رای شماره 356 تا 358 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 1397/10/30، هیات تخصصی استخدامی به شکایت گروهی از افراد علیه هیات وزیران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیدگی کرد. موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 1393/11/15 هیات وزیران و بخشنامه شماره 170246 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامهریزی بود. دلایل شکایت شامل قیدهای «ستادی»، «مشروط به وجود اعتبار» و «به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید» بود. شکات استدلال کردند که این قیدها با بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارند و منجر به تبعیض و تضییع حقوق کارکنان میشوند. در مقابل، دفاعیات سازمانها بر این اساس بود که هیات وزیران بر اساس اختیارات قانونی خود میتواند سقف پرداخت را تعیین کند و قیدهای موجود در مصوبه قانونی است. نهایتاً، هیات تخصصی با اکثریت آراء، درخواست ابطال مصوبه و بخشنامه را رد کرد و اعلام نمود که این مصوبات با قانون مغایرت ندارند و در چارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران صادر شدهاند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده:
ه- ع/96/ 759 -97/2501 - 97/2509
شماره دادنامه:358-357- 9709970906010356
تاریخ: 30/10/97
شکات: آقایان … فرج پور و خانم … های شکایت:
1- هیات وزیران
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت و خواسته ها: ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان از حیث وجود قید « ستادی»، « مشروط به وجود اعتبار » و « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » و ابطال بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حیث لزوم اخذ تاییدیه دستگاه های مشمول پرداخت فوق العاده مذکور از آن سازمان
خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت:
1- مقنن در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار وضع امتیاز ویژه ای حداکثر معادل 50 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر را برای 25 درصد از مشاغل را به هیات وزیران تفویض نموده و آن هیات در جلسه مورخ 26/3/1392، به درستی اجازه پرداخت فوق العاده ویژه ای به میزان حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر را با رعایت سقف 25درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است. این در حالی است که هیات وزیران در تاریخ 10/5/1392 و طی مصوبه شماره 104615 ت 48729 ه، 35 درصد امتیاز مذکور را به 20 درصد تقلیل داده و عبارت « از محل وجوه حاصل از صرفه جویی » را برخلاف تصریح مقنن حذف نموده که با ایراد هیات بررسی و تطبیق، مصوبه لغو اما متعاقبا طی مصوبه معترض عنه اجازه تخصیص امتیاز مذکور را برای 25 درصد مشاغل دستگاه های مشمول صادر و در اقدامی جدید عبارت « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » را به مصوبه قبلی می افزاید که خارج از حدود اختیار و مغایر با بند 10 ماده 68 قانون پیش گفته م. ب. چرا که قانونگذار در بند 10 تنها اختیار تعیین امتیازی تا سقف حداکثر 50 درصد برای 25 درصد مشاغل را به هیات دولت اعطاء نموده است و اجرای مصوبه مورد شکایت، منجر به اعمال سلیقه شخصی بی ضابطه در دستگاه های کشور میشود و دستگاه ها را مجبور به اعمال تبعیض غیر ضابطه مند بین کارکنان مشاغل می کند، چرا که برای رعایت سقف مذکور درصدهای تخصیصی به کارمندان متفاوت خواهد بود.
2- به موجب ماده 4 قانون مدنی و نیز تبصره ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت، آثار قوانین و مقررات ناظر به آینده است و نمی تواند به حقوق مکتسب افرادی که به موجب مقررات سابق دارای حق مکتسبی شده اند خللی وارد نماید، نظر به این که مصوبه معترض عنه با الحاق عبارت « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید»
موجبات تضییع حقوق بسیاری از کارکنان سازمان بنادر را فراهم نموده است حذف عبارت از مصوبه هیات وزیران و ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضاست.
3- همانگونه که در بند 10 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشهود است اثری از انحصاری بودن فوق العاده ویژه برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها مشاهده نمی گردد و این گونه محدود نمودن مشاغل دیگر دستگاههای اجرایی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی و پژوهشی که الزاماً جزء حوزه ستادی وزارتخانه نبوده و به اصطلاح تحت عنوان واحدهای محیطی به فعالیت مشغول میباشند، ظلمی مضاعف بر واجدین شرایط برخورداری فوق العاده ویژه م. ب. و دخل و تصرف نابجا و خارج از حدود اختیارات هئیت وزیران در این قسمت کاملا مشهود است.
4- در بند 10 از ماده 68 اثری از مشروط به وجود اعتباربودن مشاهده نمی شود، در حالی که در تصویب نامه فوق الذکر پرداخت فوق العاده ویژه مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است و برابر رای 164 - 20/12/70 هئیت عمومی دیوان عدالت، عدم تامین اعتبار نافی و مسقط حقوق مکتسبه افراد نمیباشد. نتیجه این که قشر عظیمی از کارکنان مراکز بیمارستانی و دبیران آموزش و پرورش و دیگر کارکنان دستگاههای اجرایی کشور که شغلشان مرتبط با فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی و دیگر موارد حساس است و جزء حوزه ستادی نبوده و به اصطلاح تحت عنوان مراکز محیطی اشتغال به کار دارند از دریافت چنین فوق العاده ای محروم گشته اند.
متن مقرره های مورد شکایت:
الف) مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران: هیات وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:
1- برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییسجمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگیهای مصرح در بند مذکور میباشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.
2- سازمانهای ستادی خاص که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گستره ملی است با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویبنامه میشوند. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور
ب) بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی: بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
در اجرای تصویب نامه شماره 138091 ت50000ه- مورخ 15/11/1393 هیات وزیران، به منظور اجرای صحیح و قانونی فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حداکثر (25) درصد مشاغل واجد شرایط مصرح در بند مذکور در واحدهای ستادی دستگاه های مشمول، اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان الزامی است. بدیهی است اعمال فوق العاده یاد شده بدون طی فرآیندهای مقرر، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است. علی صفدری- معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 34858 / 10888 مورخ 24/12/1396 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده است براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه با رعایت سایر ضوابط مقرر در این بند منوط به تصویب هیات وزیران و نیز حداکثر 25 درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است و تعیین سقف در حیطه صلاحیت هیات وزیران است و در ماده 77 همان قانون مقرر شده پس از تعیین سقف فوق العاده توسط هیات وزیران، تعیین میزان آن تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط یا وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. همچنین هیات وزیران با ملاحظه بار مالی مربوط، اقدام به تعیین سقف فوق العاده ویژه کرده است به نحوی که از 21 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر تجاوز نکند. از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه که در زمان صدور مصوبه لازم الاجرا بوده عنوان شده کلیه تصویب نامه هایی که متضمن بار مالی برای دستگاه های اجرایی است باید پیش تر بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار شود که این موضوع در بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 تکرار شده است. هم چنین رییس مجلس در نامه سال 93 صرفاً مقید نشدن مصوبه به وصف خاصی را مغایر قانون دانستند که آن ایراد رفع شد.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب نامه شماره 267403 مورخ 27/5/1397 اعلام کرده است، مستفاد از بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران در زمینه وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت لازم را داشته است. ب. ت. ب. این که برخی از مصوبات هیات وزیران لغو شده بنابراین اجازه پرداخت از محل تصویب نامه های ابطال شده فاقد مجوز قانونی است و چون میزان عملکرد و تخصص کارمندان متفاوت است و همه کارمندان به صورت یکسان خدمات ارائه نمی دهند بنابر این پرداخت یکسان خلاف روح عدالت است و نیز ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار لازم را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای اعطای امتیاز به کارمندان خود داده است. ضمناً قسمت دوم شکایت شاکی مبهم است و درخواست شده تا نسبت به آن اعمال ماده 80 قانون دیوان صورت پذیرد.
پرونده در جلسه مورخ 17/10/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای … مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
الف) در خصوص درخواست ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران: ب. ت. ب. اینکه اولاً براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل پرداخت فوق العاده ویژه برای حداکثر 25 درصد از مشاغل خاص در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، موکول به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران شده است و هیات وزیران در تعیین سقف فوق العاده ویژه، دارای اختیار قانونی است و میتواند برای تعیین سقف ب. ت. ب. میزان درآمدهای دولت و نوع کار دستگاه ها، شرایطی برای پرداخت آن مقرر کند لذا وجود قید: « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » ناظر به تعیین سقف پرداخت است و هیات وزیران با اضافه کردن این قید در انتهای مصوبه، به نوعی سقف 35 درصد را به 21 درصد محدود کرده است و از همان ابتدا نیز می توانست سقف را 21 درصد و حتی کمتر تعیین کند و این امر به معنی تجاوز از حدود اختیار و دخالت در کار وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران در تعیین میزان فوق العاده مذکور نمیباشد و تخصیص میزان فوق العاده در سقف تعیین شده و در محدوده 25 درصد مشاغل اعلامی، همان گونه که در ماده 77 قانون مدیریت ذکرشده، با رئیس دستگاه است که ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها بر درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار، آن را به افراد واجد شرایط اختصاص می دهد و علاوه بر این ممنوعیتی برای رئیس دستگاه در مقام اعمال و پرداخت سقف حداکثر 35 درصد به برخی کارمندان و یا مشاغل ایجاد نکرده است بلکه به منظور برخورداری کارمندان بیشتری از این فوق العاده «متوسط» آن را مقید به 60 درصد کرده است. ثانیاً با عنایت به این که تصویب نامه شماره 83447ت48729ه مورخ 9/4/1392 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، به دلیل مغایرت با قانون و ایراد رئیس مجلس توسط هیات وزیران لغو گردیده است لذا حق مکتسبی ایجاد نکرده است تا قابل مطالبه باشد. ثالثاً در خصوص قید «مشروط به وجود اعتبار» هرچند در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت قید« مشروط به وجود اعتبار» نیامده است ولکن از آن جایی که وجود اعتبار قید منفصلی است که قانون گذار در مقررات قانونی متعدد ازجمله بند3 ماده26، ماده 29، بندهای«ت» و«ک» ماده 224 و ماده225 قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای«ح» و«ن» ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب 10/11/1395، بندهای«ت» و«ث» ماده7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب14/12/1395 که مقرر داشته « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود. » بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و غیر قابل ابطال تشخیص داده میشود. ضمناً در خصوص وجود قید «ستادی» در مصوبه مذکور: ب. ت. ب. این که در ارتباط با همین موضوع (ابطال قید «ستادی» از مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران) قبلا شکایتی مطرح شده که منجر به صدور دادنامه شماره 73 مورخ 6/5/1395 هیات تخصصی اداری و استخدامی شده و رد شکایت گردیده و قابل ابطال تشخیص داده نشده است، بنابراین رسیدگی به موضوع از این حیث منتفی است و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
ب) در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی: ب. ت. ب. این که براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده ویژه، مشروط به پیشنهاد سازمان مدیریت و منحصر به موارد خاص برای حداکثر 25 درصد از مشاغل است و ارائه پیشنهاد سازمان ملازمه با بررسی نوع مشاغل و تایید خصوصیت آن ها دارد و « اذن در شی اذن در لوازم آن است » وعلاوه بر این در مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران، پرداخت این فوق العاده مشروط به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شده است، بنابراین بخشنامه سازمان مبنی بر لزوم« اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل » از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مغایرتی با قانون ندارد وقابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 تا 748 و 764 تا 768 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 68 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار لازم را به بالاترین مقام دستگاه ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب 10/11/1395
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
به موجب ماده 4 قانون مدنی و نیز تبصره ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
به موجب ماده 4 قانون مدنی و نیز تبصره ماده 30
مقرراتِ مرتبط 40
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و بانک های انتفاعی
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 ه- مورخ 1395/11/09 در خصوص انتخاب هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تامین آب شرب، کشاورزی و واپایش (کنترل) سیلاب منطقه از طریق سد مروک استان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال برای ساماندهی زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در مرز با عراق در استان خوزستان به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال به منظور تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /265) ریال به دستگاه اجرایی ذی ربط و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ 900/000/000 /106 میلیون ریال برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و مبلغ 100/000/000 /17 میلیون ریال برای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی برای جبران خسارات ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان کردستان و اختصاص تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان و اعطای تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
