Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 358 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت علیه بند ج از ماده 53 شرایط عمومی پیمان و همچنین تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط می‌شود. خواسته شاکی ابطال این بندها به دلیل مغایرت آنها با اصول 139 و 159 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شاکی استدلال کرده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی باید تحت نظارت هیات وزیران انجام شود و نه به رئیس سازمان برنامه و بودجه. در مقابل، طرف دفاعی استناد کرده که تصویب شرایط عمومی پیمان و ابلاغ آن توسط هیات وزیران در چارچوب اختیارات قانونی آنها قرار دارد و مطابق ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این اقدام قانونی و مجاز است. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بندهای مورد شکایت در چارچوب قوانین و مقررات حاکم قرار دارند و خلاف قانون نیستند. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/940 دادنامه: 358 تاریخ: 27/12/96 شاکی: آقای … سادات طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج از ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره های 1 و 2 ذیل آن متن مقرره مورد شکایت: بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان: «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، در طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند « ج » بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2، عمل نماید. (بند ج) «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرفها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.» تبصره: چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان با اصول 139 و 159 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 3 قانون مذکور مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور اختیار تهیه و تصویب آیین‌نامه به هیات وزیران داده شده است. در ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان داوری شورای عالی فنی داده شده است. در اصل 139 قانون اساسی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری در موارد غیر مهم داخلی و نیز مواردی که طرف دعوی خارجی نباشد، بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مطابق ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور اختیار تهیه آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تعیین معیار و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی داده شده است که پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. بنابراین تصویب شرایط عمومی پیمان و ابلاغ آن از سوی هیات وزیران بر خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 « سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین‌نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند. » و مطابق ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 « به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی، هزینه های مربوط را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اخذ و به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. » ن. ب. ا. بند (ج) ماده 53 و تبصره های یک و دو مقرره مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین