه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضرايب زير محاسبه مي‌گردد. ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش‌ پرداخت مي‌باشند: [(تعداد روزهاي بين پيش‌ پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب + 3000)/3000] ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي‌نمايند: [«3000/تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت) +1)]» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 94/29249/410 ـ 1394/6/11 توضيح داده است كه: «هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: پاسخ به دادخواست ديوان محاسبات كشور مبني بر ابطال بخشنامه شماره 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 وزير نيرو با سلام احتراماً عطف به نامه (كلاسه پرونده) شماره 173/94 ـ 1394/2/15 دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست ديوان محاسبات كل كشور مبني بر ابطال بخشنامه شماره 93/11934/30/100 وزير نيرو به استحضار مي‌رساند: 1ـ همان گونه كه در دادخواست ديوان محاسبات كل كشور نيز آمده است، در <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_08151102715">ماده 9 قانون سازمان برق ايران</a> به صراحت اختيار وضع تعرفه و آيين‌ نامه‌هاي مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصول معامله با مشتريان، كه در انجام معامله با مصرف‌ كنندگان مورد عمل قرار مي‌گيرد، به وزارت نيرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعي منصرف از تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز مي‌باشد زيرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است كه به لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند و ارتباطي به شرايط فروش برق ندارد. 2ـ همان گونه كه مستحضر مي‌باشيد در قوانين بودجه و برنامه هر ساله درصدي به بهاي برق افزوده مي‌ شود كه اين خود بيانگر تأثير زمان در پرداخت قبوض و تأثير آن بر درآمد شركتهاي توزيع برق در هر سال مالي مي‌باشد. ضمن آن كه به لحاظ منطقي عادلانه نخواهد بود مشترياني كه در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار مي‌كنند در شرايط مساوي با مشتريان خوش حساب كه در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهاي برق مصرفي خود اقدام مي‌كنند، قرار گيرند. زيرا اگر ضمانت اجرايي براي پرداخت به موقع بهاي برق در تعرفه‌ها وجود نداشته باشد نتيجه اين مي‌ شود كه مصرف‌ كنندگان هيچ انگيزه‌اي براي پرداخت به موقع بهاي برق خود نخواهند داشت. فرض كنيم بهاي برق مصرفي كارخانه‌اي در ماه يكصد ميليون تومان باشد و مديران كارخانه به جاي پرداخت بهاي برق خود آن مبلغ را در بانك سپرده‌ گذاري كنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالي كه از طرف ديگر شركتهاي برق به دليل كمبود منابع لازم جهت خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز اين صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانكي شوند كه امثال اين اشخاص در آن سرمايه‌ گذاري نموده‌اند اين امر قطعاً منجر به افزايش هزينه‌هاي تمام شده كالاي برق و فشار اين هزينه مضاعف به مصرف‌ كنندگان و شهروندان مقيد و متعهد كه خود را مكلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته‌ اند خواهد شد. 3ـ از باب قاعده تسبيب كه از اصول مسلم حقوقي و فقهي ما مي‌ باشد، عدم پرداخت به موقع بهاي برق مصرفي تنها از طريق پرداخت خسارت به شركت برق قابل جبران خواهد بود. كه اين امر به استناد نظريه مورخ 1379/12/4 شوراي نگهبان (مذكور در دادنامه شماره 109/80 ـ 1380/4/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) مغاير با شرع شناخته نشده است. ضمن آن كه در تحريرالوسيله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه 417 نيز به صراحت تأخير در پرداخت ثمن معامله را بدون رضايت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله 1 از فصل «قبض و تسليم» آن كتاب ارزشمند آمده است: «بر خريدار و فروشنده در صورتي كه شرط تأخير نشده باشد واجب است كه عوض و معوض را بعد از عقد تسليم نمايند. پس براي هيچ يك از آنها در صورت امكان تأخير انداختن جايز نيست مگر به رضايت طرف قرارداد...» 4ـ در ساير قوانين جاريه كشور از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 (تبصره 1 ماده 15) خسارت تأخير تأديه به رسميت شناخته شده و هم اكنون مورد اجرا در كليه بانكها و موسسات پولي مي‌باشد. لذا با عنايت به موارد فوق و ب. ت. ب. اينكه وضع چنين شرطي در قراردادهاي فروش برق دقيقاً در چارچوب اختيارات <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_08151102715">ماده 9 قانون سازمان برق ايران</a>، وضع و به عنوان يكي از شرايط قرارداد واگذاري انشعاب و فروش برق است كه مغايرتي نيز با شرع ندارد لذا رد دعواي خواهان مورد استدعا مي‌ باشد.» متعاقباً مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 97/22039/410 ـ 1397/4/13 توضيح داده است كه: «جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: درخواست ديوان محاسبات كشـور مبنـي برابطـال بخشنـامـه شمـاره 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 با سلام احتراماً عطف به ابلاغيه مورخ 1396/7/1 منضم به نامه شماره 20000/1070 ـ 1393/12/27 معاون حقوقي، مجلس و تفريق بودجه ديوان محاسبات كشور مبني بر درخواست ابطال بخشنامه 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 وزارت نيرو موضوع پرونده كلاسه 614/96 به استحضار مي‌رساند: درخواست فوق‌الذكر قبلاً طي ابلاغيه مورخ 1394/2/15 موضوع پرونده كلاسه 173/94 به اين وزارتخانه ابلاغ و لايحه دفاعيه مربوطه به شماره 94/29249/410 ـ 1394/6/11 از طريق سيستم پيام ارسال گرديده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصوير لايحه دفاعيه مذكور لازم به توضيح است ماده 9 مورد نظر ديوان محاسبات كشور، ب. ت. ب. سابقه قبلي آن در ديوان عدالت اداري و پاسخ واصله از رياست وقت ديوان عدالت اداري به شماره 8662/د/41 ـ 1380/4/20 در بخشنامه اخير ابلاغي توسط وزير نيرو اصلاح و به موجب بند 9 شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق موضوع بخشنامه شماره 97/12298/20/100 ـ 1397/2/9 صرفاً «در صورتي كه تعديل بهاي برق ناشي از پيش پرداخت صورتحساب يا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد» امكان محاسبه خواهد داشت. با عنايت به موارد فوق رد درخواست فوق الذكر توسط آن مرجع م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/5/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها</a> مصوب سال 1388 «در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.» و بر مبناي بند 9 شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق مندرج در مصوبات شماره 93/11934/30/100 ـ 1393/1/29 و شماره 93/48957/30/100 ـ 1393/12/15 وزير نيرو، نرخ تعرفه برق بر مبناي زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرايب خاصي شده و شيوه متفاوتي براي محاسبه حالتهاي مختلف آن در نظر گرفته شده است و اين امر در عمل منجر به اعمال نرخ‌هاي ترجيحي متفاوت در رابطه با تعيين قيمت برق مي‌گردد كه اختيار اعمال آن بنا به تصريح قانونگذار در صلاحيت هيأت وزيران است، بنابراين بند 9 شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق مندرج در مصوبات مورد شكايت، مغاير با قانون است و خارج از اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي