ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۵۷ و ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلا به عنوان کارمند و یا پیمانکار طرف قرارداد با سازمان مذکور بوده اند، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
خلاصه
شرکتهای شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان نوسازی مدارس شدند که ارجاع کار به شرکتهای دارای اعضای هیأت مدیره کارمند سابق را ممنوع کرده بود. آنان استدلال کردند این محدودیت پس از پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، حکم به ابطال بخشنامه صادر کرد.
اصلِ حقوقی: محروم کردن اشخاص از حقوق اجتماعی و اقتصادی پس از پایان رابطه استخدامی با دولت فاقد مجوز قانونی است.
مستند: قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات نامطمئن کلیدواغهها: معاملات دولتی، مناقصه، سازمان نوسازی مدارس، منع مداخله، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۸۶ - ۵۱۹/۸۵
شاکی:شرکت اروم سازه و شرکت ساختمانی ایستا پارس پل
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۵۷-۳۵۸
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت از ارجاع کار به شرکتهای که اعضای هیات مدیره آنها جزو کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی یا سربازان سابق سازمان مذکور بودهاند، خودداری مینمایند. با عنایت به اینکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات میباشد نه بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازی یا بازنشستگی. نمیتوان با اعمال سلایق شخصی افراد جامعه را از حقوق اجتماعی خویش محروم نمود و مخلاف با قانون اساسی عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قسمت مورد شکایت را دارم. مدیریت حقوقی حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵/۱۲/م/۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶ اعلام داشتهاند، در راستای اعمال بهینه وظایف محوله مطابق با قانون مصوب ۱۳۵۴ و با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه گران و همینطور جلوگیری از نشر احتمالی اطلاعات مناقصه و به منظور صیانت از حقوق بیت المال این سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعمل مورد شکایت نموده است. بناء علیهذا ب. ت. ب. مراتب و اینکه شکات دارای رابطه خادم و مخدومی با اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجانغربی بوده و تحقیقاً دارای اطلاعاتی میباشند که بر خلاف نظریه قانونگذار در احصاء شرایط قانونی برگزاری مناقصه و لزوم ایجاد رقابت سالم برای تامین کیفیت باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و ... خواهد بود و از طرفی اساساً مناقصه گزار نظر به قوانین پیش گفته در رد یا قبولی پیشنهادات واصله مخیر میباشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام فرمایند. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در تبصره ۳ ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر باینکه مدلول ماده فوقالذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دلالتی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی، قراردادی و ...) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس در منطقه بودهاند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر میباشد و با این وصف دایره شمول قانون را تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس کشور تشخیص داده میشود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 357 و 358 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 386 - 519/85، موضوع ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26 مرداد 1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان اظهار داشتند که این بخشنامه مانع از ارجاع کار به شرکتهایی میشود که اعضای هیات مدیره آنها از کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی سازمان مذکور بودهاند. این موضوع بر اساس قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 غیرقانونی است. در پاسخ به این ادعا، مدیریت حقوقی سازمان نوسازی به دلایلی از جمله جلوگیری از تبانی و حفظ حقوق بیتالمال، به دفاع از بخشنامه پرداخت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، نتیجهگیری کرد که محرومیت افراد مذکور از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است. بنابراین، بند (ب) بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تشخیص داده شد و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال گردید.
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت از ارجاع کار به شرکتهای که اعضای هیات مدیره آنها جزو کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی یا سربازان سابق سازمان مذکور بودهاند، خودداری مینمایند. با عنایت به اینکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات م. ب. نه بعد از ترک خدمت به علت اتمام سربازی یا بازنشستگی. نمیتوان با اعمال سلایق شخصی افراد جامعه را از حقوق اجتماعی خویش محروم نمود و مخالف با قانون اساسی عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 1377/05/26 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قسمت مورد شکایت را دارم. مدیریت حقوقی حمایت قضایی و پاسخگوئی به شکایات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 395/12/م/02 مورخ 1385/08/06 اعلام داشتهاند، در راستای اعمال بهینه وظایف محوله مطابق با قانون مصوب 1354 و با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه گران و همینطور جلوگیری از نشر احتمالی اطلاعات مناقصه و به منظور صیانت از حقوق بیت المال این سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعمل مورد شکایت نموده است. بناء علیهذا ب. ت. ب. مراتب و اینکه شکات دارای رابطه خادم و مخدومی با اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجانغربی بوده و تحقیقاً دارای اطلاعاتی میباشند که بر خلاف نظریه قانونگذار در احصاء شرایط قانونی برگزاری مناقصه و لزوم ایجاد رقابت سالم برای تامین کیفیت باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و... خواهد بود و از طرفی اساساً مناقصه گزار نظر به قوانین پیش گفته در رد یا قبولی پیشنهادات واصله مخیر میباشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام فرمایند. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در تبصره 3 ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. ن. ب. ا. مدلول ماده فوقالذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، دلالتی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی، قراردادی و...) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس در منطقه بودهاند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 1377/05/26 سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به لحاظ اینکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر م. ب. و با این وصف دایره شمول قانون را تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس کشور تشخیص داده میشود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
