Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به شرط مقرر، مبنی بر اعلام انصراف مکتوب مستخدم نسبت به دریافت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #عدالت #مستخدم #سنوات_خدمت #بازنشستگی #حقوق_بازنشستگی #اعتراض #حقوق #مابه‌التفاوت #قوه_مجریه #تورم #خرید #لایحه #بازخرید #کسور_بازنشستگی #ختم_رسیدگی #اکثریت #رسیدگی #سنوات #پیش‌بینی #تقاضای_بازنشستگی #وزیر #مشاوره #امور_اداری #ابطال #بازنشسته #کتبی #انقلاب #موعد #صورت

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامي كشور تاريخ : 9/10/64 ـ شماره دادنامه: 36 ـ كلاسه پرو‌نده : 64/45 مقدمه: آقاي خسرو معتضدي كارمند دو‌لت ضمن مشرو‌حه مورخ 11/7/64 در ارتباط با بخشنامه مذكور كه پيرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 5/3/62 نخست‌و‌زير درباره خودداري از اجراي تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري به لحاظ مشكلات ناشي از تأ‌مين بار مالي مربوط به ارفاق سنوات پيش‌بيني شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبني بر اينكه در مواردي كه مشمولين اين تبصره مايل به بازنشستگي بدو‌ن دريافت مابه‌التفاو‌ت حقوق بازنشستگي متعلق به سنوات خدمت ارفاقي مندرج در تبصره مذكور باشند. و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي بنابه درخواست كتبي مستخدم كه ضمن آن از دريافت مابه‌التفاو‌ت مزبور براي دائم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن و‌ي اقدام نمايند, اعتراض نموده و در اعتراض خود چنين توضيح داده كه بعد از انقلاب اسلامي كارمندان دو‌لت بيش از هر قشر ديگري تحت فشار مالي قرار گرفته و نه تنها دريافتي اين طبقه افزايش نيافته بلكه بعلت و‌ضع مقررات جديد از دريافت مزاياي قبلي نيز محرو‌م شده‌اند و تورم قدرت خريد ايشان را كاهش داده تا آنجاكه براي رفع نيازمندي‌هاي رو‌زمره خود دچار مشكلات اساسي هستند و با اجراي لايحه قانوني نحوه بازخريد و بازنشسته كردن كارمندان مازاد بر احتياج دو‌لت مصوب 14/4/59 شوراي انقلاب عده‌اي از كارمندان دو‌لت كه در آن تاريخ بيش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزاياي قانون مزبور با ده سال ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شدند. درصورتي كه كارمنداني كه موفق به استفاده از قانون مذكور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام كشوري درصورت انصراف از دريافت مابه‌التفاو‌ت ناشي از ارفاق سنوات خدمت مي‌توانند براساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و اين ساقط كردن حق قانوني كارمندان در شرايطي است كه دو‌لت هرماهه 5/8% از مجموع حقوق و مزاياي كاركنان خود را براي بازنشستگي كسر مي‌نمايد. بدو‌ن اينكه مزايايي كه طي سالها از آن كسور بازنشستگي برداشته هنگام بازنشستگي بپردازد (گرچه اين حرف هم درست نيست). هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به ترتيب مقرر در ماده 20 قانون ديوان با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاو‌ره ختم رسيدگي را اعلام و با اكثريت آراء به شرح آتي انشاء رأي مي‌نمايد. رأي گرچه قبول تقاضاي بازنشستگي قبل از موعد مقرر در قانون براي و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دو‌لتي الزامي نيست و‌لي به صراحت تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي موضوع بند ت ماده 2 قانون مذكور مي‌توانند مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خود را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند رأساً بازنشسته نمايند. كه دراين صورت طبق قسمت اخير تبصره مزبور الزاماً بايد به سابقه خدمت اين قبيل مستخدمين حداكثر ده سال افزو‌ده و حقوق بازنشستگي آنان بر مبناي آخرين حقوق دريافتي به مدت سي رو‌ز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به اينكه بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعمال اختيار بازنشسته كردن مستخدمين رسمي را به استناد آن تبصره مشرو‌ط به درخواست كتبي مستخدم و اعلام انصراف و‌ي نسبت به دريافت مابه‌التفاو‌ت حقوق بازنشستگي ناشي از سنوات خدمت ارفاقي و به عبارت ديگر محدو‌د به پرداخت حقوق بازنشستگي به مدت سنوات خدمت نموده است. از حدو‌د و‌ظايف قوه مجريه خارج شده و عليهذا بخشنامه مزبور در اين مورد ابطال مي‌گردد. رای شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 45.64، موضوع بررسی بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور قرار دارد. بر اساس این بخشنامه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظف شده بودند تا کارمندان با سابقه خدمت حداقل بیست سال را بازنشسته کنند، مشروط به اینکه این کارمندان درخواست کتبی ارائه دهند و از دریافت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی صرف‌نظر کنند. معترض به این بخشنامه به مشکلات مالی کارمندان دولت پس از انقلاب اسلامی و عدم افزایش دریافتی‌ها اشاره کرده و استدلال کرده است که این اقدام، حق قانونی کارمندان را محدود می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری و عدم الزام وزارتخانه‌ها به مشروط کردن بازنشستگی، این بخشنامه را خارج از حدود وظایف قوه مجریه دانسته و آن را ابطال کرد. ‌پرونده کلاسه: 45.64 ‌ تاریخ رسیدگی: 9 دیماه 1364 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64/5/31 سازمان امور استخدامی کشور ‌آقای … دولت ضمن مشروحه مورخ 64.7.11 در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 62.3.5‌نخست وزیر درباره خودداری از اجرای تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تامین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات‌پیش‌بینی شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبنی بر این که در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه‌التفاوت حقوق‌بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بنیاد به درخواست کتبی مستخدم که ضمن‌آن از دریافت مابه‌التفاوت مزبور برای دائم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند، اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین‌توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه‌به علت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده‌اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفت نیازمندیهای‌روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 59.4.14‌شورای انقلاب عده‌ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق‌سنوات خدمت بازنشسته شدند. در صورتی که کارمندانی که موفق به استفاده از قانون مذکور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در‌صورت انصراف از دریافت مابه‌التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت می‌توانند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی‌کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه 8.5% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر می‌نماید. بدون این که مزایایی که‌طی سالها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد (‌گر چه این حرف هم درست نیست). ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم‌رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید: ‌گرچه قبول تقاضا بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه‌ها و سازمان ها و شرکت‌های دولتی الزامی نیست ولی به صراحت تبصره‌اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع بند ت ماده 2 قانون مذکور می‌توانند مستخدمین‌رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند که در این صورت طبق قسمت اخیر‌تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی به مدت‌سی روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به این که بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64/5/31 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار‌بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را به استناد آن تبصره مشروط به درخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت‌حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و به عبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی به مدت سنوات خدمت نموده است. از‌حدود وظایف قوه مجریه خارج شده، علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین