رأی
رأی شماره 358 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کلیه مصوبات و بخشنامههای شرکت شهرکهای صنعتی ایران در رابطه با گرفتن جریمه و دیرکرد (بخشنامههای شماره 8878/30 مورخ 12/11/137
تاريخ: 5/6/85 شماره دادنامه: 358 كلاسه پرونده: 82/270
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا دربندي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال كليه مصوبات و بخشنامههاي شركت شهركهاي صنعتي ايران در رابطه با گرفتن جريمه و ديركرد (بخشنامههاي شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375 شركت شهركهاي صنعتي ايران.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، اينجانب طي قراردادي به شماره 116-412 با شركت شهركهاي صنعتي ايران زميني را در شهرك صنعتي عليآباد تحويل و از سال 1374 در آن شروع به كار نمودهام. لذا جهت قطعي شدن قرارداد و تنظيم سند مالكيت چندين بار به شركت مذكور مراجعه نمودم و آنها مبالغي را بيش از قيمت قطعي به عنوان جريمه و ديركرد طلب مينمايند و تا اين تاريخ هيچگونه جواب قانع كنندهاي به اعتراضات ما ندادند. در لايحه تكميلي شاكي مورخ 24/12/1382 آمده است مشخصات بخشنامههاي مورد شكايت عبارتند از شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10164/32 مورخ 25/9/1382 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اينكه اين شركت از تاريخ تصويب قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران يعني از اسفند ماه 1362 تاكنون هيچگونه بخشنامهاي براي دريافت جريمه ديركرد صادر ننموده است، بنابراين تقاضاي صدور قرار رد دادخواست شاكي را دارد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2747-83/ط مورخ 24/3/1383 اعلام داشتهاند:
1- مصوبات شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375 كه شاكي به آن اشاره نموده صرفنظر از آن كه در اختيار اين شركت نيست تا آن را مورد مطالعه قرار دهد، اساساً هيچ ارتباطي با اين شركت ندارد.
2- اين شركت تاكنون هيچگونه وجهي به عنوان «جريمه ديركرد» از طرف قرارداد كه شاكي هم يكي از آنان ميباشد دريافت نكرده است و رويه شركت اين نيست كه وجهي به عنوان ديركرد دريافت نمايد. روش اداره مالي شركت شهركها براساس درآمد و هزينه بـوده و شركت با دريافت حقوق انتفاع از سرمايهگذاراني كه مايل به احداث واحد در شهركها ميباشند نسبت
هزينه كرد و اجراي فعاليتهاي عمراني براساس فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامهريزي و از طريق مناقصه با انتخاب پيمانكار اقدام مينمايد لذا همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد شركت با كسب درآمد از طريق فروش حقوق انتفاع نسبت به اجراي پروژههاي عمراني و ايجاد امكانات زيربنايي در شهركهاي صنعتي اقدام مينمايد و از طرفي مبناي تغييرات نرخ حقوق انتفاع براساس تغييرات فهرست بهاي سازمان مديريت و در نتيجه تغيير هزينههاي پيمانكاري است كه با احتساب هزينههاي بالاسري تعيين ميگردد. حال اگر يكي از متقاضيان زمين در شهرك پس از عقد قرارداد نسبت به بازپرداخت ديون خود قصور نمايد اين امر موجب آن ميشود كه شركت با كمبود منابع مالي مواجه شده و برخي از پروژههاي عمراني به بعد موكول ميگردد و در نتيجه اجراي پروژه با افزايش قيمت مواجه خواهد شد، و منطقي است كه اين افزايش قيمت از طريق كساني كه موجب اين تأخير بودهاند، جبران گردد زيرا منبع مالي ديگري جهت جبران خسارت وجود ندارد.
4- در بعضي از مواقع و ب. ت. ب. ضرورت و شرايط خاص شركت مجبور به واگذاري حقوق انتفاع به صورت عليالحساب قبل از طرح كامل شهرك ميشود از آنجا كه براي تعيين قيمت تمام شده برآورد كامل هزينههاي ايجاد امكانات زيربنائي نياز ميباشد و بنا به ضرورت گاهي اوقات قبل از اين برآورد و به صورت عليالحساب حقوق انتفاع واگذار ميشود بديهي است پس از قطعي شدن قيمت، متقاضيان بايستي نسبت به پرداخت بقيه مبلغ اقدام نمايند و در صورتي كه در پرداخت اين مبلغ قصور نمايند همانطوري كه در بالا به طور مشروح توضيح داده شده هرگونه تأخير در پرداخت باعث افزايش قيمت تمام شده پروژههاي عمراني خواهد شد و متقاضي كه باعث اين افزايش بها شده است بايستي نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد و در صورتي كه اين متقاضي نسبت به جبران خسارت اقدام ننمايد، شركت در اجراي پروژهها با كمبود بودجه (ب. ت. ب. افزايش هزينهها) مواجه شده و در نتيجه مجبور به عدم اجراي بخشي از تعهدات خود خواهد شد كه اين امر تضييع حقوق كساني بوده كه حقوق انتفاع خ. ر. ب. موقع پرداخت نمودهاند. لذا عدم پرداخت حقوق انتفاع و خسارت افزايش هزينه از طرف بعضي از متقاضيان باعث تضييع حقوق كليه صاحبان صنايع مستقر در آن شهرك خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اعتراض شاكي نسبت به بخشنامههاي شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375 شركت شهركهاي صنعتي ايران قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 230 و 231 مورخ 22/7/1370 هيأت عمومي ديوان به لحاظ مغايرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات ابطال گرديده است. بنابراين اعتراض مجدد نسبت به بخشنامههاي فوق الذكر سالبه به انتفاء موضوع تلقي ميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاكي مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
