Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای أمر داوری نسبت به مراجع دولتی با فرض محکومیت مرجع دولتی و چگونگی اجرای مواد 488 و 522 قانون آیین دادرسی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت #داوری #دادرسی #توقیف_اموال #پرداخت_محکوم‌به #بودجه #تأدیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #رأی_داوری #قانون_اساسی #جمهوری #محکوم‌علیه #دین #بانک #مدیون #محقق #محکوم‌به #اجرای_حکم #پرداخت_خسارت #شهرداری #خسارت #داور #رسیدگی #مطالبه #آیین_دادرسی #قضاییه #انقلاب #تمکن #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای رأی داوری علیه دولت مستلزم تأمین اعتبار و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است؟

پاسخ: بله، اجرای رأی داوری مشمول مقررات عدم توقيف اموال دولتی است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به انقضای مهلت قانونی و عدم تأمین در بودجه است.

به زبانِ ساده

اگر کسی از دولت در داوری برنده شود، نمی‌تواند فوراً اموال دولت را توقیف کند. دولت باید بودجه لازم را در سال‌های بعد پیش‌بینی کند. همچنین، دولت تا زمانی که بودجه را تأمین نکرده، جریمه دیرکرد (خسارت تأخیر تأدیه) نمی‌پردازد، مگر اینکه از مهلت قانونی پرداخت بگذرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ مرجع استعلام‌کننده.

چگونه: با تفسیر قوانین مربوط به اجرای احکام علیه دولت و ترکیب آن با مقررات داوری، شرایط پرداخت محکوم‌به و خسارت تأخیر تبیین شد.

چرا مهم است: این متن برای وکلایی که علیه نهادهای دولتی پرونده دارند بسیار کاربردی است تا بدانند چگونه و چه زمانی می‌توانند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ماده ۴۵۷ و ۴۸۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: رأی داوری، محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه، بودجه دولتی، توقیف اموال دولتی، تمکن مالی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای رأی داوری علیه دولت مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

بله، اجرای رأی داوری علیه دولت مشمول این قانون است.

شرط اصلی برای امکان محکومیت دولت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

تمکن مدیون که در مورد دولت، زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پادار شده باشد.

آیا پس از گذشت مدت مقرر در قانون سال ۱۳۶۵، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علیه دولت ممکن است؟

بله، پس از گذشت مدت مندرج در آن قانون، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: رأی داوری، اموال دولتی، خسارت تأخیر تأدیه، بودجه، تمکن مديون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-صرفنظر از مصداق خاصي كه در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتي بودن مرجعي كه رأي داوري عليه آن صادر شده است و با فرض رعايت مقررات اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در ارجاع امر به داوري، ب. ت. ب. ماده 488 قانون فوق الذكر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم ٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365، محرز است كه اولاً اجراي رأي داوري، مشمول ماده واحده فوق الذكر مي گردد و ثانياً طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از جمله شرايط امكان محكوميت محكومٌ¬عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، شرط تمكن وقتي محقق مي شود كه محكومٌ به در بودجه منظور و پادار شده باشد. و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي، منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأديه خسارت تأخير تأديه نمي باشد بديهي است، پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع مي باشد. ضمناً ب. ت. ب. ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغيرمنقول متعلق به شهرداري¬ها مصوب 1361 ، شهرد اري¬ها نيز وضع مشابهي دارند. 2-ب. ت. ب. ماده 454 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379چنانچه، بين طرفين درخصوص تعيين خسارت تأخير تأديه، توافقي بر ارجاع آن به داور نشده باشد، رسيدگي به مطالبه خسارت تأخير تأديه مربوط به محكومٌ به، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي خواهد بود./ق

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین