Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901597 – 5 /4 /1400 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810356 مورخ 4 /3 /1400 با موضوع : « ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه مصوب شوراي اسلامي شهر مراغه » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۴ شماره دادنامه : ۳۵۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه مصوب شوراي اسلامي شهر مراغه گردش كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۰ / ۱۴۸۲۰۱ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۴ اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر مراغه از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي‌شود : ۱ـ بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱ شوراي شهر مراغه ( تغيير ضوابط مربوط به كاربري‌هاي عملكرد تجاري و خدماتي ): در نقشه كاربري‌هاي طرح جامع شهر مراغه، كاربري هايي با عناوين عملكردهاي تجاري و خدماتي محله‌اي، ناحيه‌اي و شهري مشخص شده است كه به صورت نواري در طرفين اكثر خيابان‌هاي اصلي شهر كه با ارزش ترين املاك مي‌باشند، ترسيم شده و حوزه وسيعي از املاك مشرف به خيابان‌هاي اصلي را در بر مي‌گيرد . طبق ضوابط طرح جامع شهر مراغه مصوب مورخ ۱۳۹۰ / ۵ / ۲۴ شوراي عالي شهرسازي و معماري، قطعات واقع در عملكردهاي محله‌اي و ناحيه‌اي، مجاز به احداث يك طبقه در ۱۰۰ درصد عرصه با دو طبقه در ۵۰ درصد عرصه مي‌باشند همچنين در قطعات واقع در عملكرد شهري حداكثر ۴ طبقه در ۵۰ درصد عرصه مجاز به احداث مي‌باشد . در تاريخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۵ مسئولين شهرسازي شهرداري مراغه كميته‌اي غيرقانوني با عنوان كميته فرعي طرح تفصيلي تشكيل داده و صورتجلسه‌اي تنظيم نموده‌اند كه طي بند يك آن مقرر شده است كه شهرداري در صدور پروانه‌هاي ساختماني از جدول شماره ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۷ استفاده نمايد . لازم به ذكر است كه جدول فوق سابقاً قبل از تصويب طرح جامع، در تاريخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۷ به تصويب كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده، ولي با تصويب طرح جامع بلااثر شده و ب. ت. ب. سطوح و سرانه‌هاي لازم ضوابط جديدي لحاظ شده است . شوراي اسلامي شهر مراغه طي بند۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱ تصميم شهرداري را تصويب و بدين ترتيب شهرداري مجاز شده است تا در كليه كاربري‌هاي عملكرد مذكور در ۱۰۰درصد سطح اشغال عرصه و از حداقل ۵ تا حداكثر ۱۰ طبقه به تناسب نوع عملكرد ( محله‌اي، ناحيه‌اي يا شهري ) و عرض معبر مشرف به ملك، يعني از تراكم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد، به شرح جدول زير پروانه تجاري و خدماتي صادر نمايد . چنين عملكردي مغايرت اساسي با ضوابط طرح جامع داشته و منجر به عدم تحقق اهداف طرح و خروج سرانه كاربري تجاري و خدماتي شهر از سقف تعيين‌شده، افزايش تراكم ساختماني و ساير مشكلات حاصل از آن، من‌جمله افزايش بار ترافيكي، عدم كفايت تأسيسات زيربنايي، افت كيفيت خدمات رساني و ... مي‌گردد . ۲ـ بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه ( تقليل تعداد پاركينگ و فضاي باز مورد نياز ساختمانها ): در بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه ( مصوب شوراي اسلامي شهر ) با عنوان ( عوارض تبديل يك يا چند واحد به واحدهاي بيشتر ) عنوان شده است : « در صورت درخواست افزايش واحدها بدون رعايت و تأمين حتي يكي از ضوابط و مقررات شهرسازي مربوطه از جمله تأمين پاركينگ و فضاي باز ( حداقل ۱۵ مترمربع ) و ساير مقررات مندرج در طرح‌هاي توسعه شهري، عوارضي تحت عنوان عوارض تبديل واحد طبق جدول زير محاسبه و اخذ نمايد : آن چنان كه مشهود است شوراي شهر به شهرداري اجازه داده است كه در صورتي كه متقاضي، تقاضاي افزايش واحدهاي مسكوني يا خدماتي را داشته باشد شهرداري بدون رعايت حداقل‌هاي مربوط به پاركينگ و فضاي باز كه در طرح جامع شهر صدور هر مجوزي مشروط به تأمين آنها مي‌باشد، با اخذ عوارض كسري‌هاي مربوطه مجوز صادر نمايد . حال آن كه در ضوابط طرح جامع شهر در بند الف ضوابط و مقررات عمومي ايجاد پاركينگ، صفحه ۹۱ تأكيد شده است كه « صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش واحد يا زيربناي ساختمانهاي موجود، موكول به پيش‌بيني حداقل تعداد محل‌هاي لازم پاركينگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود » و در جدول شماره ۱۱ـ ۱۰۱۳ صفحه ۹۷ طرح، حداقل تعداد پاركينگ لازم براي هر يك از كاربري‌ها مشخص شده است وليكن شوراي شهر خارج از حدود صلاحيت خود مجوز تقليل تعداد پاركينگ لازم به ۶۰ درصد مورد نياز را صادر نموده و هم اكنون نيز ملاك عمل شهردراي مي‌باشد . همچنين در بند ۱۰ ضوابط كاربري مسكوني صفحه ۲۲ و نيز در ذيل جدول‌هاي تراكمي صفحات ۲۴ الي ۲۶ طرح جامع تأكيد شده است كه « تامين ۲۵ مترمربع فضاي باز به ازاي هر واحد الزامي است » در حالي كه شوراي شهر در ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي ميزان فضاي باز لازم براي هر واحد را ۱۵ مترمربع ذكر نموده است كه هم اكنون ملاك عمل شهرداري مي‌باشد . ۳ـ بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه ( كسري پاركينگ مربوط به واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از ۱۵۰ مترمربع ): در ضوابط مربوط به تأمين پاركينگ واحدهاي مسكوني در طرح جامع شهر مراغه در صفحه ۹۲ و جدول صفحه ۹۷، بدون هيچ گونه قيد و شرطي تأكيد شده است كه براي هر واحد مسكوني بيش از ۱۵۰ مترمربع زيربنا، تأمين ۲ واحد پاركينگ ضرورت دارد . اما در بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه عنوان شده است : « در آپارتمان‌هاي با زيربناي بيش از ۱۵۰ مترمربع كه شامل ۲ واحد پاركينگ مي‌شوند، چنانچه در مالكيت يك خانوار باشد، يكي از پاركينگ‌ها تأمين و عوارض كسري متعلقه اخذ خواهد شد .» نظر به اينكه ضوابط طرح در اين خصوص اطلاق داشته و بدون قيد و شرط مي‌باشد و از طرفي طبق ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، تغيير ضوابط طرح جامع در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌باشد، لذا بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه مصوب شوراي اسلامي شهر مذكور خارج از حدود وظايف شوراي اسلامي شهر و مغاير با ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : " ۵ ـ مقرر گرديد عطف به درخواست شهرداري به شماره ۹۲ / ۰۷ / ۹۲۵ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۸ در خصوص صورتجلسه كميته فرعي طرح تفصيلي مورخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۵ در ارتباط با مغايرتهاي بين طرح جامع و تفصيلي نظر بر اينكه در طرح جديد جامع براي صدور مجوز خدماتي ضوابطي درج نشده به شرط تأمين پاركينگ و رعايت ضوابط اشرافيت و سايه اندازي فعلاً تا تعيين تكليف طرح جديد تفصيلي با تأمين شرايط مذكور تصويب و تائيد گرديد . ماده ۱۴ : عوارض تبديل يك يا چند واحد به واحدهاي بيشتر ۱ـ در صورت درخواست افزايش واحد يا واحدها بدون افزايش طبقه و داخل اشل طبقاتي ( قبل و بعد از پروانه ساختماني ) بدون رعايت و تأمين حتي يكي از ضوابط و مقررات شهرسازي مربوطه از جمله تأمين پاركينگ و فضاي باز ( حداقل ۱۵ مترمربع ) و ساير مقررات مندرج در طرح‌هاي توسعه شهري، عوارض تحت عنوان تبديل واحد طبق جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد . ماده ۱۷ : بهاي خدمات ضوابط پاركينگ ۶ ـ در آپارتمان‌هاي با زيربناي بيش از ۱۵۰ مترمربع كه شامل دو واحد پاركينگ مي‌شوند، چنانچه در مالكيت يك خانوار باشد، يكي از پاركينگ‌ها تأمين و عوارض كسري متعلقه اخذ خواهد شد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مراغه به موجب نامه شماره ۱۰۱۳۶ / م ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۷ توضيح داده است كه : " ۱ـ در ضوابط احداث كاربري‌هاي تجاري صفحه ۳۳ طرح جامع مصوب شهر مراغه، به صورت صريح بيان شده است كه احداث تجاري در عملكردهاي محله‌اي، ناحيه‌اي و شهري با توافق شهرداري با مالك و تصويب شوراي شهر انجام گردد، كه در همين راستا شهرداري مراغه نيز جهت يكسان‌سازي نحوه صدور پروانه‌هاي ساختماني براي اين كاربري‌ها، اقدام به تهيه جدول ضوابط براي احداث در اين كاربري‌ها نموده و به تصويب شوراي شهر رسانده است . ۲ـ در طرح جامع مصوب شهر مراغه براي هر ۲۴ مترمربع واحد تجاري و هر ۵۰ مترمربع واحد خدماتي يك واحد پاركينگ و براي هر واحد مسكوني ۲۵ مترمربع فضاي باز پيش‌بيني شده است، كه ب. ت. ب. عملي نبودن اجراي ضوابط، شهرداري ناچاراً طرح تأمين ۶۰ درصد پاركينگ براي واحدهاي تجاري و همچنين تأمين ۱۵ مترمربع فضاي باز براي واحدهاي مسكوني را جهت تصويب به شوراي شهر وقت ارائه نموده است . ۳ـ در خصوص تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني بيش از ۱۵۰ مترمربع كه در طرح جامع مصوب شهر مراغه براي هر واحد مسكوني بيش از ۱۵۰ مترمربع، تأمين دو واحد پاركينگ الزامي گرديده است . نظر به عدم امكان اجراي ضابطه و پيامدهاي سوء آن، ناچاراً تغيير در ضابطه مورد نظر به شوراي شهر پيشنهاد گرديد " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ طبق مواد ۲، ۵ و ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري طبق مقررات قانون مذكور هستند و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الاشاره مراتب در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و نظر شوراي مذكور قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود . بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱ و بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آنها ضوابط صدور مجوز خدماتي تا زمان تعيين تكليف طرح جديد تفصيلي تعيين شده و با فرض عدم رعايت و تأمين حتي يكي از ضوابط و مقررات شهرسازي عوارض تبديل واحد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ ب. ت. ب. اينكه براساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعيين ضوابط طرح تفصيلي از اختيارات كميسيون موضوع ماده مذكور است و شوراهاي اسلامي شهر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، صرفاً عهده‌دار بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و ‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني‌ جهت تصويب نهايي هستند و نمي‌توانند به طور مستقيم اقدام به تعيين ضوابط مذكور نمايند، بنابراين بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري مراغه كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر است و براساس آن بهاي خدمات ضوابط پاركينگ تعيين شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین